ماجرای واردات ده ها میلیون دلاری لوازم خانگی “بوش” در زمان ممنوعیت و پیشبرد فرایند آن از ثبت سفارش تا واردات، اظهار کالا و تا پای ترخیص رفتن آن در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ یک از دستگاه‌های مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته تا بانک مرکزی و گمرک مسئولیتی در این رابطه نپذیرفته‌اند. در این ابهام و فضای غیرشفاف این شائبه ایجاد می‌شود که آیا باز هم نمونه‌های دیگری مانند این پرونده وجود دارد؟

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، در کنار کالاهای ممنوعه وارداتی، از اوایل سال ۱۳۹۷ و با تشدید بحران‌های ارزی و تغییر سیاست دولت در تامین و توزیع ارز تجارت، لیستی بلندبالا از کالاهای وارداتی مشمول ممنوعیت شد و از آن پس امکان واردات این کالاها که عمدتا مصرفی و غیرضرور بوده یا مشابه داخلی داشتند وجود نداشت. به هر حال مدیریت منابع ارزی، ممانعت از خروج و حمایت  از تولید داخل از جمله عواملی بود که موجب این ممنوعیت شده و هر کدام از دستگاه‌های مربوطه در جریان واردات و تامین ارز و ترخیص کالا موظف به رعایت آن شدند.

کالاهای گروه ۴ که از جمله کالاهای ورود ممنوع به کشور هستند، حداقل دو سال است که امکان واردات آنها وجود ندارد. حتی با همه پیگیری‌هایی که برای واردات و ترخیص کالاهایی که قبل از ممنوعیت به گمرک و بنادر آمده بود، در نهایت با وجود مصوبه دولت و شرایطی که طبق قانون تعریف شد، امکان ترخیص کامل کالاهای گروه ۴ که حدود ۸۰ میلیون دلار بود فراهم نشد؛ به طوری که از بهمن‌ماه پارسال تا پایان سال گذشته زمانی برای ترخیص این کالاها تعیین شد و حتی سه ماه دیگر در فاصله خرداد و ۲۶ شهریورماه تمدید شده بود اما بخشی از این کالاها از سوی گمرک با اعمال ماده (۳۵) برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شد.

اما در این بین و در زمانی که هیچ فرصتی برای ترخیص و واردات کالاهای گروه ۴ وجود ندارد، چندی پیش مسئولان گمرک ایران، واردات کالاهای لوازم خانگی بوش را رسانه‌ای کردند و این موضوع با توجه به ممنوعیت دو ساله واردات کالاهای گروه ۴ بسیار مبهم و پرحاشیه بود.

ماجرا از این قرار است که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شد اما ورود آن به گمرک و بنادر حتی در دوره ممنوعیت ادامه داشته است و در نهایت صاحب کالا (شرکت کاسپین دریاکالا) مجموعه محموله وارداتی را ماه گذشته به گمرک برای ترخیص اظهار کرده است.

آنچه که مسئولان گمرک ایران بیان کردند، پیشرفت موضوع به دلیل رای صادره دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه شکایت صاحب کالا و اعلام مستنداتی مبنی بر این‌که می‌تواند کالای خود را وارد کند، رای به نفع وی صادر و گمرک و وزارت صمت محکوم شدند و بانک مرکزی تبرئه شد.

طبق رای صادره، گمرک باید مجوز ترخیص و وزارت صمت تمدید ثبت سفارش محموله‌های شرکت مربوطه را انجام می دادند ولی ۲۰ روز فرصت داشتند که نسبت به رای صادره اعتراض کنند. ظاهرا گمرک در این مدت اعتراض خود را اعلام و در نتیجه رای به نفع آن برگشته و ترخیص ممنوع شد اما وزارت صمت در مهلت مقرر برای اعلام اعتراض اقدام نکرد و بعد از آن اقدام کرده که به طور طبیعی درخواست آن رد و ثبت سفارش تمدید شده است. در این حالت صاحب کالا به ادامه فرایند ترخیص خود ادامه داده است و در آستانه ترخیص با ممنوعیت خروج از سوی گمرک مواجه شد که دیوان عدالت اداری این سازمان را مکلف به عدم ترخیص کرده بود.

ابهام از ثبت سفارش تا ترخیص

اما در این بین سوالات بسیاری وجود دارد که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. از مرحله‌ی ثبت سفارش که وزارت صمت می‌گوید ثبت سفارش این کالاها قبل از ممنوعیت صورت گرفته است و حتی در رابطه با تامین ارز آن مدعی شده که نیمایی نیست بلکه به صورت بدون انتقال ارز و ارز اشخاص بوده است.

دلیل عدم اعتراض وزارت صمت در زمان مقرر چیست؟

اما وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ نداده که چرا در مهلت ۲۰ روزه از سوی دیوان عدالت اداری برای اعلام اعتراض اقدام نکرده و این عملکرد موجب تمدید سفارش کانتینرهای لوازم خانگی بوش شده است.

از سوی دیگر طبق ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون واردات و صادرات در رابطه با شرایط ترخیص کالاهای ممنوعه، در صورتی که شرط ورود آنها با مقررات تعیین شده مطابقت داشته باشد، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد که از جمله آن این است که قبل از ممنوعیت ثبت سفارش شده باشند که در رابطه با کالاهای لوازم خانگی بوش ظاهرا این طور بوده و قبل از ممنوعیت ثبت سفارش شده است.

قانون می گوید کالا قبل از ممنوعیت باید وارد شده باشد ولی بوش بعد از ممنوعیت آمده!

اما شرط دیگر این است که کالا قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر در شرط ورود، در گمرک موجود بوده و در دفاتر آن به ثبت رسیده باشد؛ در حالی که مستندات نشان می‌دهد که واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش بعد از زمان ممنوعیت تداوم داشته و حتی صاحب کالا با اطمینان به اظهار آن به گمرک نیز اقدام کرده است.

خروج ارز برای واردات ممنوعه!

اما بعد دیگر ماجرا وضعیت تامین ارز آن است و گمانه زنی های متفاوتی در این رابطه وجود دارد؛ به طوری که مشخص نیست آیا بخشی از آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و بخشی ارز نیمایی یا ارز اشخاص، که در هر صورت خروج منابع ارزی آن هم در زمان ممنوعیت واردات کالا به شمار می‌رود؛ کالاهایی که از اهم دلایل ممنوعیت آنها ممانعت از خروج ارز بوده و اگر حتی با ارز اشخاص تامین شده و ارزی از دولت و سامانه نیما اختصاص پیدا نکرده باشد، باز هم خروج ارز به شمار رفته و نیاز به تامین آن از بازار آزاد دارد که خود عاملی برای افزایش قیمت دلار است.

این در حالی است که در جریان ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که حدود یک ماه گذشته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دستور کار قرار گرفت و قرار شد بخشی از آن بدون انتقال ارز انجام شود، بانک مرکزی مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرده و تاکید داشت عاملی محرک برای قیمت ارز خواهد بود. حتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس جمهوری مخالفت خود را به نوعی با این جریان اعلام کرده است.

به هر حال گرچه تعیین کالا برای تخصیص ارز وظایف بانک مرکزی نیست اما حداقل از سال ۱۳۹۷ تاکنون مطرح شده که جریان ارزی به طور دقیق تری تحت کنترل این بانک قرار دارد و  به نظر می رسد که اگر این کالا با ارز نیمایی یا رسمی وارد شده، بانک مرکزی باید در رابطه با نحوه تامین ارز و زمان تایید منشا ارز و صدور کد رهگیری محموله ممنوعه بوش مستندات را منتشر کند و اگر اینطور نیست به وضوح اعلام کند که محل تامین ارز این محموله کجا بوده است.

چرا کالاهای ممنوعه در زمان ممنوعیت به انبار گمرک رفت؟

اما وزارت اقتصاد و گمرک نیز در این جریان مطرح هستند و  ابهاماتی در مورد عملکرد آنها وجود دارد. اینکه چه‌طور در دو سال گذشته که واردات لوازم خانگی ممنوع بوده، وارد کننده کالا محموله خود را وارد و در انبارهای گمرک و بنادر قرار داده است و چرا نسبت به واردات کالاهای ممنوعه واکنشی وجود نداشته است؟

از سویی چرا بعد از آنکه زمان ترخیص کالاهای گروه ۴ در شهریور امسال به پایان رسید و این کالاها متروکه شد، محموله لوازم خانگی بوش دست نخورده باقی ماند و به طی فرایند ترخیص ادامه داده است؟

در مجموع آنچه که در مورد واردات لوازم خانگی بوش اتفاق افتاده، تلنگری بوده برای بررسی و حساسیت بیش از گذشته نهادهای نظارتی بر جریان واردات کالا و عملکرد دستگاه های مربوطه؛ جایی که این ابهام را در اذهان عمومی ایجاد کرده که اگر واردکننده لوازم خانگی بوش توانسته با اطمینان به واردات ادامه دهد آیا نمونه های دیگری هم مانند آن در بین کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر موجود است که در نهایت مسیر خروج را طی کند!؟