به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صادرات هستند، بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه مسائل شخصی، این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، افزود: نفع همه ما و اقتصاد، عمل به قانون است و مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که سایر افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد و بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت فرد مورد نظر قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت همان بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می کردند.

خاندوزی افزود: دیروز مصوبه نوشته شد و من و رییس سازمان استاندارد هم امضا کردیم منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند و به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهد کرد.

کاهش یک درصدی نرخ بیکاری/ مشارکت اقتصادی ۶ دهم درصد افزایش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی طی ۲ سال اخیر این است که رشد اقتصادی با افزایش اشتغال توام بوده است.

وی ادامه داد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد اما بر اساس تازه ترین اطلاعات مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است کاهش بیکاری در گذشته با کاهش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی همراه بود که شاخص مناسبی نبود اما در این دوره این کاهش همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

ترمز رشد قیمت‌ در بازار مسکن کشیده شد

وی با بیان اینکه آمار بخش مسکن مدتی متوقف بود البته حبس آمارها جزء برنامه های ما نبوده و نیست، اظهار داشت: تورم در بخش مسکن کاهنده بود به این معنا که شتاب قیمت ها در بخش مسکن، ارز ‌ و سایر دارایی ها امیدبخش بوده است.

خاندوزی بیان کرد: در تهران طی شهریور امسال بیش از ۳ هزار فقره معامله انجام شده است که در مقایسه با مردادماه کاهش ۳۰۰ فقره ای داشته و نشان می دهد خریداران در انتظار قیمت های پایین تر هستند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیات بر عایدی مسکن یکی از مسائل مهم، کاهش سوداگری ها و سفته بازی بازار مسکن بوده است که از سوی برخی مشاوران املاک به قیمت ها دامن زده می شد و برخی مشاوران املاک تعطیل شدند در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه هم این قانون در مجلس تصویب شده است که در کاهش قیمت مسکن مؤثر بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت از مجلس درخواست دارد تا بعد از تکمیل لایحه برنامه هفتم، وضعیت مالیات برعایدی مسکن را تعیین تکلیف کند.

مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای رفع فقر مطلق

وی در زمینه وعده رفع فقر مطلق نیز اظهار داشت: رفع نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جزء تدابیر دولت است و رییس جمهور هم در خصوص آن تاکید زیادی دارد برخی از تدابیر شامل افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی و نیز افزایش دهک های مشمول کالابرگ الکترونیکی به ۷ دهک و طرح بیمه سلامت رایگان برای ۵ دهک اول بخشی از این برنامه هاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: رایگان شدن هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، حمایت از مادران باردار و شیرده، رایگان شدن برق و آب و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بخش دیگری از برنامه ها است که سبب شد ضریب جینی از ۴۰ صدم در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ صدم در سال گذشته کاهش یابد و اکنون مسیر شکاف های آزاردهنده در کشور برگشته و وارد مسیر جدید افزایش تولید ناخالص داخلی همزمان با کاهش شکاف های اقتصادی و اجتماعی شده است.

دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نیست
خاندوزی درباره مسکن ۲۵ متری نیز بیان کرد: مگر دولت برنامه ای برای ساخت مسکن کوچک متراژ داشته است که حالا بخواهد متوقف کند؟ دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است چراکه تناسبی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی خانواده های ایرانی ندارد.

وی ادامه داد: این مسأله نه به صلاح است و نه در دستور کار دولت قرار دارد و اگر سازندگان بیرون از دولت چنین طرح هایی دارند باید از همان ها پرسید.

خاندوزی درباره بازار ارز گفت: سیاست ستاد اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است و قانون مجلس هم در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت است و اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است.

وی یادآورشد: افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم و بانک مرکزی هم توانایی کنترل آن را دارد.

کشور از ثمرات دیپلماسی اقتصادی بهره‌مند شده است
وی افزود: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم ها بر اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است. 

خاندوزی اظهار داشت: در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این سیاست ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی (نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل پنج سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مساله است.

خاندوزی تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.

درگاه ملی مجوزها در صورت تعلل دستگاه ها در صدور مجوز وارد عمل می‌شود 
وی ادامه داد: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام های مهم مردمی شدن اقتصاد است. در عملکرد نیز اکنون بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکت‌ها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و یک هزار صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسما انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.

خاندوزی افزود: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاه ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده و امید است اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود. وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاه های اجرایی در صدور مجوزها، به صورت خودکار اقدام خواهیم کرد.

وی یادآورشد: در حال حاضر برای ۴ دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاه‌ها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می دهد. باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.