بیماری کرونا، شناورهای باری چوبی بندر جاسک به مقصد عمان که در زمینه صدور کالا به عمان فعال بودند را راکد گذاشته است.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، این در حالی است که پیش از آن روزانه  توسط چندین شناورهای چوبی، محصولات کشاورزی و صنعتی صادر می‌شد اما از فروردین‌ماه سال جاری، شناورهای چوبی دیگر مجوز فعالیت در این مسیر دریایی را از دست دادند و کار صادرات توسط شناورهای فلزی لندینگ کرافت صورت می‌پذیرد.

درصورتی‌که بنادر همجوار، مانند چابهار و بندر سیریک هنوز هم صادرات را از طریق شناورهای چوبی انجام می‌دهند و این خود باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده و خسارت‌های سنگین به صاحبان شناورهای چوبی این شهرستان شده است به‌طوری‌که موجب بیکاری حدود ۷۰۰ نفر از افرادی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با این شناورها در ارتباط بوده‌اند، شده است.

یکی از ملوانان جاسکی دراین‌باره گفت: قبل از کرونا، صادرات به‌وسیله شناورهای چوبی صورت می‌گرفت و موجب اشتغال تعداد زیادی از بومیان می‌شد، اما با ظهور این بیماری و ورود شناورهای فلزی در این کار موجب بیکاری ما شده است.

حسین بادبدست با اشاره به اینکه حتی ما نمی‌توانیم مخارج خانواده خود را تأمین کنیم که نیاز به کمک توسط نهادهای حمایتی داریم‌، افزود: در صورت فعال کردن مجوز صادرات به‌وسیله شناورهای چوبی وضعیت ما تغییر خواهد کرد.

اما درد دل صاحبان این شناورها هم بسیار دردآور است و یکی از صاحبان شناورهای باری چوبی که نخواست نامش برده شود، گفت: قبل از کرونا تعداد ۱۷ شناور فعالیت می‌کردند ولی باوجود آمدن این بیماری شناورهای ما عملاً از فعالیت بازمانده‌اند و در اسکله جاسک لنگرانداخته‌اند.

وی ادامه داد: صاحبان ۵ شناور نیز به علت فشار بانک‌ها برای پرداخت وام و بدهکاری مجبور به فروش شناورهای خود شده‌اند و حتی در صورت تداوم این وضعیت، سایرین نیز مجبور به فروش می‌شوند. 

وی اظهار کرد: در سایر بنادر نزدیک به جاسک صادرات بار به عمان به‌وسیله شناورهای چوبی انجام می‌شود ولی متأسفانه، صاحبان شناورهای جاسکی مظلوم واقع‌شده‌اند و از نماینده مجلس و فرماندار شهرستان می‌خواهیم به این مشکل به‌فوریت رسیدگی کنند.

مدیرعامل تعاونی لنج داران صدف دراین‌باره می‌گوید: شناورهای چوبی توسط مالکان به خاطر فشار بانک‌ها و بدهی توسط مالکان فروخته شدند و فقط ۱۲ شناور چوبی دیگر در جاسک وجود دارد که مدت ۷ ماه از سال جدید می‌گذرد و به خاطر شیوع ویروس کرونا این شناورها در اسکله اداره بندر پارک می‌باشند.

آرش اسدی افزود: اداره بندر و دریانوردی هزینه پهلوگیری هر شناور چوبی را روزی ده میلیون ریال از مالکان دریافت می‌کند.

وی‌، بیماری کرونا بهانه‌ای شد برای کسانی که شناورهای چوبی را از فعالیت حمل‌ونقل صادرات حذف کنند و شناورهای فلزی لندینگ گرافت در خط جاسک به عمان فعال کنند، افزود: شناورهای چوبی متعلق به افراد نورچشمی مرکز نشینان است و اقدام به حمل‌ونقل صادرات تره‌بار از جاسک به عمان انجام می‌دهند.

اسدی ادامه داد: با تعطیلی و عدم فعالیت شناورهای چوبی به علت کرونا عملاً ۷۰۰ نفر از ملوانان و خانواده‌هایشان و کسانی که در حمل صادرات نقش دارند بیکار شده‌اند و قبل از شروع بیماری کرونا رونق صادرات در جاسک خوب بود و در سال ۹۸ بیش از ۵۴ تن به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار توسط شناورهای چوبی به کشور عمان صادرشده است.

مدیرعامل تعاونی لنج داران صدف در پایان خاطرنشان کرد: بنده با سفیر ایران در عمان‌، نماینده مردم در مجلس‌، استانداری‌، فرماندار و رئیس سازمان صنعت و معدن استان مکاتبات کتبی خود را در این خصوص انجام داده‌ام و حاضریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صادرات با شناورهای چوبی را انجام دهیم.

فرماندار شهرستان جاسک گفت: این نوع شناورهای تجاری در خط جاسک – عمان از اسفندماه سال گذشته به علت شیوع کرونا، به مقصد کشور عمان اجازه ورود داده نشده است.

محمد رادمهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون شماری از این شناورها که متعلق به اهالی و ملوانان جاسک است که پس از هفت ماه اجازه ورود به کشور عمان راه نیافتند، اضافه کرد: فعالیت آن‌ها متوقف‌شده که با رایزنی‌ها و پیگیری‌های متعددی که انجام‌شده انتظار می‌رود از این وضعیت رهایی یابند.

نماینده عالی دولت در شهرستان جاسک ادامه داد: این شناورها در حوزه صادرات غیرنفتی فعال بوده و این صنعت یک اهرم بسیار کمک‌کننده در بحث صادرات ارز آوری، اشتغال‌زایی و معیشت مردم این منطقه است.

وی افزود: جاسک به‌عنوان یک بندر چندمنظوره که در ابعاد مختلف تجاری و صادراتی بسیار مهم محسوب می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، کشور عمان از ورود شناورهای کالاهای غیرنفتی از جاسک به عمان را در فروردین و نیمه اردیبهشت ۹۹ ممنوع کرده بود.

فرماندار جاسک گفت: پیگیری‌های از طریق نماینده امور خارجه در استان انجام‌شده و با رایزنی‌هایی که شده است سعی بر این است که بتوان اجازه ورود از مبادی قانونی گرفته شود.

وی بیان کرد: تعطیلی هفت‌ماهه لنج ها و شناورهای چوبی جاسک تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی‌ و اقتصادی در این شهرستان به دنبال خواهد داشت و به علت کرونا خانه‌نشینی و از بین رفتن منابع درآمدی صیادان، آسیب اشتغال از مهم‌ترین پیامدهای این موضوع در شهرستان جاسک بشمار می‌روند.

رادمهر در پایان یادآور شد: این در حالی است که با رعایت کامل پروتکل‌های می‌توان به‌خوبی این مهم را مدیریت کرد تا به چرخه فعالیت برگردند.