فلسفه ایجاد مناطق آزاد در هر کشوری جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، رونق تولید و صادرات است.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از صدا و سیمای مرکز کیش، همه کشورهای دنیا برای رونق مناطق آزاد خود، مشوق های مختلفی در نظر گرفته اند که معافیت های گمرکی و مالیاتی از آن جمله است.
در کشور ما نیز برای فعالیت و سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، چنین مشوق هایی در نظر گرفته شده است .
بر اساس ماده سیزده قانون چگونگی مناطق آزاد کشور که در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همچنین اصلاحات بعدی آن ، هرگونه فعالیت و سرمایه گذاری درمناطق آزاد کشور، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند.
معافیت مالیاتی ، یکی از جذابیت های فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد محسوب می شود و بر اساس نظر عمومی شورای عالی مالیاتی ، در سال ۱۳۷۴ و با توجه به مفاد ماده سیزده قانون مناطق آزاد ، کارکنان شاغل در مناطق آزاد نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. 
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۴ ، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی ، تسلیم اظهار نامه مالیاتی در زمان مقرر است .
همچنین بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۷ ، فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بعد از انقضای معافیت مالیاتی ، طی پنج سال ، و هر سال به میزان ۲۰ درصد معادل نرخ سرزمین اصلی مالیات می دهند و هر سال بیست درصد اضافه می شود تا در مدت پنج سال به صد در صد برسد.
با ورود دولت برای اصلاح معافیت های مالیاتی ، مسئولان مناطق آزاد کشور بارها مخالفت خود را اعلام و آن را تهدیدی برای ادامه فعالیت در مناطق آزاد دانستند.
به تازگی گرفتن مالیات از مناطق آزاد آغاز شده اما این پرداخت مالیات فقط شامل حال کارکنان دولتی شده است که سهل الوصول ترین قشر این مناطق برای دریافت مالیات هستند اما سرمایه گذاران و مشاغل آزاد همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند.
این در حالی است که بر اساس ماده پنجم قانون چگونگی مناطق آزاد ، سازمانهای مناطق آزاد و شرکت های وابسته از شمول قوانین حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت از جمله قوانین بودجه سنواتی مستثنی بوده و از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند و به صورت خودگردان اداره می شوند.
مسئولان مناطق آزاد می گویند: وضع هرگونه عوارض و مالیات از طرف دستگاه های دولتی سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد و واریز وجوه دریافتی به خزانه داری کل کشور بر خلاف قانون است.

بر این اساس ، دریافت هرگونه عوارض از فعالان اقتصادی و یا دریافت کنندگان خدمات از این مناطق ، تنها در صلاحیت سازمانهای مناطق آزاد است و هیچ کدام از دستگاه های اجرایی کشور حق ورود و دخالت در امور داخلی این مناطق را ندارند.
معمولا مالیات برای عمران و آبادی کشور هزینه می شود و به صورت بودجه جاری به مناطق مختلف تعلق می گیرد اما مناطق آزاد کشور از بودجه جاری دولت استفاده نمی کنند و خودگردان هستند  و در آمد حاصل از این مناطق صرف عمران وتوسعه ی این مناطق می شود بنابراین پرداخت مالیات جایگاهی ندارد.
در مناطقی مثل جزیره کیش که منطقه آزاد ، همه جزیره را شامل می شود کارکنان با شرایط سختی زندگی می کنند ، آزاد بودن منطقه موجب افزایش سرسام آور قیمتها شده است و یک کارمند عادی باید همه ی حقوق ماهیانه ی خود را فقط برای اجاره مسکن پرداخت کند و با پرداخت مالیات ، فشار مضاعفی به کارمندان وارد می شود.
به نظر می رسد با گرفتن مالیات، کارکنانی که شغل دومی ندارند این جزیره را ترک کنند و به امید شرایط بهتر ، به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.
یکی از کارمندان بانک که به علت موقعیت محدود کیش تمایلی نداشت خود را معرفی کند در تماس تلفنی با خبرگزاری صدا و سیمای کیش از کسر ۱۵ درصدی مالیات از حقوق تیر ۹۹ خود و همکارانش گفت و از کسر این مبلغ از حقوق ماهیانه خود ابراز نگرانی کرد.
او که از استان گلستان به کیش منتقل شده است و تنها دلیل انتقالی را همین معافیت مالیاتی عنوان کرد معتقد است این فشار مضاعف اقتصادی کارمندان را به زودی از پا در می آورد.
در کشور ما همیشه درآمد مشاغل آزاد ، از درآمد کارکنان دولت بیشتر بوده است اما جالب اینجاست که اینبار دست روی کارمندان گذاشتند و از آنها در مناطق آزاد کشور مالیات می گیرند اما سرمایه داران و سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل آزاد ، همچنان مالیات نمی دهند.
البته این گرفتن مالیات خود داستانی دارد که باید حکایت آن راشنید .
آقای ع.ک از منطقه آزاد انزلی به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و دیوان پس از بررسی شکایت وی، ۲۱ خرداد ۹۹ در پایگاه اینترنتی این دیوان دادنامه ای را مبنی بر کسر مالیات از کارمندان مناطق آزاد صادر می کند.
چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور  گفت:قرار نیست معافیت های مالیاتی پابرجا بماند و سازمان امور مالیاتی با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است.
چندی پیش، مطهری زاده رئیس دادگستری کیش گفت: سازمان منطقه آزاد باید از راههای قانونی ، این موضوع را پیگیری کند تا این قانون لغو شود زیرا گرفتن مالیات از کارکنان این منطقه فشار مضاعفی را بر آنها وارد می کند.   

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که چند روز پیش مهمان غلامحسین مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بود در نشست هم اندیشی با مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص حذف معافیت مالیاتی کارمندان مستقر در مناطق آزاد کشور گفت: با وجود قوانین و مقرارات حاکم بر کشور و بر اساس مصوبات، استعلام های مربوطه اخذ شده و منتظر پاسخ آن هستیم و این قانون مشمول مناطق آزاد نخواهد شد به دلیل این که با فلسفه وجودی مناطق آزاد کشور مطابقت ندارد.
غلامحسین مظفری ، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز گویا خیلی تمایل نداشت در این خصوص اظهار نظر کند چرا که روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش بارها به در خواست خبرگزاری صدا و سیما پاسخ داد کمی صبر کنید .
از این صبر بیش از یک ماه گذشت و خبری نشد.

اما به هرحال در هفته قوه قضاییه مظفری که مهمان رئیس دادگستری بود در پاسخ به خبرنگار ما گفت:  سرمایه گذاران و کارکنان این مناطق در شرایط سختی زندگی می کنند و از آنجا که جزیره کیش از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کند، گرفتن مالیات از کارکنان این مناطق ، عادلانه نیست و ما در حال پیگیری این موضوع برای لغو آن هستیم.
به پیشنهاد روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش ناصر آخوندی ، معاون توسعه ی مدیریت سازمان منطقه ی آزاد کیش جلوی دوربین خبرگزاری صدا و سیمای کیش حاضر شد و اعلام کرد: طبق نظر شورای عالی مالیاتی ،فعالان اقتصادی مناطق آزاد و افرادی که با آنها رابطه ی کاری و استخدامی دارند از پرداخت مالیات  معاف هستند اما رای دیوان عدالت اداری آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد و رونق اقتصادی ، ایجاد اشتغال و جهش تولید را با مشکل رو به رو می کند.

ناصر آخوندی افزود: در ماده ۹۴ دیوان عدالت اداری پیش بینی شده که اگر رای این دیوان آثار و تبعات منفی داشته باشد و موجب ضرر و زیان به سیستم اقتصادی شود، می تواند با دستور رئیس قوه قضاییه مورد بازنگری و تجدید نظر قرار بگیرد.
وی افزود: سازمانهای مناطق آزاد  و همچنین شورای عالی مناطق آزاد کشور در حال پیگیری هستند تا این قانون جدید که آثار تبعات منفی برای مناطق آزاد کشور به دنبال دارد مورد بازنگری قرار گیرد.
البته خبرگزاری صدا و سیمای کیش در طول یک ماه گذشته بارها با روابط عمومی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کیش تماس گرفت و خواستار گفتگو با مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد اما مسئول روابط عمومی خبر از پیگیری های مجدانه مرتضی بانک داد و گفت: نامه ای هم به رئیس قوه قضاییه نوشته است و به زودی خبرهای خوبی اعلام می شود.
همه اینها پیگیری ها راه به جایی نبرد چراکه پایان تیر فرا رسید و یک به یک از حقوق کارمندان مالیات کسر شد حالا پیگیری ها به چه صورت بود خدا می داند!  
شکل گیری شرکتهای صوری و کاغذی در مناطق آزد و فعالیت پنهان در سرزمین اصلی و همچنین دور زدن قوانین برای استفاده از معافیت مالیاتی از موضوعاتی است که درباره فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد کشور مطرح شده است.
اگر این چنین است باید قوانین به گونه ای اصلاح شوند که چنین شرکتهایی نتوانند فعالیت کنند و با دور زدن قانون ، فرار مالیاتی داشته باشند ولی در حال حاضر – اگر چنین شرکتهایی وجود داشته باشند همچنان پابرجا هستند و مالیات نمی دهند اما از کارمندان دولت در مناطق آزاد ، مالیات دریافت می شود.

رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: این محدوده‌ها برای فرار مالیاتی کوچک هستند و به دلیل داشتن حریم محدود جایی برای پنهانکاری از سیستم ندارند.
رحمان سادات نجفی همچنین با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر اساس شکایتی از پیش مطرح شده، تاکید کرد: رای صادرشده مبنی بر این است که شرکت‌های ثبت شده فعال در مناطق آزاد شامل مالیات نمی‌شوند اما حقوق کارکنان این واحدهای اقتصادی شامل مالیات می‌شود که این حکم در ماه‌های اخیر نیز اجرایی شده است، اما نادرست بودن این تفسیر از قانون مناطق آزاد از سوی حقوقدانان، کارشناسان و برخی از مسوولان تایید شده است و حقوق کارکنان واحدهای تجاری در مناطق آزاد باید معاف از مالیات باشند.
مدیر عامل جامعه بازاریان کیش  تاکید کرد: این افراد در نقطه صفر مرزی با شرایط سخت آب و هوایی واحدهای تولیدی و صنعتی کار می‌کنند و با این شرایط، زندگی در مناطق آزاد به صرفه نیست و موجب کوچ و مهاجرت به شهرها می‌شود. تصویب این رای ضربه مهلکی به توسعه مناطق آزاد خواهد زد.
سادات نجفی همچنان به این نکته هم اشاره کرد :  فعالان اقتصادی مناطق آزاد اعتراض کرده‌اند و پیگیری از ریاست قوه قضاییه برای دستور توقف و بررسی مجدد این رای  اقدام شده است.
از سوی دیگر از طریق ۱۰ نماینده‌ای که از مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند برای صدور استفساریه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.
رئیس اداره امور مالیاتی کیش هم که ابتدا تمایل به مصاحبه تلفنی داشت و بعد منصرف شد اواخر خرداد در برنامه زنده شبهای جزیره سیمای مرکز کیش حضور یافت و گفت: پس از صدور و ابلاغ رای دیوان عدالت اداری ، همه ی کارکنان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد کشور باید مالیات بپردازند .
آقای منتظری معتقد است رای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات در کیش لازم الاجراست اما با نظر رئیس قوه قضاییه  قابل بازنگری است و تا زمانی که قانون دیگری مبنی بر لغو آن تصویب نشود این قانون به قوت خود باقی است.
هزینه های جاری زندگی در جزیره ی کیش چندین برابر سرزمین اصلی است، هر چند تحمل این هزینه ها برای برخی از سرمایه داران دشوار نیست اما کارمندان با دریافت حقوق کارمندی قادر به اداره ی زندگی خود نیستند و گرفتن مالیات فشار مضاغفی را بر آنها تحمیل می کند.

اگر قرار است از کارمندان این منطقه مالیات گرفته شود لااقل باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند و بهای کالا و خدمات و مایحتاج ضروری زندگی را پایین بیاورند تا در سطح سایر شهر های کشورمان قرار گیرد، به عبارتی کارمندان در جزیره کیش به ریال حقوق می گیرند و ناچارند به دلار خرج کنند و با این اوضاع بعید به نظر می رسد که کارمندان در کیش باقی بمانند زیرا به خاطر هزینه های بالای زندگی ناچارند به سایر شهرها مهاجرت کنند.
کاهش جمعیت در جزایر مطلوب نظام حاکمیتی کشور نیست و رهبر معظم انقلاب اوایل امسال در سخنانی بیان کردند جزایر را باید توسعه داد و جمعیت آن را حفظ و چه بسا تعدادی بیشتری در این جزایر ساکن شوند.
تعدادی از کارمندانی که از ادارات مختلف با صدا و سیما تماس گرفتند به این مطلب اشاره کردند که با دلگرمی برای رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند و در کمپین های مختلف حاضر شدند تا از آیت الله رئیسی درخواست کنند در شرایط نامساعد اقتصادی ، اوضاع نامطلوب کرونا که کیش را احاطه کرده و کسب و کارها را از رونق انداخته است حکم دیوان عدالت اداری را بازنگری کنند تا بار اقتصادی مضاعفی روی دوش مردم افزوده نشود.
نکته قابل تامل دیگر این است که مالیات خرداد و تیر به یکباره از حقوق تیر کارمندان کسر شده  و این قشر آسیب پذیر را آسیب پذیر تر کرده است.
دمای بالای  هوای در روزهای داغ تابستان ، گرانی مایحتاج عمومی ، بهای سرسام آور مسکن (مطابق با مناطق لوکس تهران) ، گرانی بی حد و مرز میوه ، شهریه بالای کلاس های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی دمار از روزگار مردم کیش درآورده است .
در کیش که روزگاری برای جذب نیروی انسانی ده برابر شهرهای دیگر حقوق و مزایا در نظر می گرفتند الان به جایی رسیده است که  امتیازات قانونی سالهای گذشته را لغو می کنند.

تدبیر دلسوزانه مسئولان شرایط زندگی را به گونه ای برای مردم کیش به ویژه کارمندان رقم زده است که دیگر نه توان ماندن در این جزیره نجومی را دارند و نه رویی برای بازگشت به شهرهای خود  .
این جزیره برای تفریح گردشگران داخلی و خارجی نیاز به نیروی خدماتی دارد که بسیاری از آنان کارمند و کارگر هستند کارمندانی که باید مالیات بدهند تا سرمایه گذاران از سود سرشار بهره ببرند و گردشگران به تفرج بپردازند!
اینجا یک پرسش پیش می آید آیا مسئولان حواسشان به همه چیز جمع است؟؟!!