رئیس کل بانک مرکزی نوشت: کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

به گزارش روزنامه اخبارکیش از فارس،‌عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی،‌ در یاداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود.

همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.

بی شک مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.