اقتصاد جزیره کیش بیش از هر زمان دیگر نیازمند عبور از الگوهای سنتی و گام گذاشتن در عرصههای نوین رقابت منطقهای است. امروز اگر از لزوم ورود به بازارهای جدید گردشگری و توسعه تعاملات بینالمللی سخن میگوییم، این هدفگذاری نمیتواند در خلأ شکل بگیرد. پرسش کلیدی این است که دستیابی به بازارهای تازه و افزایش ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی، بر چه بستر حقوقی، اقتصادی و اجرایی باید بنا شود؟ بدون تردید، توسعه بازارهای گردشگری فراتر از یک کمپین تبلیغاتی یا نام بردن از مقاصد جدید است؛ این فرآیند مستلزم آن است که ابتدا چالشهای ساختاری، موانع پیشروی سرمایهگذاران و تعارضهای مقرراتی در درون خانه حلوفصل شوند تا جزیره کیش با آمادگی کامل به استقبال مسافران خارجی برود.
یکی از بنیادینترین ریشههای کند شدن آهنگ سرمایهگذاری در کیش، به چالشهای حوزه مالیات و مقررات مالی حاکم بر مناطق آزاد بازمیگردد. در ادبیات اقتصادی مناطق آزاد جهان، فلسفه وجودی این مناطق بر پایه معافیتها و تسهیلات ویژه برای کاهش هزینههای مبادله و جذب سرمایه استوار است. در نظام حقوقی ایران نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه را از تاریخ بهرهبرداری به مدت بیست سال از مالیات بر درآمد و دارایی معاف کرده است. با این حال، طی سالهای اخیر، برخی ابهامها در نحوه اجرای مقررات، تعارض میان رویههای سازمان امور مالیاتی و قوانین مناطق آزاد و همچنین تسری برخی تکالیف مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ارزش افزوده به این مناطق، محیط کسبوکار جزیره را با عدم قطعیت روبهرو ساخته است. سرمایهگذار بخش خصوصی که منابع مالی خود را به میدان آورده است، پیش از هر چیز به پیشبینیپذیری هزینهها نیاز دارد. وقتی هزینههای مالیاتی و عوارض بدون هماهنگی با فلسفه وجودی منطقه آزاد تغییر کند، انگیزه توسعه، نوسازی هتلها و ارتقای خدمات آسیب میبیند. بنابراین، اصلاح رویههای مالیاتی و بازگرداندن مزیتهای قانونی، نخستین و ضروریترین گام برای توانمندسازی اقتصاد کیش در رقابت با رقبای منطقهای است.
اینجا است که مسئله از سطح دغدغههای صنفی بنگاهها به سطح حکمرانی کلان و تقسیم کار ملی ارتقا مییابد. اگر قرار است کیش به پیشران گردشگری کشور تبدیل شود، نمیتوان انتظار داشت که سازمان منطقه آزاد به تنهایی و بدون پشتوانه ساختاری بار سنگین این تحول را به دوش بکشد. در این میان ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به عنوان یک سند بالادستی، نقشی کلیدی ایفا میکند. مطابق این ماده مدیر سازمان منطقه آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در منطقه را بر عهده دارد. هدف از این حکم، ایجاد مدیریت یکپارچه، حذف بروکراسیهای زاید و جلوگیری از تداخل تصمیمگیریها است. اجرای مؤثر ماده ۶۵ به معنای ایجاد هماهنگی حداکثری میان نهادهای مستقر در جزیره است تا فعال اقتصادی برای اخذ مجوز، تعیین تکلیف مالیاتی یا پیگیری امور اجرایی با درهای بسته و جزیرهای عمل کردن نهادهای مختلف مواجه نشود. تقویت اقتدار قانونی سازمان منطقه آزاد و مدیریت کارآمد آن، کلید اصلی ایجاد انضباط و سرعت در اجرای پروژههای توسعهای است.
با استقرار این بستر امن حقوقی و مدیریتی است که میتوان با خیالی آسوده به سوی هدفگذاریهای بزرگتر از جمله گشایش بازارهای تازه گردشگری، حرکت کرد. این نقطه اتصال همان پیوند میان بخش های برنامه توسعه کیش است تا زمانی که محیط کسبوکار، قوانین مالیاتی و زیرساختهای داخلی جزیره به ثبات نرسند، تمرکز بر جذب گردشگر از بازارهای جدید نهتنها نتیجهبخش نخواهد بود، بلکه میتواند ضدتبلیغ شود.
بازارشناسی پیششرط جذب گردشگر خارجی
در روزهای اخیر سخن از جذب گردشگر از بازارهایی نظیر روسیه و کشورهای اسکاندیناوی به میان آمده است؛ رویکردی که اگر با تدبیر و برنامهریزی همراه باشد، میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد گردشگری کیش ایجاد کند. با این حال، صرف نام بردن از یک کشور یا منطقه به عنوان بازار هدف به معنای داشتن برنامه گردشگری نیست. هر بازار ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی، زبانی و اقلیمی خاص خود را دارد و شناخت دقیق آن، پیش از هرگونه اقدام تبلیغاتی یا برنامهریزی پروازی الزامی است.
برای بازار روسیه، بررسی ترکیب گروههای هدف، فصلهای مناسب سفر، الگوی هزینهکرد، نیازهای زبانی، ترجیحات تفریحی و مسیرهای دسترسی هوایی یک ضرورت انکارناپذیر است. درباره کشورهای اسکاندیناوی نیز باید میان جوامع مختلف و انگیزههای سفر آنها تمایز قائل شد. علاقه به فرار از سرمای زمستان اروپا به مناطق گرمسیر
ی، به خودی خود تضمینکننده تقاضا نیست؛ بلکه کیفیت استانداردهای اقامتی، دسترسی آسان، قیمت نهایی رقابتی، سیستمهای پرداخت بینالمللی و اعتماد به مقصد، عوامل تعیینکننده در تصمیم مسافر هستند.
ازاینرو گام نخست در این مسیر، تدوین یک برنامه بازارمحور است. سازمان منطقه آزاد کیش به همراه بخش خصوصی باید به گردآوری دادههای دقیق ورود گردشگران، تحلیل مسیرهای پروازی، سنجش ظرفیت واقعی هتلها و گفتوگو با برگزارکنندگان حرفهای سفر (توراپراتورها) بپردازند. طراحی محصول متناسب با نیاز مسافر روس یا اسکاندیناوی از جمله بستههای ترکیبی اقامت و تفریح، محتوای چندزبانه، آموزش پرسنل هتلها به زبانهای خارجی و فراهم کردن زیرساختهای پرداخت باید پیش از آغاز تبلیغات انبوه انجام گیرد. تبلیغ گسترده پیش از آمادهسازی زنجیره خدمات، صرفاً انتظاراتی ایجاد میکند که کیفیت موجود پاسخگوی آن نخواهد بود و به اعتبار بینالمللی مقصد لطمه میزند.
زنجیره ارزش و یکپارچگی خدمات گردشگری
توسعه گردشگری بینالمللی، فراتر از اقامت در هتل، مجموعهای از اجزای بههمپیوسته و زنجیرهای است که ضعف در هر حلقه، کل سیستم را ناکارآمد میسازد. دسترسی هوایی مستمر و اقتصادی، حملونقل درونجزیرهای روان، استانداردهای پذیرایی و خدمات هتلداری، خدمات درمانی و ارتباطی امن، و تجربه رضایتبخش مسافر از لحظه ورود تا خروج، حلقههای این زنجیره ارزشاند.
دسترسی هوایی پاشنه آشیل توسعه گردشگری کیش در ارتباط با بازارهای بینالمللی است. برقراری و استمرار پروازهای مستقیم از مبادی هدف، نیازمند توافقهای هوانوردی، حمایت از شرکتهای هواپیمایی و برنامهریزی بلندمدت است. در کنار آن، هتلها و فعالان بخش خصوصی برای نوسازی تجهیزات، ارتقای سطح کیفی خدمات و آموزش نیروی انسانی، به تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی مناسب نیاز دارند. نظام بانکی کشور باید با طراحی ابزارهای مالی متناسب با صنعت گردشگری و ارزیابی دقیق ریسک، به یاری سرمایهگذاران بشتابد تا بازسازی زیرساختهای فرسوده با سرعت بیشتری انجام شود. در این زنجیره، بخش خصوصی نوآور و مجری اصلی خدمات است، اما پایداری فعالیت او در گروی داشتن محیطی پیشبینیپذیر و حمایتشده است.
پایداری جزیره و شاخصهای سنجش عملکرد
برای آنکه سیاستگذاریهای توسعهای و جذب گردشگر از دایره شعار خارج شوند، به نظام سنجش عملکرد و شاخصهای دقیق کمی نیاز داریم. شمار گردشگران ورودی از هر بازار، میانگین مدت اقامت، ضریب اشغال هتلها در فصول گوناگون سال، میزان تکرار سفر، نرخ رضایتمندی مسافران و حجم سرمایهگذاریهای جذبشده، شاخصهایی هستند که باید به صورت دورهای اندازهگیری و منتشر شوند. انتشار شفاف این دادهها هم به ارزیابی عملکرد مدیران کمک میکند و هم به بخش خصوصی اجازه میدهد استراتژی خود را تنظیم کند.
در کنار شاخصهای اقتصادی، مقوله پایداری زیستمحیطی و منابع جزیره نباید لحظهای به فراموشی سپرده شود. کیش یک اکوسیستم محدود است؛ رشد شتابزده گردشگری بدون توجه به ظرفیت منابع آب و انرژی، مدیریت پسماند و حفظ آرامش و کیفیت زندگی ساکنان در بلندمدت به فرسایش همان مزیتهای طبیعی منجر میشود که گردشگر را به جزیره کشانده است. توسعه پایدار به معنای تناسب میان رشد اقتصادی، ظرفیت اکولوژیک و رفاه اجتماعی است.
نقش بنیادین دولت و آزمون حکمرانی کیش
در نهایت تحقق تمامی این اهداف کلان و به سرانجام رساندن زنجیره توسعه کیش، نیازمند ایفای نقشی فعال، پیشبرنده و حاکمیتی از سوی دولت است. دولت در این معادله، رقیب بخش خصوصی یا متصدی امور اجرایی نیست، بلکه ضامن ایجاد تعادل، ثبات و هماهنگی کلان است. ایفای نقش درست دولت در چند محور متبلور میشود: نخست، تثبیت قوانین و مقررات و صیانت از معافیتهای قانونی مناطق آزاد از جمله مالیات بر درآمد برای ایجاد اطمینان خاطر در سرمایهگذار. دوم، رفع تعارضات میاندستگاهی و همراستا کردن دستگاههای ملی با مدیران سازمان منطقه آزاد در چارچوب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، به گونهای که جزیره از موازیکاریهای اداری نجات یابد. سوم، پشتیبانی از دیپلماسی اقتصادی و تسهیل دسترسیهای بینالمللی هوایی و روادیدی برای گشایش بازارهای جدید. چهارم، هدایت شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی و هتلداری با شرایط متناسب با بازگشت سرمایه گردشگری.
آزمون بزرگ حکمرانی در کیش، توانایی تبدیل این جزیره به نگین درخشان گردشگری و سرمایهگذاری است. این مهم با بخشنامههای ناپایدار یا تصمیمهای مقطعی محقق نمیشود، بلکه نیازمند عزم راسخ دولت در پشتوانه قانونی، تدبیر هوشمندانه مدیریت اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش و نوآوری و تلاش بخش خصوصی است. وقتی دولت رینگ امن قوانین و زیرساخت را فراهم کند، سازمان منطقه آزاد به عنوان راهبر هماهنگکننده عمل نماید و بخش خصوصی با انرژی وارد مید
ان شود، آینده کیش نه تنها به عنوان یک مقصد داخلی، بلکه به عنوان هاب رقابتی گردشگری در سطح منطقه رقم خواهد خورد.
به نگارش:فاطمه یزداندوست،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.