کیش بیش از مصوبه، «اجرا» می‌خواهد

مسئله امروز کیش کمبود ایده، طرح یا حتی حمایت در سطح تصمیم‌گیری نیست؛ مسئله اصلی فاصله‌ای است که میان «اراده برای حل مشکل» و «توان اجرای آن» شکل گرفته است. فاصله‌ای که هرچه طولانی‌تر شود، هزینه‌اش نه فقط در صورت‌های مالی بنگاه‌ها، بلکه در اعتماد فعالان اقتصادی به آینده جزیره ثبت خواهد شد.

اقتصاد کیش بیش از بسیاری از نقاط کشور به «زمان» حساس است. یک هتل نمی‌تواند اتاق خالی امروز را ماه آینده بفروشد، یک مرکز تجاری نمی‌تواند مشتری از دست‌رفته این هفته را در دفتر حسابداری برای فصل بعد ذخیره کند و یک ایرلاین نیز صندلی خالی پرواز گذشته را دوباره عرضه نخواهد کرد. گردشگری اقتصادی است که فرصت‌های آن تاریخ انقضا دارند. بنابراین تصمیمی که برای حمایت از این اقتصاد گرفته می‌شود، اگر با تأخیر اجرا شود، ممکن است بخش مهمی از کارکرد خود را از دست بدهد.

از همین زاویه باید به مسئله کیش نگاه کرد. جزیره به سازوکاری نیاز دارد که فاصله میان تصمیم و اجرا را به حداقل برساند. نمی‌توان از منطقه آزاد انتظار سرعت، رقابت‌پذیری و جذب سرمایه داشت اما ابزار تصمیم‌گیری آن را در زنجیره‌ای طولانی از استعلام‌ها، مجوزها و هماهنگی‌های خارج از جزیره گرفتار کرد.

مهم‌تر از همه، سرمایه‌گذار به متن قوانین نگاه نمی‌کند؛ به تجربه واقعی خود از مواجهه با ساختار اجرایی نگاه می‌کند. برای او مهم نیست در یک جلسه چه تصمیمی گرفته شده، بلکه مهم است صبح روز بعد وقتی به بانک، گمرک یا اداره‌ای مراجعه می‌کند، آن تصمیم چه تغییری در مسیر فعالیتش ایجاد کرده است. همین تجربه‌های روزمره است که در نهایت تصویری از «امنیت سرمایه‌گذاری» می‌سازد.

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که عملکرد مناطق آزاد را نه با تعداد جلسات، مصوبات و تفاهم‌نامه‌ها، بلکه با شاخص ساده‌تری بسنجیم: فاصله زمانی میان تصمیم و اجرا.

کیش برای عبور از شرایط کنونی بیش از تولید تصمیم‌های تازه، به قدرت اجرایی نیاز دارد. اگر تصمیم ملی گرفته می‌شود، باید مسئول اجرا، زمان اجرا و نتیجه قابل اندازه‌گیری آن نیز مشخص باشد.

منطقه آزاد زمانی معنا پیدا می‌کند که «آزاد بودن» در سرعت تصمیم‌گیری و حل مسئله دیده شود؛ وگرنه تابلوی منطقه آزاد بر سرزمینی با همان پیچیدگی‌های اداری سرزمین اصلی، به‌تنهایی مزیتی برای سرمایه‌گذار ایجاد نخواهد کرد.

مجید خرمی،سردبیر ومدیراجرایی (روزنامه اخبار کیش)