اخبار کیش؛
کیش و مناطق آزاد
چهار دهه وعده سرمایه‌گذاری و ضرورت بازنگری در مسیر توسعه
سرمایه‌گذاری، پیش از آنکه به معافیت مالیاتی، امتیازات قانونی یا عنوان‌هایی مانند منطقه آزاد وابسته باشد، تابع یک منطق روشن اقتصادی است. سرمایه به جایی می‌رود که امکان فعالیت سودآور، دسترسی مناسب به بازار، هزینه‌های قابل مدیریت و چشم‌انداز نسبتاً باثباتی برای آینده وجود داشته باشد. هیچ قانون یا مشوقی نمی‌تواند این منطق را به‌طور کامل نادیده بگیرد و انتظار داشته باشد سرمایه‌گذار برخلاف محاسبات اقتصادی خود تصمیم بگیرد.
مسئله مناطق آزاد ایران را نیز باید از همین نقطه بررسی کرد. پس از چند دهه فعالیت این مناطق، همچنان پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق اهداف اولیه، سهم آنها در تولید و اشتغال، چگونگی جذب سرمایه و تناسب مأموریت اقتصادی هر منطقه با ظرفیت‌های واقعی آن مطرح است. کیش، به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مناطق آزاد کشور، نمونه‌ای است که می‌تواند تناقض‌های موجود در این الگوی توسعه را آشکار کند.
نقد اصلی در این زمینه آن است که سیاست‌گذاری مناطق آزاد، گاهی از تعریف دقیق مزیت‌های اقتصادی آغاز نشده و بیش از اندازه بر اعطای امتیازات قانونی و تکرار وعده جذب سرمایه تکیه کرده است. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، نیز با نگاهی انتقادی به همین مسئله می‌پردازد و معتقد است پیش از آنکه بار دیگر از سرمایه‌گذاران برای حضور در کیش دعوت شود، باید روشن باشد که این جزیره دقیقاً برای چه نوع فعالیت اقتصادی مزیت دارد و چرا سرمایه‌گذار باید آن را به سایر نقاط کشور ترجیح دهد.
سرمایه‌گذاری با عنوان و امتیاز ایجاد نمی‌شود
یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی، یکسان فرض کردن شرایط مناطق مختلف و تصور این موضوع است که با اعطای مجموعه‌ای از معافیت‌ها می‌توان هر فعالیت اقتصادی را در هر نقطه‌ای مستقر کرد. درحالی‌که تصمیم سرمایه‌گذار تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست؛ از هزینه زمین و نیروی کار گرفته تا دسترسی به مواد اولیه، بازار مصرف، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، منابع انرژی و شرایط اقلیمی.
از این منظر، پرسش درباره کیش صرفاً این نیست که چرا سرمایه‌گذاران به این جزیره نمی‌آیند؛ پرسش مهم‌تر آن است که چه نوع سرمایه‌گذاری قرار است به کیش جذب شود و این فعالیت‌ها تا چه اندازه با ویژگی‌های اقتصادی و جغرافیایی جزیره تناسب دارند. کیش از ابتدا برای سرمایه‌گذاری مولد طراحی نشده و کارکرد آن با اهداف اعلام‌شده فاصله داشته است. او در این زمینه از تعبیر «پول‌شویی» و برخی «فسادهای اجتماعی» استفاده می‌کند؛ ادعاهایی که برای تبدیل شدن به نتیجه‌گیری قطعی، نیازمند شواهد مستقل و بررسی مستند هستند، اما در سطح تحلیل، نشان‌دهنده اعتراض او به نبود تعریف روشن از مأموریت اقتصادی مناطق آزادند.
آیا سیاست‌گذار پیش از اعطای امتیاز به یک منطقه، به‌روشنی مشخص کرده است که این امتیازات قرار است کدام فعالیت اقتصادی را تقویت کنند و چه دستاوردی در زمینه تولید، اشتغال، صادرات یا انتقال فناوری داشته باشند؟ منطقه آزاد زمانی می‌تواند به ابزار توسعه تبدیل شود که امتیازات آن در خدمت یک هدف اقتصادی مشخص قرار گیرد. در غیر این صورت، عنوان منطقه آزاد به‌تنهایی تضمینی برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد نخواهد بود.
جغرافیا را نمی‌توان با معافیت مالیاتی تغییر داد
کیش با محدودیت‌هایی روبه‌روست که در طراحی الگوی توسعه آن باید جدی گرفته شوند. شرایط اقلیمی گرم، وابستگی حمل‌ونقل به مسیرهای دریایی و هوایی، هزینه‌های انتقال کالا و هزینه بالای زندگی و فعالیت اقتصادی، همگی بر محاسبات سرمایه‌گذار اثر می‌گذارند.
این عوامل به معنای ناممکن بودن هر نوع فعالیت تولیدی در جزیره نیستند، اما نشان می‌دهند که استقرار صنایع در کیش باید با ارزیابی دقیق هزینه و فایده همراه باشد. فعالیتی که در یک منطقه برخوردار از مواد اولیه، نیروی کار فراوان، راه‌آهن و دسترسی زمینی به بازار به‌صرفه است، ممکن است در جزیره‌ای با محدودیت‌های لجستیکی، هزینه تمام‌شده بسیار بیشتری داشته باشد. هزینه بالای فعالیت اقتصادی و دشواری انتقال کالا را از موانع مهم تولید در کیش می‌داند. فلذا نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت صرفاً به دلیل برخورداری جزیره از عنوان منطقه آزاد، هزینه‌هایی را بپذیرد که در نقاط دیگر کشور قابل کاهش‌اند.
این منطق اقتصادی، اهمیت بازنگری در ترکیب فعالیت‌های مورد حمایت در کیش را نشان می‌دهد. اگر یک فعالیت تولیدی در نقطه دیگری از کشور با هزینه کمتر و دسترسی مناسب‌تر به منابع قابل انجام است، سیاست‌گذار باید توضیح دهد که استقرار آن در کیش چه ارزش افزوده اضافی ایجاد می‌کند. در مقابل، هرجا که کیش از مزیتی مشخص برخوردار است، باید زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای بهره‌برداری از آن فراهم ش
مسئله مناطق آزاد ایران را نیز باید از همین نقطه بررسی کرد. پس از چند دهه فعالیت این مناطق، همچنان پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق اهداف اولیه، سهم آنها در تولید و اشتغال، چگونگی جذب سرمایه و تناسب مأموریت اقتصادی هر منطقه با ظرفیت‌های واقعی آن مطرح است. کیش، به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مناطق آزاد کشور، نمونه‌ای است که می‌تواند تناقض‌های موجود در این الگوی توسعه را آشکار کند.
نقد اصلی در این زمینه آن است که سیاست‌گذاری مناطق آزاد، گاهی از تعریف دقیق مزیت‌های اقتصادی آغاز نشده و بیش از اندازه بر اعطای امتیازات قانونی و تکرار وعده جذب سرمایه تکیه کرده است. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، نیز با نگاهی انتقادی به همین مسئله می‌پردازد و معتقد است پیش از آنکه بار دیگر از سرمایه‌گذاران برای حضور در کیش دعوت شود، باید روشن باشد که این جزیره دقیقاً برای چه نوع فعالیت اقتصادی مزیت دارد و چرا سرمایه‌گذار باید آن را به سایر نقاط کشور ترجیح دهد.
سرمایه‌گذاری با عنوان و امتیاز ایجاد نمی‌شود
یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی، یکسان فرض کردن شرایط مناطق مختلف و تصور این موضوع است که با اعطای مجموعه‌ای از معافیت‌ها می‌توان هر فعالیت اقتصادی را در هر نقطه‌ای مستقر کرد. درحالی‌که تصمیم سرمایه‌گذار تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست؛ از هزینه زمین و نیروی کار گرفته تا دسترسی به مواد اولیه، بازار مصرف، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، منابع انرژی و شرایط اقلیمی.
از این منظر، پرسش درباره کیش صرفاً این نیست که چرا سرمایه‌گذاران به این جزیره نمی‌آیند؛ پرسش مهم‌تر آن است که چه نوع سرمایه‌گذاری قرار است به کیش جذب شود و این فعالیت‌ها تا چه اندازه با ویژگی‌های اقتصادی و جغرافیایی جزیره تناسب دارند. کیش از ابتدا برای سرمایه‌گذاری مولد طراحی نشده و کارکرد آن با اهداف اعلام‌شده فاصله داشته است. او در این زمینه از تعبیر «پول‌شویی» و برخی «فسادهای اجتماعی» استفاده می‌کند؛ ادعاهایی که برای تبدیل شدن به نتیجه‌گیری قطعی، نیازمند شواهد مستقل و بررسی مستند هستند، اما در سطح تحلیل، نشان‌دهنده اعتراض او به نبود تعریف روشن از مأموریت اقتصادی مناطق آزادند.
آیا سیاست‌گذار پیش از اعطای امتیاز به یک منطقه، به‌روشنی مشخص کرده است که این امتیازات قرار است کدام فعالیت اقتصادی را تقویت کنند و چه دستاوردی در زمینه تولید، اشتغال، صادرات یا انتقال فناوری داشته باشند؟ منطقه آزاد زمانی می‌تواند به ابزار توسعه تبدیل شود که امتیازات آن در خدمت یک هدف اقتصادی مشخص قرار گیرد. در غیر این صورت، عنوان منطقه آزاد به‌تنهایی تضمینی برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد نخواهد بود.
جغرافیا را نمی‌توان با معافیت مالیاتی تغییر داد
کیش با محدودیت‌هایی روبه‌روست که در طراحی الگوی توسعه آن باید جدی گرفته شوند. شرایط اقلیمی گرم، وابستگی حمل‌ونقل به مسیرهای دریایی و هوایی، هزینه‌های انتقال کالا و هزینه بالای زندگی و فعالیت اقتصادی، همگی بر محاسبات سرمایه‌گذار اثر می‌گذارند.
این عوامل به معنای ناممکن بودن هر نوع فعالیت تولیدی در جزیره نیستند، اما نشان می‌دهند که استقرار صنایع در کیش باید با ارزیابی دقیق هزینه و فایده همراه باشد. فعالیتی که در یک منطقه برخوردار از مواد اولیه، نیروی کار فراوان، راه‌آهن و دسترسی زمینی به بازار به‌صرفه است، ممکن است در جزیره‌ای با محدودیت‌های لجستیکی، هزینه تمام‌شده بسیار بیشتری داشته باشد. هزینه بالای فعالیت اقتصادی و دشواری انتقال کالا را از موانع مهم تولید در کیش می‌داند. فلذا نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت صرفاً به دلیل برخورداری جزیره از عنوان منطقه آزاد، هزینه‌هایی را بپذیرد که در نقاط دیگر کشور قابل کاهش‌اند.
این منطق اقتصادی، اهمیت بازنگری در ترکیب فعالیت‌های مورد حمایت در کیش را نشان می‌دهد. اگر یک فعالیت تولیدی در نقطه دیگری از کشور با هزینه کمتر و دسترسی مناسب‌تر به منابع قابل انجام است، سیاست‌گذار باید توضیح دهد که استقرار آن در کیش چه ارزش افزوده اضافی ایجاد می‌کند. در مقابل، هرجا که کیش از مزیتی مشخص برخوردار است، باید زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای بهره‌برداری از آن فراهم ش
ود. بنابراین، مسئله اصلی نه کنار گذاشتن تولید و نه اصرار بر صنعتی‌سازی جزیره به هر قیمت، بلکه انتخاب فعالیت‌هایی است که با ظرفیت‌های واقعی کیش تناسب داشته باشند. اقتصاد ایران از نظر جغرافیا، منابع طبیعی، نیروی انسانی، زیرساخت و دسترسی به بازار، تنوع قابل‌توجهی دارد. این تفاوت‌ها باید در سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرند.
استان‌های جنوبی به دلیل نزدیکی به منابع انرژی و بنادر، برای بخشی از فعالیت‌های صنعتی و صادراتی مزیت دارند. مناطق برخوردار از زمین کشاورزی و منابع آب نیز می‌توانند در حوزه‌های متناسب با شرایط اقلیمی خود فعالیت کنند. برخی شهرهای صنعتی از شبکه تأمین‌کنندگان، نیروی کار و زیرساخت‌های تولیدی بهره می‌برند و همین عوامل، هزینه استقرار صنایع را کاهش می‌دهد.
چهار دهه سیاست مناطق آزاد؛ زمان ارزیابی عملکرد فرا رسیده است
موضوع مناطق آزاد در ایران سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد و در دوره‌های مختلف دولت‌ها، با وعده‌هایی درباره تسهیل تجارت، جذب سرمایه، توسعه گردشگری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی همراه بوده است. با این حال، تداوم بحث درباره اهداف و عملکرد این مناطق نشان می‌دهد که ارزیابی نتایج و بازنگری در سیاست‌ها همچنان ضروری است.
در این میان، نباید میان گردشگری، خدمات، تجارت و تولید تقابل غیرضروری ایجاد کرد. گردشگری می‌تواند فعالیتی اقتصادی، اشتغال‌زا و درآمدآفرین باشد و خدمات نیز در صورت برخورداری از بازار و بهره‌وری مناسب، ظرفیت ایجاد ارزش افزوده دارند. مسئله این است که هیچ‌یک از این حوزه‌ها نباید صرفاً به دلیل عنوان منطقه آزاد یا بر مبنای تصورات غیرواقع‌بینانه توسعه یابند.
مشوق‌ها مهم‌اند، اما جایگزین حکمرانی اقتصادی نیستند
یکی از پرسش‌های اصلی درباره مناطق آزاد این است که آیا معافیت‌ها و تسهیلات ویژه می‌توانند موانع جذب سرمایه‌گذاری را برطرف کنند. پاسخ را باید در تفکیک میان هزینه‌های ناشی از مقررات و ضعف مدیریت، از یک سو، و محدودیت‌های طبیعی و اقتصادی هر منطقه، از سوی دیگر، جست‌وجو کرد.
معافیت مالیاتی یا گمرکی ممکن است بخشی از هزینه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نبود مزیت تولیدی، دشواری دسترسی به بازار یا هزینه بالای انتقال کالا را جبران کند. از طرف دیگر، حتی منطقه‌ای که از مزیت جغرافیایی برخوردار است، در صورت مواجهه با مقررات غیرشفاف، تغییرات مکرر قوانین یا اختلافات حقوقی طولانی، ممکن است برای جذب سرمایه با مشکل روبه‌رو شود.
فلذا ثبات مقررات به معنای توقف اصلاحات نیست؛ بلکه به این معناست که تغییرات قانونی باید روشن، قابل پیش‌بینی، مستند و همراه با دوره گذار مناسب باشند. همچنین، برخورداری از سازوکارهای شفاف حل اختلاف و اجرای یکسان مقررات، می‌تواند ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.
در نتیجه، اصلاح مناطق آزاد باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند: نخست، بهبود حکمرانی اقتصادی و تضمین ثبات و شفافیت مقررات؛ دوم، بازتعریف فعالیت‌هایی که هر منطقه بر اساس مزیت‌های واقعی خود می‌تواند در آنها موفق باشد. نادیده گرفتن هر یک از این دو مسیر، احتمال اثربخشی اصلاحات را کاهش می‌دهد.
استان‌های جنوبی به دلیل نزدیکی به منابع انرژی و بنادر، برای بخشی از فعالیت‌های صنعتی و صادراتی مزیت دارند. مناطق برخوردار از زمین کشاورزی و منابع آب نیز می‌توانند در حوزه‌های متناسب با شرایط اقلیمی خود فعالیت کنند. برخی شهرهای صنعتی از شبکه تأمین‌کنندگان، نیروی کار و زیرساخت‌های تولیدی بهره می‌برند و همین عوامل، هزینه استقرار صنایع را کاهش می‌دهد.
چهار دهه سیاست مناطق آزاد؛ زمان ارزیابی عملکرد فرا رسیده است
موضوع مناطق آزاد در ایران سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد و در دوره‌های مختلف دولت‌ها، با وعده‌هایی درباره تسهیل تجارت، جذب سرمایه، توسعه گردشگری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی همراه بوده است. با این حال، تداوم بحث درباره اهداف و عملکرد این مناطق نشان می‌دهد که ارزیابی نتایج و بازنگری در سیاست‌ها همچنان ضروری است.
در این میان، نباید میان گردشگری، خدمات، تجارت و تولید تقابل غیرضروری ایجاد کرد. گردشگری می‌تواند فعالیتی اقتصادی، اشتغال‌زا و درآمدآفرین باشد و خدمات نیز در صورت برخورداری از بازار و بهره‌وری مناسب، ظرفیت ایجاد ارزش افزوده دارند. مسئله این است که هیچ‌یک از این حوزه‌ها نباید صرفاً به دلیل عنوان منطقه آزاد یا بر مبنای تصورات غیرواقع‌بینانه توسعه یابند.
مشوق‌ها مهم‌اند، اما جایگزین حکمرانی اقتصادی نیستند
یکی از پرسش‌های اصلی درباره مناطق آزاد این است که آیا معافیت‌ها و تسهیلات ویژه می‌توانند موانع جذب سرمایه‌گذاری را برطرف کنند. پاسخ را باید در تفکیک میان هزینه‌های ناشی از مقررات و ضعف مدیریت، از یک سو، و محدودیت‌های طبیعی و اقتصادی هر منطقه، از سوی دیگر، جست‌وجو کرد.
معافیت مالیاتی یا گمرکی ممکن است بخشی از هزینه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نبود مزیت تولیدی، دشواری دسترسی به بازار یا هزینه بالای انتقال کالا را جبران کند. از طرف دیگر، حتی منطقه‌ای که از مزیت جغرافیایی برخوردار است، در صورت مواجهه با مقررات غیرشفاف، تغییرات مکرر قوانین یا اختلافات حقوقی طولانی، ممکن است برای جذب سرمایه با مشکل روبه‌رو شود.
فلذا ثبات مقررات به معنای توقف اصلاحات نیست؛ بلکه به این معناست که تغییرات قانونی باید روشن، قابل پیش‌بینی، مستند و همراه با دوره گذار مناسب باشند. همچنین، برخورداری از سازوکارهای شفاف حل اختلاف و اجرای یکسان مقررات، می‌تواند ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.
در نتیجه، اصلاح مناطق آزاد باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند: نخست، بهبود حکمرانی اقتصادی و تضمین ثبات و شفافیت مقررات؛ دوم، بازتعریف فعالیت‌هایی که هر منطقه بر اساس مزیت‌های واقعی خود می‌تواند در آنها موفق باشد. نادیده گرفتن هر یک از این دو مسیر، احتمال اثربخشی اصلاحات را کاهش می‌دهد.
به نگارش: عطا بهرامی کارشناس اقتصادی
منبع: https://akhbarkish.com/%da%a9%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.