بنا به ادعای اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در مجموع ۸٫۷ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که تنها ۲٫۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است؛ بانک مرکزی آمار ارز بازنگشته به اقتصاد را بیش از ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرده است.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از فارس به نقل از اتاق بازرگانی ایران اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند. 

در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیات رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای ۱۳‌گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: امروز می‌گویند ۲۷٫۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتما درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند‌ اما نه لزوماً قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند.

وی افزود: وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرد ه باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود.

انصاری بیان داشت:  ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.

* روش و مدل صادراتی مشخص شود

محمدرضا پورابراهیمی در این نشست گفت: ما باید  برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی  پیشنهاد داد تا  اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است.

پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریز ان در سال ۱۳۹۸ هم تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدل ان مشخص شود.

وی گفت:  اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و براساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد.

پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد که باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

* تشریح مهم‌ترین دلایل مبهم بودن آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.

وی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های روسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.

کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد.

به گفته کاشفی، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به‌اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند.

«اختلاف حساب» از دیگر نکاتی است که عضو هیات رئیسه اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.

او با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر ۱ میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند.

کاشفی همچنین تصریح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین بابیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، گفت: همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است.

وی افزود: حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیات رئیسه اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت و در همین زمینه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است.

کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌و نقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست.

وی افزود: سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند.

کاشفی بیان داشت:  با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸٫۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲٫۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

پیشنهادهای 13‌گانه کمیته ارزی اتاق ایران

۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد:

۱-تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹

۲- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

۳- اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود

۴-  منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸

۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)

۷- سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور

۸-  معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ ۹-تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آیین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

۱۰- رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹

۱۱-  برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی

۱۲-  موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره)

۱۳-  تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.