یک اقتصاددان درخصوص برنامه بانک مرکزی برای انتشار اوراق ودیعه با هدف انقباض پایه پولی و نقدینگی گفت: معتقدم شرایط عمومی اقتصاد کشور، چشم‌انداز آتی و به‌ویژه ثبات نرخ ارز متغیرهای خیلی مهم‌تری در مقایسه با رشد پایه پولی و نقدینگی برای تورم فعلی اقتصاد ایران هستند.

 به گزارش روزنامه اخبار کیش از فارس، حسین درودیان درباره انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی اظهارداشت: با این سیاست واضح است که بانک مرکزی می‌خواهد پایه پولی را جمع کند و باتوجه به نظریه موسوم به ضریب فزاینده می‌خواهد رشد نقدینگی را هم کاهش دهد.

وی افزود: بنابراین واضح است به دلیل رشد یک پله بالاتر نقدینگی در ماه‌های اخیر می‌خواهند رشد نقدینگی را کاهش دهند. گرچه بانک مرکزی به جای فروش اوراق ودیعه، اگر اوراق بدهی دولت را در اختیار داشته باشد، می‌تواند اوراق بدهی دولت را بفروشد. توجیه انتشار اوراق ودیعه به جای اوراق بدهی دولت فقط این می‌تواند باشد که بانک مرکزی به اندازه کافی اوراق بدهی دولت در اختیار ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه مشکلات بانک‌ها در تجهیز منابع مالی، به نظر شما انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه و اثر انقباضی آن بر پایه پولی و نقدینگی، واکنش بازار پول به انتشار این اوراق چه خواهد بود؟ آیا این اقدام منجر به رشد قابل توجه و بیش از نرخ سود نخواهد شد؟ گفت: تصور می‌کنم حتما روی پایه پولی تاثیرگذار است و البته اگر این اوراق غلتانده نشود، بازخرید اوراق یک حجم بسیار زیادی به پایه پولی اضافه می‌کند. مگر اینکه همین‌طور غلتانده شود برای همیشه.

این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه انتشار اوراق ودیعه چه تاثیری بر نرخ سود بانکی می‌گذارد بستگی به این دارد که کسری بودجه چقدر به بانک مرکزی منتقل شود. یعنی بانک مرکزی معادل چه میزان از کسری بودجه دولت را خلق پول کرده و به دولت می‌دهد. اگر این تزریق اعتبار قابل توجه باشد، ممکن است انتشار اوراق فقط مانع از رشد بیشتر درصد رشد نقدینگی و پایه پولی شود. بنابراین نمی‌توان درباره تاثیر این اقدام روی نرخ سود قضاوت کرد مگر اینکه ببینیم این انتشار اوراق چه نسبتی با برداشت دولت از منابع بانک مرکزی دارد.

درودیان در پاسخ به این سوال که اطلاعات به‌دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود اوراق ودیعه متناسب با نرخ تورم، (احتمالا نرخ تورم هدف بانک مرکزی برای سال ۹۹) منتشر می‌شود. به نظر شما این نرخ مناسب است؟ اظهارداشت: باتوجه به اینکه الان نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است، موجه نیست نرخ سود به اندازه نرخ تورم بالا برود. هرچند که در شرایط عادی و در سطح پایین‌تر تورم، تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی موجه است. تناسب نرخ سود بانکی و تورم در شرایطی که تورم خیلی بالاست، وضعیت را بدتر هم خواهد کرد. بنابراین با توجه به شرایط تورمی موجود نرخ سود ۲۰ درصد می‌تواند نرخ مناسبی برای سپرده‌های بانکی باشد.

خبرنگار ما پرسید: از خرداد ماه امسال وزارت اقتصاد در حال عرضه اوراق بدهی دولت است و تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروخته است. به نظر شما انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه بر فرایند خرید اوراق بدهی دولت اثرگذار خواهد بود؟ آیا باعث شکل‌گیری انتظار افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولت نخواهد شد؟

درودیان پاسخ: همانطور که گفتم بستگی به این دارد که چه میزان از کسری بودجه دولت از محل تزریق پول بانک مرکزی به دولت تامین شود. بستگی به این دارد که کسری بودجه دولت چقدر است و تا چه میزان بانک مرکزی پول تزریق می‌کند. چون نتیجه این اتفاق تعیین می‌کند که چه میزان پول به اقتصاد اضافه می‌شود و در نهایت سیاست انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه چه میزان از حجم پول می‌کاهد.

این اقتصاددان در واکنش به این سوال به نظر شما نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در سال جاری چقدر است؟ اظهارداشت: در مورد تورم معتقدم شرایط عمومی اقتصاد کشور، چشم‌انداز آتی و به‌ویژه ثبات نرخ ارز متغیرهای خیلی مهم‌تری در مقایسه با رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور هستند. ضمن اینکه باید توجه کرد که وقتی بخش زیادی از تورم فعلی به دلیل تکمیل نبودن زنجیره تولید، قطع شدن زنجیره واردات و افزایش نرخ ارز (به دلیل مشکلات تحریمی) رخ می‌دهد، نمی‌توانیم تصور کنیم با چند درصد کاهش دادن پایه پولی و نقدینگی نرخ تورم هم چند درصد کاهش یابد. یا اینکه تصور کنیم وقتی اقتصاد در فشار قیمت‌ها قرار می‌‌گیرد، با جمع کردن پایه پولی بتوانیم مانع از رشد نقدینگی شویم چرا که وقتی فشار تورمی بالا می‌رود، فعالیت‌های اقتصادی نقدینگی بیشتری را نیاز دارد و اینجا با متوقف کردن پایه پولی نمی‌شود جلوی نقدینگی را گرفت.

وی ادامه داد: تصور می‌کنم ما در کاهش دادن رشد نقدینگی و پایه پولی باید دقت کنیم و فکر نکنیم هرچه بیشتر پایه پولی و نقدینگی را کم کنیم تورم کمتری هم خواهیم داشت. در شرایطی که تورم‌هایی از سمت تنگناهای سمت عرضه داریم، کمّیت‌های پولی باید به میزان متناسبی با افزایش هزینه‌ها همراهی کند.