بنا به گفته مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در دولت هیچ شکی در رابطه با ادامه معافیت ۲۰ ساله فعالان اقتصادی در مناطق‌آزاد وجود ندارد، ولی معافیت مالیات ارزش افزوده هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، از سال گذشته و در جریان اصلاح روال معافیت‌های مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی، موضوع اصلاح معافیت‌ها در مناطق آزاد نیز مورد توجه قرار گرفت که در جریان بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نیز در دستور کار قرار دارد.
طبق قوانین مناطق آزاد، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردارند و این امر جزو مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق به شمار می‌رود؛ از این‌رو با طرح اصلاح و حذف معافیت در برخی موارد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالفت‌هایی از سوی مسئولان مربوطه و البته فعالان اقتصادی و کارشناسان مطرح شد.
در حالی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار مجلس قرار دارد که در گفت‌وگویی با مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی، آخرین وضعیت این لایحه در مورد مناطق‌ آزاد مورد پیگیری قرار گرفت.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه بحث‌هایی در موود مالیات مناطق آزاد وجود دارد و نظرات مختلفی از سوی کارشناسان و متخصصان مطرح است، گفت: مناطق‌آزاد قانون کامل و جامعی دارند و هر اتفاقی برای تغییر این قوانین باید در قالب خود قانون مناطق آزاد رخ دهد؛ از این رو اگر قرار باشد در هر حوزه‌ای از جمله مالیات که قانون مناطق آزاد تکلیف آنها را مشخص کرده است تغییری ایجاد شود، باید توسط لایحه‌ای که از سوی دولت پیش‌بینی می‌شود و مربوط به مناطق آزاد است، اعمال شود.
مرتضی بانک افزود: آنچه تا کنون مورد بحث قرار گرفته و با معاون اول رئیس جمهور در مورد آن رایزنی شده نیز این است که مسائل مربوط به مناطق‌آزاد باید در قالب قوانین آن و در شرایط مساعد ارائه شود و بعد هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، اجرایی خواهد شد.
او با اشاره به آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در مورد مالیات در مناطق‌ آزاد در دولت و مجلس گفت: فکر می‌کنم دولت اساسا در مورد ادامه معافیت ۲۰ ساله فعالان مناطق آزاد هیچ شک و شبه‌ای ندارد و تاکنون نیز انجام شده و ایرادی به آن وارد نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در مورد مالیات ارزش افزوده نیز مجلس اقداماتی انجام داده است که در لایحه در مورد مناطق آزاد معافیت وجود دارد، ولی در مورد مناطق ویژه تلاش‌های زیادی شده که بتوان در مجلس وضعیت را روشن کرد ولی هنوز تعیین تکلیف نشده است.
گفتنی است؛ که مسئولان در مناطق‌آزاد معتقدند که ۲۰ سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذار در آن انجام داد، در عین حال که باید به جای حذف معافیت‌های موجود باید در مرحله اول از فرارهای مالیاتی پیشگیری کرد.
در همین رابطه چندی پیش پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفته بود که این سازمان با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است.