پورابراهیمی، عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا از بررسی طرح گشایش اقتصادی در کارگروه ذیل این شورا خبر داد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش به نقل از صداوسیما، محمدرضا پور ابراهیمی در این باره تصریح کرد: کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به منظور بررسی کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی تشکیل شده است.

وی با اشاره به برگزاری چندین نشست تخصصی این کارگروه تا کنون، افزود: روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و انرژی به عنوان نمایندگان مجلس، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نمایندگان دولت و نمایندگانی از قوه قضاییه اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

 پورابراهیمی انتقال نیافتن تعهداتی با رویکرد استقراض به دولت آینده را یکی از محورهای مورد بحث در جلسات این کارگروه خواند و گفت: قبول نداریم که دولت از طریق رویکرد استقراض، منابع امسال را تامین و در عوض تعهدات سنگینی برای دولت آینده ایجاد کند چرا که این اقدام، کار دولت آینده را سخت می‌کند و همچنین عملا مخالف برنامه ششم توسعه و احکام بودجه است.

عضو شورای عالی اقتصادی سران قوا تصریح کرد: ما به دنبال کمک به دولت از راه‌های قانونی و مسیرهای امکان پذیر هستیم؛ چگونگی فروش واقعی و قطعی نفت از طریق انتشار اوراق بهادار در بورس انرژی رویکرد اصلی ما است.

وی خاطرنشان کرد: ما بدنبال راهکاری هستیم که انتشار اوراق سلف نفتی را در کشور به نحوی عملیاتی کنیم تا در مسیر فروش قطعی نفت در اقتصاد کشور حرکت کند و منجر به افزایش ظرفیت تولید، دور زدن تحریم ها، افزایش صادرات نفت خام یا فراورده‌های نفتی و میعانات گازی، مثبت شدن تراز تجاری کشور و همچنین ارزآوری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی دولت، این طرح می‌تواند تجربه‌ای خوب و ابزاری قدرتمند برای مواجهه با تحریم‌ها شود.

پورابراهیمی افزود: جلسات این کارگروه ادامه دارد، امیدواریم هر چه سریعتر مباحث را جمع کنیم تا گزارش نهایی در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.