بعد از حواشی که در مورد تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز در انبارهای گمرک ایجاد شده بود، طی رایزنی صورت گرفته از سوی وزیر اقتصاد با وزیر بهداشت قرار شده این موضوع حل و فصل شود.
اعلام معاون فنی گمرک ایران از وضعیت دپوی داروهای موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از این حکایت دارد که در کنار سایر داروها، در حال حاضر حدود ۱۸ تن مواد اولیه داروهای مرتبط با کرونا در این گمرک دپو شده و بخشی از داروها نیز تکلیفی ندارند.
گرچه از تندی روند گرانی روغن کم شده ولی این کالا همچنان بیشترین افزایش قیمت را بین کالاهای خوراکی به مصرف کنندگان تحمیل می کند و افزایش قیمتی بیش از ۱۲۸ درصد دارد؛ کالایی که واردات آن چشمگیر و از دریافت کنندگان ارز ترجیحی است.
حدود پنج ماه از الزام قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه عوارض واردات گذشته و هنوز تکلیف مشخصی برای اجرا ندارد، دولت دوازدهم به نوعی مخالف این افزایش بود و به دنبال آن دولت سیزدهم نیز موافقتی نداشته و خواستار تعویق شده است، بر این اساس دولت روحانی در روزهای پایانی خود، گزارشی در رابطه با تبعات مصوبه مجلس و گرانی ها و تورم ناشی از آن به همراه پیشنهاداتی جهت حل و فصل موضوع به مقام معظم رهبری ارائه کرده است.
به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیههای مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسهای با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط موضوع بررسی و مقرر شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است.
بیش از ۵.۸ میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده و حتی در مورادی در آستانه فساد به دلیل ماندگاری زیاد در شرایط خاص آب و هوایی بنادر قرار می گیرد ولی ترخیص آن با اما و اگر مواجه است و در همین اوضاع، اخبار تصمیم های وزارت صمت برای گرانی کالاهای اساسی در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد.
به دنبال رایزنی های صورت گرفته جهت تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه در دو گروه ۲۷ و ۴، اکنون این کالاها در جریان ترخیص قرار دارند، اما آن دسته از صاحبان گروه ۴ با ثبت سفارش غیر بانکی که تاکنون نتواسته اند کالای خود را ترخیص کنند باید فورا و ظرف یک هفته به گمرک ایران اعلام کنند.
به دنبال مصوبات مربوطه در قانون بودجه تغییراتی در وصول حقوق ورودی ایجاد و در دستور کار قرار گرفته است که شامل افزایش در حقوق ورودی برخی اقلام مانند گوشی و خودرو و کاهش برخی دیگر نظیر کالاهای اساسی است.
هشدار در رابطه با انباشت و در آستانه فساد قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۲۷ و ممنوعیت ورود آنها از سوی گمرک ایران در حالی مطرح شد که اخیرا مقرر شده این موضوع با حضور مسئولان مربوطه مطرح و اقدامات قانونی لازم در رابطه برای تعیین تکلیف این کالاها صورت بگیرد.