به گزارش روزنامه اخبار کیش، این روزها یکی از بزرگترین و مهمترین نگرانی های کیشوندان افزایش نرخ اجاره بهای مسکونی و حتی در برخی از بازارها افزایش نرخ مغازه هاست که تبدیل به یک بحران ناخوشایند شده است.

با وجود اینکه هفته گذشته وزیر راه اعلام کرد که سقف نرخ اجاره مسکن ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها و ۱۵ درصد در شهرهای کوچک قابل افزایش است در جزیره کیش این روند به صورتی دیگر در حال رقم خوردن است و مالکان بدون توجه به دستورات وزیر راه اقدام به تعیین اجاره بها می کنند.

در پی اعتراضات متعدد کیشوندان در این خصوص شاهد انتشار نامه ای در شبکه های مجازی از سوی دادستان کیش مبنی بر ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی جامعه بازاریان، معاونت اقتصادی و فرهنگی اجتماعی سازمان و اتحادیه مشاوران املاک کیش در خصوص چگونگی کنترل قیمت اجاره بهای مسکونی و تجاری در کیش اما همچنان شاهد مستاجرانی هستیم که روز به روز از سوی مالکان در برزخ افزایش قیمت ها قرار می گیرند.

مستاجری که مالک وی ماهیانه ۸ میلیون تومان اجاره از وی درخواست کرده است و مستاجری که بیش از ۲ برابر به ودیعه مسکونی وی افزوده شده و هیچ یک از این درخواست ها قابل انجام نیست زیرا به حقوق این افراد تنها ۵۷ درصد از نهای حقوق ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی افزوده شده آن هم زمانی که دولت به ” جراحی اقتصادی ” پرداخته و از هر سو گرانی ها به مردم فشار می آورد.

اما در این میان به درستی راهکار واقعی برای رهایی از این بحران چیست؟ آیا مسئولان به برنامه های دستوری و سیاست های زور امکان فائق آمدن بر این مشکل را دارند یا مسئولان سازمان باید کمی دوراندیشی کرده و راهکار دیگری برای حل این معضل پیدا کنند؟ معضلی که رسانه ها چند سالی است به آن پرداخته و از بحرانی شدن آن خبر داده بودند ولی متاسفانه گوش شنوایی از سوی مسئولان برای شنیدن و پرداختن به آن وجود نداشت.