افزایش ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه تعزیرات هرمزگان

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از افزایش ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و رشد ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه این اداره کل از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: رسیدگی به تخلفات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه آرد، سوخت و کالاهای اساسی، با جدیت دنبال می‌شود.
مهدی طیبی در نشست خبری با تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: این سازمان در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز به تخلفات رسیدگی می‌کند و در این مسیر با دستگاه‌های نظارتی همکاری دارد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰ هزار و ۸۶۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعب تعزیرات شده که ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده مختومه شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز از ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده وارده، ۱۰ هزار و ۱۶۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز هر ۱۱۶ پرونده تشکیل‌شده به نتیجه رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به عملکرد اجرای احکام گفت: در این بخش نیز ۱۳ هزار و ۵۷۳ پرونده مختومه شده است.
نانوایی‌ها و سوخت در کانون نظارت‌ها
طیبی با اشاره به تخلفات حوزه آرد و نان اظهار کرد: ۶۵۳ پرونده در این بخش تشکیل شده که ۶۳۴ مورد به صدور محکومیت انجامیده و ارزش محکومیت‌های صادرشده حدود ۶۸ میلیارد ریال بوده است.
وی همچنین از تشکیل یک‌هزار و ۵۰۸ پرونده در حوزه کالاهای اساسی و رسیدگی به ۴۴۴ پرونده مرتبط با فرآورده‌های نفتی و سوخت خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با تأکید بر مقابله با قاچاق آرد افزود: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلفان به جریمه‌ای تا دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شوند.
طیبی در ادامه از افزایش گشت‌های مشترک و بازرسی‌های میدانی با همکاری دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی، به‌ویژه در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از اولویت‌های تعزیرات حکومتی استان است.
وی در پایان بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و شناسایی تخلفات اقتصادی تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری خبرنگاران برای افزایش شفافیت و حمایت از حقوق مردم شد.