به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها طرحی بود که مراحل اجرایی آن از اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد اما با وجود تاکیدهای فراوان مسئولان وزارت راه و شهرسازی هیچ وقت به صورت کامل عملی نشد و تنها برای تعدادی آزادراه اجرایی شد.

در این میان برخی محورهای آزادراهی مانند فاز نخست آزادراه تهران-شمال هم که تمام تجهیزات مورد نیاز در آن نصب شده بود و از ابتدا به عنوان یک آزادراه با سیستم الکترونیکی دریافت و پرداخت عوارض افتتاح شد، به گیشه‌های قدیمی‌اش بازگشت.

عوامل بسیاری برای اجرایی نشدن این طرح می‌توان ذکر کرد که اتفاقا در سال‌های گذشته و با شیوع کوید ۱۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد و مورد تاکید بیشتری قرار گرفت اما مهمترین مانع آن پرداخت نشدن عوارض آزادراهی از سوی مردم به عنوان استفاده‌کنندگان از محورهای آزادراهی الکترونیکی شده بود.

اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آزادراه‌های تهران–ساوه، قزوین–زنجان، تهران–قزوین، تهران–قم چهار آزادراهی بودند که به سیستم‌ها و دوربین‌های اخذ الکترونیکی عوارض مجهز شدند و این طرح از این محورها شروع شد نهایتا به یازده آزادراه گسترش پیدا کرد اما در ادامه سدی به نام بدقولی مردم و رانندگان که عوارض‌شان را ماه‌ها و بلکه سال‌ها پرداخت نکردند، سبب شد تا بهره‌برداران بخش خصوصی آزادراه‌ها رغبتی برای پیوستن به این طرح نداشته باشند.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلیل اجرایی نشدن یا تاخیر در اجرای طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی را اینگونه توضیح دادند که در طول سال نخست اجرای این طرح (سال ۱۳۹۸) کمتر از ۵۰ درصد مردم عوارض آزادراهی را پرداخت کردند. این در حالی است که بهره‌برداران بخش عظیمی از بازگشت سرمایه‌شان و همه منابع مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری از آزادراه را باید از محل دریافت عوارض تامین می‌کردند.

این مشکل سبب شد تا وعده مسئولان برای الکترونیکی کردن عوارض همه آزادراه‌های دولتی و خصوصی کشور هیچ وقت محقق نشود و این وعده از ماهی به ماهی دیگر و از یک سال به سال بعد موکول می‌شد.

محمد اسلامی –وزیر سابق راه و شهرسازی- برای حل این مشکل با پلیس تفاهم‌نامه‌ای امضاء کرد تا اگر در بازه زمانی مشخص (یک هفته) مردم عوارض آزادراهی خود را از طرق معرفی شده مشخص و به صورت الکترونیکی پرداخت نکردند، مشمول جریمه شوند و دوربین‌های ثبت عوارض آزادراهی به دوربین‌های پلیس متصل شود. این اتفاق البته به گفته متولیان امر سبب شد تا حدی روند بازگشت سرمایه‌ و پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی تسریع شود اما باز هم بسیاری از مردم (حدود ۳۵ درصد) بودند که همچنان عوارض آزادراهی را پرداخت نکردند.

نهایتا پیشنهادی مطرح شد که وزارت راه و شهرسازی برای ترغیب سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها و تجهیز همه این محورهای مواصلاتی مهم به دوربین‌ها و سیستم دریافت و پرداخت الکترونیکی عوارض، اعتباری مشخص (حدود ۲۰۰ میلیارد تومان) در سال را از طریق صندوقی اعتباری و به عنوان تن‌خواه در اختیار این بخش قرار دهد تا با نظارت دولت در صورتی که سرمایه‌گذاران مطالبات باقی مانده‌ای از این محل داشتند و مردم عوارض‌شان را پرداخت نکردند، منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاران آزادراهی از این محل تامین شده و آن‌ها از این منظر به مشکلی برخورد نکنند. از سوی دیگر نیز دولت می‌تواند همه آن‌ها را مکلف کند که باید به این طرح بپیوندند.

این طرح هم روی کاغذ مطرح شد اما هیچگاه عملیاتی نشد و حالا حدود ۲۷ محور آزادراهی در کشور وجود دارد که تنها تعدادی از آن‌ها مجهز به سیستم الکترونیکی عوارض هستند و باید دید رستم قاسمی، وزیر جدید راه وشهرسازی برای تکمیل آن که اتفاقا تکلیف ستاد ملی مقابله با کروناست چه برنامه‌ای دارد؟ آیا این ۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری پیشنهادی سالانه را تامین خواهد کرد یا راهکاری دیگر برای حل این چالش خواهد اندیشید؟