به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات دولت اظهار داشت: همه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابعه آنها و حتی شرکت‌هایی که به هر نحو تحت مدیریت دولت هستند، مکلف شدند در چارچوب این دستور العمل پرداخت های خود به هیات مدیره و اعضای هیات عامل خود، اعضای منصوب به دولت را داشته باشند.

بهادری جهرمی ادامه داد: همه این شرکت ها در سطوح تعیین شده‌ای که پیش از این در دستور العمل احراز هویت‌ها، سقف دریافتی آنها مشخص شده است و هرگونه پرداختی خارج از این دستورالعمل اعم از حق التالیف، حق التدریس، حق التحقیق، حق الترجمه، حق پژوهش و امثال آنها هم ممنوع شده است تا شاهد ساماندهی پرداخت حق عضویت نماینده دولت در هیات های مدیره و هیات های عامل در شرکت های دولتی یا شرکت های تحت نظر دولت باشیم.

بهادری جهرمی همچنین درخصوص تکمیل لایحه بودجه و زمان تقدیم آن به مجلس گفت: هماهنگی‌های مستمر میان هیات رئیسه مجلس و دولت در جریان است و مذاکرات پیگیری می‌شود.
 
سخنگوی دولت اضافه کرد: از شهریورماه که سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شد، دولت هم مکلف بود که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را در چارچوب سیاست‌های کلی هفتم آماده کند و هم مکلف بود که قانون برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به صورت توامان انجام شد.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود که دولت شبانه روزی و تمام‌وقت کار کند. لایحه بودجه  زودتر آماده و تقدیم دولت شد. دولت ۱۸ جلسه قریب به ۶۰ ساعت جلسه فوق‌العاده برگزار شد. سعی شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با لایحه برنامه و در چارچوب سیاست‌های برنامه هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مجلس در همین زمان درحال اصلاح فرآیند تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است؛ لذا رایزنی‌هایی در این زمینه بین دولت و مجلس صورت گرفته است. 

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد و جلسات فوق‌العاده در این خصوص تشکیل می‌شود و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.