به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،مهرداد عباد ، اظهار کرد: با توجه به شرایط تحریمی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، چه دولت قبل و چه دولت فعلی تلاش کردند سیاست‌هایی را اجرایی کنند که در چارچوب آن تجارت ایران با وجود محدودیت‌ها به کار خود ادامه دهد. این سیاست چه در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی و چه در محدودیت در ثبت سفارش واردات خود را نشان داد.

وی با اشاره به برخی مشکلات که در ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست دیده می‌شد، تشریح کرد: متاسفانه ما در سال‌های قبل با این مشکل مواجه بودیم که سیاست‌های اجرایی دوام نداشت و بارها با تغییر مواجه می‌شد، در کنار آن با توجه به نامشخص بودن سرنوشت برجام و تحریم‌ها، یک عدم اطمینان دیگر نیز برای فعالان اقتصادی وجود داشت و همین مسئله کار را در سطح اجرا دشوار می‌کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در دولت سیزدهم، اصلاح برخی روش‌ها و ثبات در سیاست‌ها افزایش یافته است، بیان کرد: ما در دولت قبل با مشکل ثبت سفارش رو به رو بودیم تا جایی که مقابل وزارت صمت صف تشکیل می‌شد و همین موضوع موجب ایجاد رانت و محدودیت‌های جدی می‌شد اما خوشبختانه این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز سیاست‌هایی اجرایی شده که قدری شرایط را بهبود داده و همین موضوع به بهبود آمار تجاری کشور کمک کرده است.

عباد در پاسخ به این سوال که آیا سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی ایران افرایش یافته، گفت: برای ارائه تحلیل دقیق در این رابطه باید آمار به شکل جزئی ارائه و بررسی شود اما باید در نظر داشت که صرف کاهش وزن اما افزایش ارزش صادرات نمی‌تواند به شکل کلی تحلیل شود. برای مثال ما در حوزه گازهای صنعتی، صادراتی داریم که با وزنی بسیار کم، ارزش صادراتی بالایی به دست می‌آید یا در برخی کالاهای کشاورزی روند بالعکس است.

وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از این مسائل باید در نظر داشت که فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات و تحلیل آینده نیاز دارند. اینکه ما هنوز سرنوشت برجام یا برخی سیاست‌های کلان اقتصادی را نمی‌دانیم، می‌تواند در نهایت کار را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار کند.