به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد و در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

بنابراین، نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می‌دهد این نرخ در ماه های خرداد، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۱۰، ۱۴.۸، ۱۷ و ۲۰ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش بیان کرد که این بانک قصد دارد تا نرخ بهره بین بانکی را به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد برساند.

در همین راستا، روز گذشته همتی اعلام کرد که با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت که این بانک برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که اولویت بانک مرکزی باید کنترل و مهار تورم باشد و تا زمانی که تورم کاهش پیدا نکرده به سمت کاهش نرخ بهره بین بانکی نرود زیرا، این امر موجب تورم می‌شود.

در این زمینه، کامران ندری_ یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بانک مرکزی نباید اجازه دهد نرخ سود بین بانکی کاهش یابد زیرا، اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود اما بانک‌ها به دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند زیرا، با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می‌توانند زیان‌های خود را جبران کنند.

همچنین، در این راستا گفته‌هایی مطرح شد مبنی براینکه کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند برای بازار سرمایه نقش مثبتی داشته باشد که علی سعدوندی یک اقتصاددان می‌گوید کاهش نرخ بهره دردی از سهامداران دوا نمی‌کند و مردم ترجیح نمی‌دهند تا به دلیل کاهش نرخ، سپرده خود را تبدیل به سهام کرده و به آتش بکشند.

وی راهکار موثر را برای کاهش انتظارات تورمی را تثبیت نرخ دلار، افزایش یا تثبیت نرخ بهره بین بانکی و اوراق می‌داند.

از سوی دیگر، مهدی رباطی_مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران نیز معتقد است که کاهش نرخ بهره بانکی نه به صلاح اقتصاد کلان و نه بازار سرمایه است زیرا، موجب تورمی شدن اقتصاد می‌شود که در شرایط فعلی برای نجات بازار باید ساختارهای بازار سرمایه را به سمت الگوهای جهانی حرکت کند.

بنابراین، طبق گفته کارشناسان در کنار سایر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید کنترل و مهار تورم در اولویت و مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و در زمان کاهش نرخ تورم به سمت اجرای سایر سیاست‌ها حرکت کند زیرا، تورم یک متغیر و شاخص مهم در اقتصاد کلان است و هر تغییری در آن می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی و وضعیت انواع بازارها را تحت تاثیر قرار دهد.