به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.

اما بعد از مطرح شدن دوباره ممنوعیت لوازم خانگی کره‌ای، یک برند دیگر کره‌ای که همچنان در ایران فعال است، تبلیغاتی با نام بردن از کشور کره ارائه کرد که انتقادات زیادی در فضای مجازی به همراه داشت و به دنبال آن انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می‌شوند فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرد که فروش این کالاها، از جمله انواع برندهای کره‌ای، مصداق تقلب است.

در این رابطه محمد حسین فهیمی، یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری گفت: این برند خارجی در داخل تولید می‌شود و یک برند وارداتی یا تجاری نیست که فقط از لوگو استفاده کند. بنابراین رابطه ایران با این شرکت کره‌ای، رابطه کوتاه مدت و فقط برای فروش کالا نبوده است.

تکلیف شرکت کره‌ای که از سوی ایرانی‌ها خریده شد

به گفته وی این برند کره‌ای در سال ۱۳۴۶ در کره راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۸۷ یک شرکت در ایران نمایندگی توزیع محصولات آن را به عهده گرفت و در سال ۱۳۸۹ شرکت ایرانی در مزایده، شرکت کره‌ای را خرید و دو سال هم مدیریت این شرکت را بر عهده داشت، اما به دلیل مسائل مربوط به تحریم ها کشور کره به طور یک طرفه این قرارداد را لغو کرد که بعد از شکایت طرف ایرانی در دادگاه بین المللی، مقرر شد خسارت و مبلغ پرداختی را بازگردانند که هنوز محقق نشده است.

فهیمی همچنین در پاسخ به انتقاداتی که درباره واردات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این شرکت در سال جاری مطرح شد نیز تصریح کرد: طی ۱۳ سال گذشته با توجه به اینکه ایران در ابتدا مالک این شرکت کره‌ای شده بود، دانش و تکنولوژی انتقال داده شد و عمق ساخت داخل به حدود ۷۵ درصد رسید. به همین دلیل این برند بعد از تحریم‌ها نتوانست ایران را ترک کند. حجم بالای واردات هم به این دلیل است که برخی مواد اولیه از جمله کمپرسور، ورق ها و غیره در کشور تولید نمی شود و در مواردی باید خرید آنها برای یکسال انجام شود.

این عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا ۸۰ درصد بازار خود را دست دو برند خارجی نمی‌دهد، اما این اتفاق در ایران افتاد، تصریح کرد: بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار واردات لوازم خانگی به کشور انجام شد که این رقم در سال ۱۳۹۹ به سه میلیون دلار رسید.

به گفته این تولید کننده در حال حاضر شرکت ایرانی قرارداد اجاره دارد و به صورت سالیانه به شرکت کره‌ای رویالتی پرداخت می‌کند. اما شرکت‌های ال جی و سامسونگ فقط نمایندگی فروش و توزیع داشتند.

او همچنین با بیان اینکه در زمان مطرح شدن بازگشت برندهای کره‌ای، کانتینرهای ال جی و سامسونگ در خلیج فارس دور میزدند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مافیای سازمان یافته واردات لوازم خانگی در کشور فعال است که سهم ۸۰ درصدی دو برند کره ای از بازار پیش از تحریم‌ها نیز شاهد این ادعا است. البته ما مشکلی با حضور شرکت‌های خارجی نداریم فقط درخواست داریم این شرکت‌ها برای بازگشت، خط تولید قطعات در ایران راه‌اندازی کنند و به کشورهای همسایه هم صادر کنند.

ابهامات باقی مانده

اما همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. اول اینکه با توجه به اطلاعیه اخیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به نظر می‌رسد وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) باید در این رابطه تعیین تکلیف کند که همچنان امکان استفاده از نام یک برند خارجی برای کالاهایی که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها در داخل تولید می‌شود وجود دارد یا خیر. موضوع دوم هم اخباری است که از توقف تولید لوازم خانگی در شرکت کره‌ای اصلی شنیده می‌شود و لازم است در این رابطه هم روشنگری شود. همچنین لازم است درباره سیاست‌های تولیدکنندگان و وزارت صمت در رابطه با گسترش و نفوذ برندهای ایرانی در مقابل استفاده از این برند کره‌ای، توضیحاتی ارائه شود.