معاون اتاق تعاون گفت: درحالی که استراتژی دولت، واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است، اما در تهیه و تدوین محتوای لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها و اتاق تعاون ایران، استفاده نشده است.

به گزارش روزنامه اخبار کیش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: درسالی که مزین به نام جهش تولید و رونق تولید است و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه، شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند، به نظر می‌رسد به جریان انداختن دوباره اصلاح این لایحه، اولویت محسوب نمی‌شود.

وی با اشاره به نقش مرکز داوری اتاق تعاون ابراز داشت: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران در لایحه مذکور با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد.

مرعشی افزود: ورود وزارت تعاون تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می تواند رای بدوی را نقض و تعدیل حتی می تواند آن را تشدید کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کرده و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای عضو منتخب، هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل متنخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به نادیده انگاشتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون تصریح کرد: این درحالی است که ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی قبل از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده است.

وی با اشاره به ریشه مشکلات در بخش تعاون خاطر نشان کرد: به نظر می­رسد مشکلات تعاونی­ها بیش از آنکه به ضعف قوانین مرتبط باشد به ضعف­های اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است. به عنوان مثال در مورد تأمین مالی تعاونی­ها علی­رغم انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونی­های سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و… (در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونی­ها به بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و… همچنان مشکل تأمین مالی تعاونی­ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آن را حل کند همچنین در رابطه با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونی­ها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آن را فراهم کرده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. به نظر می­رسد در حال حاضر مشکل در اراده اجرایی برای رفع مشکلات موجود تعاونی­ها در حوزه­های مختلف است بیش از قوانین موجود وجود دارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی طرح ۱۰ ماده‌ای «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن» در مجموع با احتساب بررسی آن در مجالس هشتم و نهم بیش از ۳ سال وقت کمیسیون تخصصی و مجلس را گرفت. با این شرایط باید دید که بررسی لایحه ۱۰۱ ماده‌ای لایحه «اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» چه میزان وقت مجلس شورای اسلامی را خواهد گرفت و تا چه حد جزء اولویت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول بیان داشت: در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است همچنین استفاده از واژه ها و اصلاحات جدید و غیرمتعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل موسسات غیرانتفاعی گروه تعاونی موضوع ماده ۳ لایحه که بعید به نظر می‌رسد که حتی برگرفته از کشورهای تعاون خیز یا اتحادیه بین المللی تعاون ICA بوده باشد.

وی یادآور شد: در این لایحه استقلال اتاق های تعاون کاملا از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون هیات وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی ها و اتاق های تعاون شده است، همچنین دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاق ها و اتحادیه ها از جمله در ماده ۴۲ که چگونگی احراز صلاحیت بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده است در این لایحه مشهود است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی است، از مجلس محترم تقاضا داریم که نسبت به اعاده لایحه به دولت یا حداقل در شرایط فعلی خارج کردن آن از دستور کار مجلس، اقدام کند.