اخبار کیش؛
جراحی بازار کار در کیش؛ از قراردادهای کوتاهمدت تا هویتبخشی با کارت شغلی
مدیریت کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش به دنبال بازطراحی مناسبات کارگر و کارفرما، افزایش امنیت شغلی، ساماندهی نیروی کار خارجی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در بازار کار جزیره است.
وحید اسناوندی، مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست با کارآفرینان جزیره از تغییر رویکرد در حوزه اشتغال خبر داد و تأکید کرد که بازار کار کیش برای عبور از مشکلات موجود نیازمند فاصله گرفتن از نگاه سنتی به نیروی انسانی و حرکت به سمت ایجاد رابطهای پایدار میان کارفرما و نیروی کار است.
به گزارش روزنامه اخبار کیش، اسناوندی با بیان اینکه نیروی انسانی پیشران اصلی هر بنگاه اقتصادی است، گفت: بدون برخورداری از سرمایه انسانی پایدار، تزریق سرمایه مالی نیز نمیتواند به تنهایی موفقیت یک کسبوکار را تضمین کند.
از نیروی کار تا شریک کسبوکار
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش یکی از الزامات توسعه اقتصادی جزیره را تغییر نگاه بنگاهها به منابع انسانی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده است در مجموعههایی که نیروی انسانی از امنیت شغلی برخوردار بوده و اعتماد متقابل میان کارگر و کارفرما شکل گرفته، نیروها در ادامه مسیر حتی میتوانند به شرکای اقتصادی و سرمایهگذاری مجموعه تبدیل شوند.
وی با اشاره به جابهجایی بالای نیروی انسانی در برخی کسبوکارهای جزیره افزود: بخشی از مشکلات موجود در بازار کار کیش صرفاً ناشی از کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه کوتاهمدت بودن قراردادها، نبود چشمانداز روشن شغلی و برخی مشکلات رفاهی، ماندگاری نیروها را کاهش داده است.
به گفته اسناوندی، ایجاد امنیت شغلی و بهبود شرایط رفاهی میتواند ضمن افزایش انگیزه کارکنان، هزینههای ناشی از خروج نیروهای باتجربه و جذب و آموزش نیروی جدید را نیز برای بنگاههای اقتصادی کاهش دهد.
قراردادهای دوماهه زیر ذرهبین
یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست، رواج قراردادهای کوتاهمدت در برخی کسبوکارهای کیش بود؛ قراردادهایی که به اعتقاد مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش، میتواند به اعتماد میان کارفرما و نیروی کار آسیب وارد کند.
اسناوندی خواستار همفکری با جوامع و تشکلهای صنفی برای اصلاح این وضعیت شد تا سازوکاری ایجاد شود که در آن، کارفرما نسبت به ماندگاری نیروی انسانی و نیروی کار نیز نسبت به آینده شغلی خود اطمینان بیشتری داشته باشد.
بر همین اساس، تدوین الگوهای استاندارد و عادلانه قراردادهای کاری از جمله موضوعاتی است که قرار است با مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
کارت شغلی؛ گام تازه برای شفافیت
بخش دیگری از برنامههای جدید حوزه اشتغال کیش به توسعه خدمات الکترونیکی اختصاص دارد. اسناوندی اعلام کرد سامانه اشتغال که پیش از این عمدتاً برای صدور کد اشتغال مورد استفاده قرار میگرفت، ارتقا یافته و امکان صدور «کارت شغلی» نیز در آن فراهم شده است.
در سازوکار جدید، کارفرمایان موظف خواهند بود قراردادهای کاری را در سامانه بارگذاری کنند. این اقدام میتواند علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی دقیقتر از وضعیت اشتغال جزیره، امکان رصد بهتر بازار کار و شفاف شدن رابطه شغلی میان نیروی انسانی و بنگاه اقتصادی را فراهم کند.
کارت شغلی همچنین میتواند به نیروی انسانی شاغل در جزیره هویت شغلی مشخصتری داده و وضعیت فعالیت او در بازار کار کیش را ثبت و تثبیت کند.
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از نیروی کار خارجی پرداخت و از ایجاد گشایشهایی در مسیر قانونی صدور روادید کار اتباع خبر داد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده و همکاری میان دستگاههای مرتبط گفت: فرآیند جذب قانونی اتباع خارجی، چه برای نیروهایی که خارج از کشور حضور دارند و چه افرادی که در جزیره هستند، وارد مسیر اجرایی شده است.
اسناوندی در عین حال تأکید کرد که این تسهیل به معنای آزادی بدون محدودیت برای استفاده از نیروی خارجی نیست و جذب اتباع باید در چارچوب ضوابط قانونی و به عنوان مکمل نیروی کار داخلی انجام شود. به گفته وی، با اشتغال اتباع خارج از فرآیندهای قانونی نیز برخورد خواهد شد.
مهارت به جای مدرک
یکی دیگر از محورهای مورد توجه مدیریت اشتغال کیش، بازنگری در آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار است. در این رویکرد قرار است به جای تمرکز صرف بر مدارک آموزشی، مهارتهایی مورد توجه قرار گیرد که بنگاههای اقتصادی جزیره عملاً به آنها نیاز دارند.
همچنین الزامات ایمنی محیط کار، مسئولیتهای قانونی کارفرمایان، استانداردسازی قراردادها و طراحی سازوکارهای افزایش ماندگاری نیروی انسانی از دیگر موضوعاتی است که قرار است در قالب کارگروههای مشترک بررسی شود.
اسناوندی پیشنهاد ک
به گزارش روزنامه اخبار کیش، اسناوندی با بیان اینکه نیروی انسانی پیشران اصلی هر بنگاه اقتصادی است، گفت: بدون برخورداری از سرمایه انسانی پایدار، تزریق سرمایه مالی نیز نمیتواند به تنهایی موفقیت یک کسبوکار را تضمین کند.
از نیروی کار تا شریک کسبوکار
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش یکی از الزامات توسعه اقتصادی جزیره را تغییر نگاه بنگاهها به منابع انسانی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده است در مجموعههایی که نیروی انسانی از امنیت شغلی برخوردار بوده و اعتماد متقابل میان کارگر و کارفرما شکل گرفته، نیروها در ادامه مسیر حتی میتوانند به شرکای اقتصادی و سرمایهگذاری مجموعه تبدیل شوند.
وی با اشاره به جابهجایی بالای نیروی انسانی در برخی کسبوکارهای جزیره افزود: بخشی از مشکلات موجود در بازار کار کیش صرفاً ناشی از کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه کوتاهمدت بودن قراردادها، نبود چشمانداز روشن شغلی و برخی مشکلات رفاهی، ماندگاری نیروها را کاهش داده است.
به گفته اسناوندی، ایجاد امنیت شغلی و بهبود شرایط رفاهی میتواند ضمن افزایش انگیزه کارکنان، هزینههای ناشی از خروج نیروهای باتجربه و جذب و آموزش نیروی جدید را نیز برای بنگاههای اقتصادی کاهش دهد.
قراردادهای دوماهه زیر ذرهبین
یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست، رواج قراردادهای کوتاهمدت در برخی کسبوکارهای کیش بود؛ قراردادهایی که به اعتقاد مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش، میتواند به اعتماد میان کارفرما و نیروی کار آسیب وارد کند.
اسناوندی خواستار همفکری با جوامع و تشکلهای صنفی برای اصلاح این وضعیت شد تا سازوکاری ایجاد شود که در آن، کارفرما نسبت به ماندگاری نیروی انسانی و نیروی کار نیز نسبت به آینده شغلی خود اطمینان بیشتری داشته باشد.
بر همین اساس، تدوین الگوهای استاندارد و عادلانه قراردادهای کاری از جمله موضوعاتی است که قرار است با مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
کارت شغلی؛ گام تازه برای شفافیت
بخش دیگری از برنامههای جدید حوزه اشتغال کیش به توسعه خدمات الکترونیکی اختصاص دارد. اسناوندی اعلام کرد سامانه اشتغال که پیش از این عمدتاً برای صدور کد اشتغال مورد استفاده قرار میگرفت، ارتقا یافته و امکان صدور «کارت شغلی» نیز در آن فراهم شده است.
در سازوکار جدید، کارفرمایان موظف خواهند بود قراردادهای کاری را در سامانه بارگذاری کنند. این اقدام میتواند علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی دقیقتر از وضعیت اشتغال جزیره، امکان رصد بهتر بازار کار و شفاف شدن رابطه شغلی میان نیروی انسانی و بنگاه اقتصادی را فراهم کند.
کارت شغلی همچنین میتواند به نیروی انسانی شاغل در جزیره هویت شغلی مشخصتری داده و وضعیت فعالیت او در بازار کار کیش را ثبت و تثبیت کند.
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از نیروی کار خارجی پرداخت و از ایجاد گشایشهایی در مسیر قانونی صدور روادید کار اتباع خبر داد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده و همکاری میان دستگاههای مرتبط گفت: فرآیند جذب قانونی اتباع خارجی، چه برای نیروهایی که خارج از کشور حضور دارند و چه افرادی که در جزیره هستند، وارد مسیر اجرایی شده است.
اسناوندی در عین حال تأکید کرد که این تسهیل به معنای آزادی بدون محدودیت برای استفاده از نیروی خارجی نیست و جذب اتباع باید در چارچوب ضوابط قانونی و به عنوان مکمل نیروی کار داخلی انجام شود. به گفته وی، با اشتغال اتباع خارج از فرآیندهای قانونی نیز برخورد خواهد شد.
مهارت به جای مدرک
یکی دیگر از محورهای مورد توجه مدیریت اشتغال کیش، بازنگری در آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار است. در این رویکرد قرار است به جای تمرکز صرف بر مدارک آموزشی، مهارتهایی مورد توجه قرار گیرد که بنگاههای اقتصادی جزیره عملاً به آنها نیاز دارند.
همچنین الزامات ایمنی محیط کار، مسئولیتهای قانونی کارفرمایان، استانداردسازی قراردادها و طراحی سازوکارهای افزایش ماندگاری نیروی انسانی از دیگر موضوعاتی است که قرار است در قالب کارگروههای مشترک بررسی شود.
اسناوندی پیشنهاد ک
رده است این کارگروهها با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط تشکیل شوند تا مجموعه مسائل بازار کار از نگاه کارفرما و نیروی انسانی به صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه از رویکرد جدید مدیریت کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش برمیآید، تلاش برای ایجاد توازن میان دو نیاز بازار کار جزیره است؛ از یک سو بنگاههای اقتصادی باید امکان تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود را داشته باشند و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به امنیت شغلی، قراردادهای روشن و شرایطی برای ماندگاری در جزیره نیاز دارد.
تحقق این هدف بیش از هر چیز به نحوه اجرای برنامههای اعلامشده و میزان مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد؛ مسیری که در صورت تبدیل شدن به سازوکارهای اجرایی و پایدار، میتواند ساختار بازار کار کیش را از مدیریت روزمره نیروی انسانی به سمت یک نظام شفافتر و باثباتتر هدایت کند.
آنچه از رویکرد جدید مدیریت کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش برمیآید، تلاش برای ایجاد توازن میان دو نیاز بازار کار جزیره است؛ از یک سو بنگاههای اقتصادی باید امکان تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود را داشته باشند و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به امنیت شغلی، قراردادهای روشن و شرایطی برای ماندگاری در جزیره نیاز دارد.
تحقق این هدف بیش از هر چیز به نحوه اجرای برنامههای اعلامشده و میزان مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد؛ مسیری که در صورت تبدیل شدن به سازوکارهای اجرایی و پایدار، میتواند ساختار بازار کار کیش را از مدیریت روزمره نیروی انسانی به سمت یک نظام شفافتر و باثباتتر هدایت کند.
به نگارش:زیبا حسین زاده( خبرنگار روزنامه اخبار کیش)
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.