روزه نفس
۞قال اميرالمومنين عليه السلام:صوم النفس عن لذات الدنيا انفع الصيام.۞ ۞اميرالمومنان علي عليه السلام فرمود: روزه نفس از لذتهاي دنيوی سودمندترين روزه هاست.۞ غرر الحكم، ج 1 ص 416 ح 64
Thursday, 21 November , 2024
امروز : پنج شنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۳ - 20 جماد أول 1446
شناسه خبر : 21063
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : 09 شهریور 1400 - 11:42 | | ارسال توسط :
وزیر اقتصاد:

خط اعتباری باید جایگزین تسهیلات بانکی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم شدن مقدمات تدوین سند فراگیری مالی بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: بانک‌ها باید از منطقه امن خود خارج شوند و به سمت اعطای خط اعتباری به جای تسهیلات، دریافت کارمزد به جای بهره و اجرای عملیات زیر خط ترازنامه حرکت کنند.
خط اعتباری باید جایگزین تسهیلات بانکی شود

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، احسان خاندوزی امروز (سه‌شنبه) در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه میزان کمک بانک‌ها به تولید بستگی به درک ما دارد، گفت: به پنج محور کلیدی برای تحول در نظام بانکی کشور خواهم پرداخت که یکی از آن‌ها بانک‌ها، خلق پول و پشتیبانی از تولید است که به دلیل نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد،‌ باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار می‌کند آیا اعتبار جدید صرف بخش های مولد و فعالیت‌های کارآفرینانه و مورد تقاضای مردم شده یا صرف امور غیرمولد. همچنین بانک قدرت خود را صرف ساخت یا خراب کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟

خاندوزی ادامه داد: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت‌ها و تخریب‌هایی استفاده می‌کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مسئله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنها است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ مقیاس کند و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر بهره به سپرده‌هایی بدهد که ما به ازاء آن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها دارایی واقعی وجود ندارد. بنابراین مسئولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیم‌هایی چیست؟

مقام ناظر بر بانک‌ها نباید واحد باشد

وی با اشاره مسئله نظارت بر بانک‌ها گفت: مقام ناظر و سیاستگذار براساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. پیش از این در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادات دراز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: فناوری‌هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی نظری را در جهت نظارت و مقابله با پولشویی ایجاد می‌کند.

بانک‌ها به جای تسهیلات خط اعتباری بدهند

خاندوزی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به تامین مالی کسب و کارها، تصریح کرد: تامین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی با اینکه نسبت به اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها موثرتر است اما گام موثرتر تامین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک‌ها منطقه امنی دارند برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب‌تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است که باید بانک‌ها به این سمت حرکت کنند. مقررات، بانک‌ها را می‌ترساند و آنها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم.

ترجیح ثروتمندان بر فقرا در نظام بانکی وثیقه محور

خاندوزی با تاکید بر لزوم تفکیک کارکرد بانک‌ها گفت: دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیش‌ترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.

وی ادامه داد: فراگیری یا شمول مالی نیز پارادایمی است که دنیا به این سمت حرکت کرده و امروز ۷۰ کشور جهان سند ملی شمول مالی خود را تدوین کرده‌اند و بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و .. را در این مسیر قرار داده‌اند. برای این منظور مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی فراهم شده است که به نتیجه رسیدن آن نیاز به وفاق ملی و همکاری همه دستگاه‌ها دارد.

| منبع خبر : خبرگزاری ایسنا
به اشتراک بگذارید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم تحریریه در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.