به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، چندی پیش جمعی از تشکل‌های صنفی، نمایندگان و کارگزاران و فعالان صنعت بیمه با انتقاد از فعالیت غیرقانونی استارت‌اپ‌ها در صنعت بیمه خواستار رسیدگی به این موضوع شده و ظاهرا گله خود را به قوه قضاییه برده بودند.

منتقدان معتقدند براساس ماده (۶۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، صرفا شرکت های بیمه گر، نمایندگان و کارگزاران بیمه، حق فعالیت در صنعت بیمه کشور و ارائه خدمات و دریافت حق بیمه از بیمه گزاران را دارند . همچنین امکان اخد مجوز قانونی و فعالیت کارگزاران آنلاین نیز در چارچوب آیین نامه مربوطه شورای عالی بیمه فراهم شده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر شرکت‌هایی با عنوان استارت‌آپ‌ها در صنعت بیمه ایجاد شده‌اند که اغلب بدون داشتن مجوزهای قانونی با استفاده از ظرفیت بازار و برخلاف صراحت قانون بیمه و بخشنامه‌های بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه کرده اند.

یکی از انتقاداتی که نسبت به فعالیت استارت‌آپ‌های غیرمجاز مطرح این به این بر می گردد که آنها با ارائه‌ تخفیفات غیرقانونی علاوه بر آشفتگی بازار بیمه موجب لطمه خوردن به اعتبار و منافع نمایندگان، کارگزاران و فعالان قانونی صنعت بیمه شده اند. براین اساس فعالان صنعت بیمه درخواست کردند که از این فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

چندی پیش بود که بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای نسبت به فعالیت استارت‌آپ‌های فاقد مجاز اخطار داده و شرکت‌های بیمه‌ای را از همکاری با این بخش که فعالیت غیرقانونی دارند منع کرد.

بیمه مرکزی تاکید کرده بود که اگر شرکت بیمه‌ای به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم خارج از چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به انعقاد قرارداد با استارت‌آپ‌ها کرده باشد باید سریعا نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی انعکاس دهد.

یکی از مسایل مورد تاکید به بیمه‌ها این بود که هرگونه تخفیف مازاد به حد مقرر تعیین شده در قانون بیمه شخص ثالث در حق بیمه تعهدات اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر به کاهش خالص پرداختی بیمه‌گذار شود، ممنوع است.

در حالی قرار بود از اول تیرماه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای با استارت‌آپ‌های غیرمجاز اعمال و بخشنامه مربوطه به اجرا در آید که ظاهرا باز هم درگیر جریاناتی شده و بار دیگر بیمه مرکزی نسبت به صدور اطلاعیه‌ای در این رابطه اقدام و این بار به شرکت‌های بیمه اولتیماتوم داد که ادامه همکاری آنها با کارگزاری‌های برخط غیرمجاز (استارت‌آپ‌ها) موجب می‌شود دیگر کد یکتا به آنها اختصاص پیدا نکند.

براین اساس شرکت‌های بیمه و نمایندگان تابع این امکان را دارند که فقط با شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت کارگزاری برخط از بیمه مرکزی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه همکاری کند.

این در حالی بود که حتی بیمه مرکزی فهرست کارگزاری‌های برخط دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت یا در شرف تاسیس و اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی که همکاری شرکت‌های بیمه با آنها بلامانع است را نیز منتشر کرد که شامل ۱۷ شرکت بود.

این‌که آیا با جریانی که در رابطه با فعالیت استارت‌آپ‌ها به خصوص غیرمجازها در صنعت بیمه ایجاد شده و انتقادات نسبت به فعالیت آنها بالا گرفته و تهدیدی برای فعالیت قانونی در حوزه بیمه به شمار می‌روند ، صدور این چند بخشنامه می تواند موجب ساماندهی این وضعیت شده یا چرخه فعالیت در صنعت بیمه را محدود به استارت آپ های مجاز و در چارچوب قانون کند موضوعی مشخص نیست.