به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،«حجت الله عبدالملکی» روز شنبه در نشست ویدئوکنفرانسی با مسئولان تشکل های عالی کارگری، کارفرمایی، بسیج کارگری استان های کشور و مدیران کل اجرایی اظهار داشت: موضوع سه جانبه گرایی(کارگران، کارفرمایان و دولت) یا در واقع وزن دادن به کارفرمایان و کارگران در تصمیم های اقتصادی کشور در دولت مردمی آیت الله رئیسی شعار نیست و یک اعتقاد است.

وی افزود: موضوع سه جانبه گرایی جزو اصول و قواعد اقتصاد مقاومتی است، در گذشته تنها لفظ این اقتصاد گفته می شد و دولتمردان فقط تکرار کرده و ضد آن عمل می کردند اما در دولت مردمی اعتقاد راسخ داریم یکی از اصول پنجگانه اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است یعنی اموری که مربوط به مردم است خودشان مشارکت کنند و انجام دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترین سطح تجلی کار و اقدامات مردمی را فعالیت تشکل ها عنوان کرد و گفت: مردم در این تشکل ها با برگزاری انتخابات، نمایندگان خود را انتخاب می کنند و نمایندگان در چارچوب قوانین برنامه ریزی و اقدام می کنند و در این مسیر دولت به نوعی تنظیم گری، هدایت و پشتیبانی می کند.

وی بیان داشت: تا کنون به موضوع اصل سه جانبه گری اقتصاد مقاومتی عمل کرده ایم و در ادامه به این اصل ملتزم خواهیم بود این در حالی است که در گذشته یک مقام دولتی (وزیر کار وقت) به شورای عالی کار زنگ می زد و مباحث را از دستور شورا خارج می کرد.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان مردمی از جامعه کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت است در این راستا نمایندگان دولت با اطلاعاتی که در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار می دهند به تصمیم گیری درست آنها کمک می کند و تصمیم نهایی را خود جامعه کارگری و کارفرمایی می گیرند.

وی از رویکردهای جدید وزارت کار در آینده نزدیک خبر داد و گفت: جلوه هایی از رویکردها را به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکل های کارگری و کارفرمایی درخواست کرد تعداد اعضا را با اطلاع رسانی بالا ببرند تا شاهد حضور اکثریت جامعه کارگری و کارفرمایی با سلائق و علایق مختلف در داخل تشکل ها باشیم چرا که این تشکل ها نمایندگان قانونی و با قاطبه هستند.

وی ابراز داشت: افزایش تعداد اعضا منجر به تصمیم گیری های درست و قابل قبول تر می شود. همچنین تشکل ها همفکری و مشارکت در حل مسائل و مشکلات کنند.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه مباحث مسکن، بیمه تکمیلی و حوزه رفاهی کارگران مساله جدی است گفت: نماینده گان جریان های کارگری و کارفرمایی بدانند که اکنون به خاطر اشکالاتی که در گذشته بوده، محدودیت ها زیاد شده است و هر حرکت جدی نیازمند خلق پول است که این امر منجر به تورم برای همه می شود.

وی ادامه داد: منابع محدود است از این رو امیدواریم چرخ تولید بنگاه اقتصادی و درآمدهای مالیاتی زیاد شود تا با افزایش درآمد دولت، خدمات رسانی به مردم صورت گیرد.

وزیر کار، با اشاره به دستور رئیس جمهور در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: در این زمینه کمیته ای با ریاست معاون روابط کار وزارت کار تشکیل دادیم تا با نمایندگان برای حل مساله و معضل قراردادهای سفید هم اندیشی و تصمیم گیری عملیاتی کنیم.