اعضای شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان تاکید کردند: انتظار می‌رود دولت گام‌های عملی و کارآمد در زمینه توزیع کالاها، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی بردارد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از مهر، جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان به ریاست سید محمد صادق خرازی دبیر کل حزب و با حضور مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی و سایر اعضای شورای مرکزی به صورت مجازی برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «انفجار بندر بیروت»، «مشکل تأمین آب غیزانیه» و «گران‌فروشی صنایع لبنی و اپراتورها» از جمله موارد بررسی‌شده در این جلسه بود.

در ابتدای این جلسه صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان به تحلیل انفجار مهیب بندر بیروت در لبنان پرداخت و ضمن ابزار تأسف از این اتفاق ناگوار، از مواضع هوشمندانه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان تقدیر و تأکید کرد: «همان‌طور که سید حسن نصرالله پیش‌بینی کردند با درایت حزب‌الله و مسئولان لبنانی، لبنان از این شرایط سخت به سلامت عبور خواهد کرد و از تهدیدها، فرصت خواهد ساخت.»

در ادامه این جلسه «مشکل تأمین آب غیزانیه» مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند به‌رغم وعده مسئولین دولتی و استاندار خوزستان برای حل مشکل تأمین آب غیزانیه و اتمام زمان تعیین شده توسط آن‌ها، بحران آب غیزانیه به دلایلی چون ضعف و سو مدیریت مدیران محلی و عدم اجرای مسئولیت‌های وزارت نفت و نیرو، همچنان پابرجاست. اعضای شورای سیاست‌گذاری اظهار داشتند حزب ندای ایرانیان امروز بیش از پیش دل‌نگران شیوه‌های حکمرانی است. برای نداییان، اصل «حکمرانی نیک» است که تأمین‌کننده رفاه و آسایش مردم و عزت و سربلندی ایران باشد؛ رقابت سیاسی فرع بر آن است و ابزاری برای تأمین آن. شایسته است قوای مجریه و مقننه با همکاری یکدیگر برای رفع مشکلات مردم غیزانیه تلاش کنند و دست از شعار و وعده و رفتارهای فرسایشی بردارند.

بررسی «گران‌فروشی صنایع لبنی و اپراتورها» از دیگر مباحث این جلسه بود و طی آن تأکید شد جریمه‌های گران‌فروشی با شیوه فعلی بازدارنده نیستند و مسئله گران‌فروشی را حل نمی‌کند و دردی از مردم دوا نمی‌کنند. متأسفانه حقوق مردم در خسارت و گران‌فروشی‌ها تأمین نمی‌شود و پول ناشی از گران‌فروشی به مردم به‌جای پرداخت به مردم به جیب دولت می‌رود و مردم هزینه این گران‌فروشی و بعضاً کم‌فروشی را داده و می‌دهند، گران‌فروش نیز ادامه می باید.

اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند که در قوانین ما حقوق مصرف‌کننده تأمین نشده است و جبران ضرر و زیان مردم دیده نمی‌شود، موضوعی که نیاز است با کمک مجلس اصلاح گردد. هدف از کنترل و نظارت بر بازار باید تأمین منافع مردم باشد. انتظار می‌رود دولت گام‌های عملی و کارآمد در زمینه توزیع کالاها، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی بردارد.