به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،با توجه به اینکه ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و ۸۵ درصد مساحت کشور در منطقه خشک و نیمه خشک است و از طرفی قرار گرفتن ۴۵ درصد جمعیت کشور در مناطقی که بیش از ۲۰ درصد از منابع آبی را دارند و نیز پدیده تغییر اقلیم که چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، نیازمند یک مدیریت و ساز و کار قوی به‌ویژه در حوزه آب کشور هستیم.

بی‌شک توسعه متوازن نیازمند آب است و اگر آب به درستی تأمین و مدیریت نشود چرخ صنعت و اقتصاد به درستی نمی‌گردد؛ در این بین حکمرانی آب می‌تواند گامی موثر در این بخش باشد، حکمرانی خوب با توجه به چهار وجه محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر بوده و باید در کنار اینها به ساختار قانونی توجه ویژه داشته باشیم؛ یعنی مدیریت منابع آب بعد از حکمرانی خوب و ساختار قانونی خوب مطرح و کارگشاست.

ظرفیت آب موجود کشور تنها به شرط بهره‌وری می‌تواند پاسخگوی شغل و توسعه بیشتر باشد، هفت درصد آب مصرفی کشور مربوط به شرب و سه درصد مربوط به صنعت است که از طریق بازچرخانی، تصفیه و دوباره به چرخه مصرف باز می‌گردد و این پروسه حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب باچرخانی به ما می‌دهد، اما واقعیت آن است که در مقابل مصارف عظیم کشاورزی قابل توجه نیست.

تغییر در سیاست‌های مدیریتی در بخش‌هایی که مصرف کننده آب هستند و به ویژه در وزارت نیرو می‌تواند راهی برای حل تنش‌های آبی باشد، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز در همین رابطه به تازگی اعلام کرد:  زمانی که دولت بر سر کار آمد این قول را داد که نظام حکمرانی آب را ارتقا دهد، بر همین اساس سندی تنظیم شد که جزو سندهای کم‌نظیر است، از این بابت که کارشناسان حوزه آب اعم از مدیران فعلی و گذشته، متخصصان و اساتید دانشگاه‌ها و دانشمندان حوزه آب روی این سند نظر دادند و سند در ارکان مختلف به ویژه کارگروه سازگاری با کم آبی که قبلا مصوب شده بود، امروز در شورایعالی آب به تصویب اعضا رسید.

­ وی با اشاره به سه ویژگی این سند افزود: ویژگی اول که مهمترین رکن این سند است عدالت شفافیت و قانونگرایی است. ویژگی دوم، نظام تصمیم‌گیری در سطوح ملی حوضه آبریز بوده که سطوح استانی یا شهرستانی در این نظام تصمیم‌گیری حاکم است.

وزیر نیرو گفت‌: متخصصان، مدیران و فعالان بخش کشاورزی حوزه آب شرب محیط‌زیست و صنعت در توزیع آب نظراتشان اعمال می‌شود و اختیارات قابل توجهی دارند. بخش قابل توجه اختیارات سطوح ملی به سطوح استانی که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود، منتقل شده و این ظرفیت را ایجاد می‌کند که با استفاده از نقطه نظرات استماع استانی و شهرستانی مدیریت مناسب داشته باشیم. این سند را با تصویب شورای‌عالی آب بزودی در هیئت دولت مصوب خواهیم کرد و بعد از تصویب هیئت دولت لازم اجرا است.

به‌نظر می‌رسد که وزارت نیرو بالاخره عزم جدی برای تغییر شرایط آب کشور درنظر گرفته و انتظار می‌رود که پس از ابلاغ این سند تمام دستگاه‌ها خود را موظف به اجرای مفاد آن بدانند تا بیش از این مایه حیات هدر نرود و ظرفیتی برای آیندگان نیز وجود داشته باشد.