به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،بر اساس گزارش‌های میدانی متعدد از بازار لوازم خانگی، کالاهای خارجی جدید به وفور در بازار فروخته می‌شوند و حتی برخی مغازه‌داران اصلا کالای ایرانی ندارند که تعدادشان هم کم نیست.  کالاهای دارای گارانتی اصل مربوط به سه تا چهار سال قبل هستند و کالاهای خارجی جدید گارانتی های متفرقه دارند. البته همین گارانتی‌های متفرقه در موارد زیادی دو سال ضمانت قطعات، ۱۰ سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه در برابر دزدی و آتش سوزی دارند.

به نظر می‌رسد علت فعالیت گسترده شرکت‌های گارانتی متفرقه، نبود امکان برخورد با ارائه خدمات به کالای قاچاق بوده است. موضوعی که به نظر می‌رسد با اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده، تغییر کرده است.

در این رابطه، امیرمحمد پرهام فر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از چالش‌های مقابله با قاچاق این بود که ارائه خدمات به کالای قاچاق، برای آنها امنیت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: در این شرایط مردم هم تفاوتی بین کالایی که به طور قانونی وارد شده و کالای قاچاق نمی‌بینند.

وی با بیان اینکه این مسئله با جرم انگاری ارائه خدمات به کالای قاچاق در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده، گفت: این در حالی است که در قانون قبلی که ارائه خدمات به کالای قاچاق جرم‌انگاری نشده بود، برخورد با شرکت‌های گارانتی فعال در حوزه کالای قاچاق، امکان پذیر نبود.

پرهام فر افزود: مجازات ارائه خدمات مثل تعمیر، ضمانت، بیمه و غیره به کالای قاچاق، با علم به وقوع جرم، در قانون جدید، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف اعلام شده است.

سازمان حمایت باید شرکت‌های ارائه دهنده خدمات را ساماندهی کند

البته به گفته این مقام مسئول مدیریت کلان در بحث ارائه کلیه خدمات جانبی مثل ضمانتنامه، خدمات پس از فروش، تعمیر، بیمه و غیره باید در حیطه وظایف سازمان حمایت است باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مجموعه دیده شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه‌ زیرسامانه گارانتی در سامانه جامع تجارت به تنهایی نمی‌تواند مشکل ارائه خدمات به کالای قاچاق را برطرف کند، تصریح کرد: ساماندهی گارانتی‌های متفرقه خود یک معضل است. اما کلیت این ماجرا در حیطه اختیارات وزارت صمت است.

پرهام فر با بیان اینکه به صرف مجازات این مشکل حل نمی‌شود، تصریح کرد: باید مجموع شرکت‌های گارانتی و ارائه دهنده سایر خدمات ساماندهی شود و در نهایت به افرادی که از قانون پیروی نمی‌کنند، مجازات شوند.