معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گفت: مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی با علم به توانایی ایجاد اشتغال و رشد تجارت برای این مناطق پیش‌بینی شده‌اند که یکی از این موارد، معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.

 به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، «احمد جمالی» با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مالیات کارکنان مناطق آزاد، تصریح کرد: پیش از این کارکنان بنگاه های اقتصادی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدوده ها معاف از مالیات بودند اما پس از طرح یک شکایت، این مرجع حکمی مبنی بر کسر مالیات از حقوق کارمندان شرکت ها صادر کرده است.

وی افزود: این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است و بر همین اساس بنگاه ها و دستگاه های اجرایی برای رفع شبهه رای صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظرخواهی کرده اند تا درباره این حکم دیوان عدالت اداری تصمیم گیری شود.

به گفته جمالی، در جلسه صدور حکم از سوی دیوان هیچ نماینده ای از دبیرخانه مناطق آزاد حضور نداشته که به اعتقاد ما به دلیل شرایط ویژه و توسعه و رشد این محدوده همه نهادهای تحت تاثیر منطقه آزاد باید معاف از مالیات باشند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به قانون مصوب شورای عالی امور مالیاتی جهت کسر نشدن مالیات از حقوق کارکنان در مناطق آزاد، تاکید کرد: در چارچوب قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری راه حل هایی وجود دارد تا اگر دستگاهی به احکام صادر شده معترض باشد از طریق ریاست قوه قضاییه یا سایر نهادهای ذی ربط موضوع را پیگیری کند و ما نیز برای رسیدگی به این موضوع اقدام کرده ایم.

وی با بیان اینکه مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی قوانین ویژه ای محسوب می شوند، اظهار داشت: این قوانین با علم به اینکه مناطق آزاد خاص تجارت و اشتغال هستند تدوین شده اند، معافیت از مالیات در این مناطق نیز برای جذب مشارکت مردم در این مناطق است.

 جمالی افزود: قوانینی مانند ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور همه اختیارات مدیریت دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد را به مدیرعامل منطقه واگذار کرده است تا بتواند به مشکلاتی مانند پرداخت مالیات از حقوق کارمندان با کمک نهادهای مربوطه رسیدگی کند، البته سازمان مناطق آزاد در چارچوب این ماده فعالیت نمی کنند که این موضوع موجب کندی فعالیت ها شده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، گفت: امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از اهداف اصلی اداره این محدوده ها هستند.

وی افزود: بر همین اساس اقدامات مناسب در زمینه گردشگری، درمانی، آموزشی در ابعاد توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حمل و نقل و لجستیک در مجموعه عملکرد هفت ساله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به چشم می خورد.

جمالی خاطرنشان کرد: ۶ میلیارد و ۲۹۲ میلیارد تومان بودجه عمرانی از منابع سازمان های مناطق آزاد در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و واحد های خدماتی دربرگیرنده فعالیت های مالی، گردشگری و لجستیکی هزینه شده است و بر همین اساس یکهزار و ۴۰۰ واحد خدماتی در مناطق آزاد فعال شدند و ۴۷ هزار واحد صنفی نیز در این محدوده ها مستقر هستند.

وی با بیان اینکه افزایش درآمدها، رشد و توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید و ایجاد اشتغال، مبنای اصلی فعالیت در مناطق آزاد است، تصریح کرد: تا پایان سال ۹۸ یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در این محدوده ها فعالیت کردند که موجب فراهم شدن ۳۰۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد شده است.