به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایلنا، امروز چهار سامانه جدید در حوزه روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، نظارت و پیگیری دولت برای پرداخت تسهیلات و بدهی‌ها و همچنین در حوزه صدور الکترونیکی سفته و برات با حضور وزیر اقتصاد معرفی و رونمایی شد.

سامانه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه، سامانه سفته و برات الکترونیکی، سامانه رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و سامانه خزانه‌داری و نظارت مالی به بهره‌برداری رسید.

هدف از طراحی و اجرای سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه، موضوعاتی از جمله شناسایی و ثبت و پایش گزاشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی، تسریع و تسهیل برای تامین مالی دولت، تسریع و تسهیل در صدور اوراق تسویه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات و مدیریت سبد بدهی‌ها و تحویل بدهی‌ها بوه است.

همچنین هدف از طراحی سامانه سفته و برات الکترونیکی هوشمندسازی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور، دسترسی آسان برای عموم مردم و کسب و کارها به این ابزارهای مالی، ارتقای کیفیت خدمات و امکان ارایه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه‌های مربوط به چاپ و توزیع اوراق اجازه، شخصی سازی سفته و برات و عدم تولید اوراق خام با اختصاص شناسه یکتا افزایش شفافیت فرآیندهای زنجیره تامین، افزایش سلامت فعالیت‌های اقتصادی و پایش مبادلات مالی، ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله و پیشگیری از وقوع جرایم مالی از جمله جعل و پولشویی بوده است.

همچنین هدف از طراحی و عملیاتی شدن سامانه خزانه‌داری و نظارت مالی، تسهیل و تسریع در رفع نیازمندی‌های اطلاعاتی ذینفعان کلیدی نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوده است و هدف از ایجاد سامانه رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، پیگیری و رصد تسهیلات ارایه شده از سوی دولت است.

بر اساس قانون این سامانه بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد ریالی دارد و برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی تصویب شده و وزارت اقتصاد مکلف است با استفاده از این سامانه بر عملکرد موسسات نسبت به تخصیص این اعبتار و ارزیابی این عملکرد نظارت کند.

در ادامه مراسم رونمایی از چهار سامانه جدید سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر تعاملات خوبی بین وزارت اقتصاد، نظام بانکی، دستگاه‌ای مرتبط با نظارت‌های مالی ایجاد شده و با این ابزار سرعت پیگیری و ارایه خدمات ویژه هم برای دستگاه‌های مختلف دولتی و هم برای مردم به دست می‌آید و باید بتوانیم با ادامه این روند در بازه زمانی کوتاهی خدمات جدیدی به مردم و شبکه اقتصاد کشور ارایه دهیم.

وی ادامه داد: بخشی از این خدمات باعث تسهیل‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که در نتیجه آن تولیدکنندگان و تجار می‌توانند در زمان کمتر و با هزینه ناچیز خدمات مورد نظر را دریافت کنند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه ارایه خدمات جدید و فناورانه جزو اولویت‌های وزارت اقتصاد است و باید بیش از پیش در این حوزه گام برداریم اظهار داشت: شفاف‌سازی جریان فعالیت‌های اقتصادی هم برای حاکمیت و هم برای مردم منافع زیادی دارد که از جمله آن این است که با این ابزارهای جدید امکان سوء استفاده و جعل و در نهایت ایجاد پرونده‌های قضایی به حداقل می‌رسد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور گفت:‌ برای فعالان اقتصادی مهمترین موضوع ایجاد فضای اطمینان نسبت به اقتصاد کشور است و هر چقدر این عنصر نااطمینانی را بتوان کاهش داد می‌توان میزان سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برد.

خاندوزی افزود: هر قدر که ابزارهای جدید و معاملات اقتصادی عنصر نااطمینانی در فضای اقتصادی را به حداقل برسانند حتما به همان اندازه موجب روان سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور خواهند شد.

وی با اشاره به روان سازی صدور مجوزهای تولید گفت: از دیگر برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد آسان‌سازی و روان‌سازی صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش تولید است که در یک ماه آینده در این باره خبر خوشی را به مردم می‌دهیم.

وزیر اقتصاد گفت: باید توجه داشته با شیم که عنوان حمایت از تولید فقط نام یک سال نیست و جهش تولید را نباید فقط برای مقاطع کوتاه مدت بدانیم بلکه برای بحث جهش تولید و حمایت از تولید داخل باید در بلندمدت برنامه داشته با شیمه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که یکی از این پیشنهادات این بوده که مجوزهای کسب و کار که اساسا محیط کسب و کاربر اساس فرمول‌های وزارت اقتصاد هماهنگ شده با سایر دستگاه‌ها پیشن بینی و طراحی شود و در این حوزه تعاملات دولتی با بخش خصوصی و تعاونی دیده شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کوتاه مدت هیچ فعالیت اقتصادی به جز فعالیت‌های تجاری زودبازده و غیرمولد شکل نمی‌گیرد ادامه داد: برای اینکه روند شاخص‌های اقتصادی دهه ۹۰ محفوظ شود و به شرایط بهبود اقتصادی برسیم مهمترین عامل این است که شرایط اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم و پیش‌بینی پذیری شاخص‌های اقتصادی را افزایش دهیم.

خاندوزی ادامه داد: فعالان اقتصادی به اندازه کافی در محیط خارجی و بیرونی با نااطمینانی‌ها مواجه هستند بنابراین ما باید نااطمینانی‌های داخلی را به حداقل برسانیم در غیر این صورت ممکن است فعالان اقتصادی تصمیم بگیرند از اقدامات اقتصادی بلندمدت خارج شوند.