به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.

با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات مشهود بود.

اما اینکه این واردات با چه ساز و کاری انجام شده و چه نوع خودروهایی در چه بازه قیمتی را شامل شود، موضوعاتی است که محل بحث کارشناسان است.

همچنین شرایط و محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای واردات خودرو شاهد آن بودیم. مسائلی همچون نرخ‌های بالای حقوق ورودی گمرکی، نرخ‌های متفاوت شماره‌گذاری خودروها، هزیه‌های اسقاط خودروهای فرسوده و غیره سبب می‌شد حتی ارزان‌ترین خودروهای خارجی با چند برابر قیمت جهانی خود وارد بازار کشورمان شوند.

بر این اساس، با آزاد شدن واردات خودرو به کشور باید برخی اصلاحات در موارد یاد شده انجام شود تا خودروهای متوسط خارجی و حتی خودروهای دست دوم و کارکرده وارداتی به سطح قیمتی خودروهای داخلی رسیده و با آنها قابل رقابت باشد تا به‌تدریج شاهد تغییر رفتار خودروسازان داخلی و بهبود کیفیت تولیدات و کاهش قیمت‌ها باشیم.

در این زمینه، «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: باید بتوانیم به سمت سیستم بازار آزاد برویم، یعنی مشتری حق داشته باشد در شرایط مساوی هر آنچه که دوست دارد را خرید کند.

وی بیان‌داشت: یکی از اقدامات در این زمینه می‌تواند این باشد که حقوق ورودی خودروهای CBU (ساخته شده کامل) با CKD (قطعات منفصله مورد استفاده در خودروهای مونتاژی) و همچنین اجزا و قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی یکسان شود.

زاوه با بیان اینکه باید به یک میزان عوارض شماره‌گذاری از همه انواع خودروها گرفته شود، اظهار داشت: همچنین خودروهای داخلی برخلاف خودروهای خارجی مشمول اسقاط خودروهای فرسوده نیست و همین مساله قیمت‌های بالای خودروهای خارجی را در بازار کشور رقم زده است.

وی تاکید کرد: اگر موارد یاد شده یکسان‌سازی شود، دیگر شاهد تولید پژو ۴۰۵، تیبا و غیره در کشور نخواهیم بود، خودروسازان روی کاهش مصارف سوخت خودروها به‌طور جدی کار می کنند و مسائلی از این دست. اما تا زمانی که رقیبی در برابر خود نمی‌بینند، رفتارشان را عوض نخواهند کرد.

به گزارش ایرنا، پیشتر «منوچهر منطقی»‌ معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام‌کرد: موضوع واردات خودرو به شکل خودروی کامل (CBU)‌خواهد بود، اما در تلاشیم تا برنامه‌های تکمیلی برای داخلی‌سازی محصولات نیز ارائه شود.

وی بیان‌داشت: برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت ممکن است تغییراتی در هزینه‌ای اسقاط خودروهای فرسوده داشته باشیم و این مبلغ کاهش یابد؛ این موضوع به عنوان یکی از مشوق‌های وارداتی مد نظر است.

منطقی خاطرنشان‌کرد: همچنین با توجه به تغییر نرخ پایه ارز از ۴۲۰۰ تومان و افزایش نرخ ارز، برخی تعرفه‌های ورودی کاهش خواهد یافت تا قطعه‌سازان و واردکنندگان قطعات مجبور نباشند مبالغ بیشتری بپردازند.  

واردات خودروهای کارکرده

زاوه در ادامه تصریح‌کرد:‌ در شرایط فعلی جامعه با واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده موافقم، زیرا سطح درآمدی مردم به اندازه‌ای نیست که بتوانند خودروهای نو، خوب و صفر کیلومتر از برندهای بزرگ و معتبر سوار شوند.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است برخی سیاست‌های کشور در سال‌های گذشته از جمله ممنوعیت واردات خودرو منجر به فاصله و اختلاف طبقاتی شده است و باید با رفع این ممنوعیت مانع گسترش بیشتر این فاصله شویم.

به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی اعلام‌کرد: همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال است)، موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

«سید رضا فاطمی امین» خاطرنشان‌کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.

وی گفت: در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.