اخبار کیش؛
وعده پاییزی مدیرعامل؛ آزمون اراده منطقه آزاد در برابر بناهای حبسشده آیا قفل عمارتهای کیش در مهر باز میشود؟
با فرارسیدن موعد اعلامشده برای اخذ عوارض از بناهای میراثی بلااستفاده در اختیار دستگاهها، اکنون نگاهها به نحوه اجرای تصمیمی دوخته شده که میتواند بخشی از داراییهای ارزشمند جزیره را از سالها رکود خارج کند.
بناهای تاریخی و میراث کالبدی هر سرزمین، تنها ساختمانهایی متعلق به گذشته نیستند؛ این بناها بخشی از حافظه جمعی، هویت شهری و ثروت عمومیاند. در جزیره کیش که سیمای معاصر آن بیش از هر چیز با توسعه مراکز تجاری، هتلها و ساختوسازهای جدید شناخته میشود، حفاظت از معدود بناهای تاریخی و هویتی باقیمانده اهمیتی دوچندان دارد.
با این حال، بخشی از املاک و بناهای ارزشمند جزیره طی سالهای گذشته در اختیار دستگاهها، بانکها و نهادهای مختلف قرار گرفته و شماری از آنها بدون بهرهبرداری مؤثر باقی ماندهاند؛ وضعیتی که علاوه بر خارج کردن این داراییها از چرخه اقتصادی و گردشگری جزیره، نگرانیهایی درباره فرسودگی و آینده برخی بناهای واجد ارزش ایجاد کرده است.
اکنون با ورود به مهر ۱۴۰۵، موعد اجرای وعدهای فرا رسیده که محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در مرداد امسال از آن خبر داده بود؛ تصمیمی که در صورت اجرای مؤثر میتواند معادله نگهداری املاک و بناهای بلااستفاده را تغییر دهد.
وعدهای که ۱۷ مرداد مطرح شد
ماجرا به ۱۷ مرداد امسال بازمیگردد؛ زمانی که محمد کبیری در حاشیه آیین بیهقیخوانی و بازدید از موزه هزارههای هنر از نتیجه پیگیریهای سازمان برای تعیین تکلیف ساختمانهای میراثی در اختیار دستگاههای مختلف سخن گفت.
بر اساس گزارش منتشرشده از این اظهارات، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد پس از حدود یک سال پیگیری، دولت با درخواست این سازمان درباره ساختمانهای میراثی در اختیار برخی دستگاهها که بدون استفاده و بهرهبرداری باقی ماندهاند، موافقت کرده است.
مطابق توضیحات ارائهشده، قرار بود از مهر ۱۴۰۵ برای بناهای تاریخی و میراثی مشمول که همچنان بلااستفاده باقی ماندهاند، عوارض تعیین شود.
هدف اعلامشده از این سیاست نیز ایجاد انگیزه برای احیا و بهرهبرداری از این داراییها و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیتهای فرهنگی، گردشگری و عمومی جزیره است.
حالا مهر فرا رسیده و طبیعی است که افکار عمومی منتظر مرحله بعدی این تصمیم باشد: اجرا.
هزینهدار کردن نگهداری املاک بلااستفاده
مسئله فقط چند ساختمان تاریخی نیست. کیش طی دهههای گذشته با پدیدهای گستردهتر از املاک و مجموعههایی روبهرو بوده که در اختیار دستگاهها و مجموعههای مختلف قرار گرفته اما ظرفیت آنها به شکل مستمر در خدمت اقتصاد، گردشگری یا فضای عمومی جزیره قرار ندارد.
در میان این داراییها، از برخی کاخها و بناهای قدیمی گرفته تا ویلاها، مهمانسراها و مجموعههای واقع در اراضی ارزشمند جزیره دیده میشود.
مسئله اصلی اینجاست که وقتی نگهداری یک دارایی بلااستفاده هزینه بازدارندهای برای بهرهبردار یا دارنده آن ایجاد نکند، انگیزه اقتصادی کافی برای تعیین تکلیف، مرمت، واگذاری یا بهرهبرداری نیز کاهش پیدا میکند.
اخذ عوارض از املاک بلااستفاده میتواند این معادله را تغییر دهد؛ به شرط آنکه میزان عوارض به اندازهای باشد که میان «فعال کردن ملک» و «ادامه نگهداری آن به شکل راکد» تفاوت اقتصادی معناداری ایجاد کند.
سرنوشت کاخهای قدیمی کیش
برخی بناهای شاخص کیش در سالهای گذشته نمونهای از پیچیدگی تعیین تکلیف این داراییها بودهاند. کاخهای قدیمی جزیره از جمله بناهایی هستند که درباره مالکیت، وضعیت بهرهبرداری، مرمت و آینده آنها در دورههای مختلف بحثهای فراوانی مطرح شده است.
کاخ شماره یک، معروف به الیت، با پلاک ثبتی ۷۱۳ و شماره ثبت ملی ۲۴۳۸۰، از جمله این نمونههاست. در کنار آن، وضعیت دیگر کاخها و بناهای قدیمی جزیره نیز بارها مورد توجه فعالان حوزه میراث فرهنگی و رسانهها قرار گرفته است.
از همین رو تصمیم جدید تنها یک موضوع درآمدی برای سازمان منطقه آزاد نیست؛ بلکه میتواند به ابزاری برای تعیین تکلیف بخشی از داراییهایی تبدیل شود که سالها از ظرفیت واقعی خود فاصله داشتهاند.
چهار سؤال درباره اجرای وعده مهر
اکنون مهمترین مسئله، جزئیات اجرای تصمیم اعلامشده است. برای ارزیابی میزان اثربخشی این سیاست، دستکم چهار پرسش نیازمند پاسخ روشن سازمان منطقه آزاد کیش است.
نخست، مبنای حقوقی اجرای طرح چیست؟ انتشار متن، شماره و تاریخ مصوبه یا مجوز مربوط میتواند حدود اختیارات سازمان و دامنه املاک مشمول را برای افکار عمومی روشن کند.
دوم، عوارض چگونه محاسبه خواهد شد؟ اگر رقم تعیینشده در مقایسه با ارزش املاک ناچیز باشد، بعید است بتواند صاحبان یا بهرهبرداران را به تعیین تکلیف داراییها ترغیب کند.
با این حال، بخشی از املاک و بناهای ارزشمند جزیره طی سالهای گذشته در اختیار دستگاهها، بانکها و نهادهای مختلف قرار گرفته و شماری از آنها بدون بهرهبرداری مؤثر باقی ماندهاند؛ وضعیتی که علاوه بر خارج کردن این داراییها از چرخه اقتصادی و گردشگری جزیره، نگرانیهایی درباره فرسودگی و آینده برخی بناهای واجد ارزش ایجاد کرده است.
اکنون با ورود به مهر ۱۴۰۵، موعد اجرای وعدهای فرا رسیده که محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در مرداد امسال از آن خبر داده بود؛ تصمیمی که در صورت اجرای مؤثر میتواند معادله نگهداری املاک و بناهای بلااستفاده را تغییر دهد.
وعدهای که ۱۷ مرداد مطرح شد
ماجرا به ۱۷ مرداد امسال بازمیگردد؛ زمانی که محمد کبیری در حاشیه آیین بیهقیخوانی و بازدید از موزه هزارههای هنر از نتیجه پیگیریهای سازمان برای تعیین تکلیف ساختمانهای میراثی در اختیار دستگاههای مختلف سخن گفت.
بر اساس گزارش منتشرشده از این اظهارات، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد پس از حدود یک سال پیگیری، دولت با درخواست این سازمان درباره ساختمانهای میراثی در اختیار برخی دستگاهها که بدون استفاده و بهرهبرداری باقی ماندهاند، موافقت کرده است.
مطابق توضیحات ارائهشده، قرار بود از مهر ۱۴۰۵ برای بناهای تاریخی و میراثی مشمول که همچنان بلااستفاده باقی ماندهاند، عوارض تعیین شود.
هدف اعلامشده از این سیاست نیز ایجاد انگیزه برای احیا و بهرهبرداری از این داراییها و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیتهای فرهنگی، گردشگری و عمومی جزیره است.
حالا مهر فرا رسیده و طبیعی است که افکار عمومی منتظر مرحله بعدی این تصمیم باشد: اجرا.
هزینهدار کردن نگهداری املاک بلااستفاده
مسئله فقط چند ساختمان تاریخی نیست. کیش طی دهههای گذشته با پدیدهای گستردهتر از املاک و مجموعههایی روبهرو بوده که در اختیار دستگاهها و مجموعههای مختلف قرار گرفته اما ظرفیت آنها به شکل مستمر در خدمت اقتصاد، گردشگری یا فضای عمومی جزیره قرار ندارد.
در میان این داراییها، از برخی کاخها و بناهای قدیمی گرفته تا ویلاها، مهمانسراها و مجموعههای واقع در اراضی ارزشمند جزیره دیده میشود.
مسئله اصلی اینجاست که وقتی نگهداری یک دارایی بلااستفاده هزینه بازدارندهای برای بهرهبردار یا دارنده آن ایجاد نکند، انگیزه اقتصادی کافی برای تعیین تکلیف، مرمت، واگذاری یا بهرهبرداری نیز کاهش پیدا میکند.
اخذ عوارض از املاک بلااستفاده میتواند این معادله را تغییر دهد؛ به شرط آنکه میزان عوارض به اندازهای باشد که میان «فعال کردن ملک» و «ادامه نگهداری آن به شکل راکد» تفاوت اقتصادی معناداری ایجاد کند.
سرنوشت کاخهای قدیمی کیش
برخی بناهای شاخص کیش در سالهای گذشته نمونهای از پیچیدگی تعیین تکلیف این داراییها بودهاند. کاخهای قدیمی جزیره از جمله بناهایی هستند که درباره مالکیت، وضعیت بهرهبرداری، مرمت و آینده آنها در دورههای مختلف بحثهای فراوانی مطرح شده است.
کاخ شماره یک، معروف به الیت، با پلاک ثبتی ۷۱۳ و شماره ثبت ملی ۲۴۳۸۰، از جمله این نمونههاست. در کنار آن، وضعیت دیگر کاخها و بناهای قدیمی جزیره نیز بارها مورد توجه فعالان حوزه میراث فرهنگی و رسانهها قرار گرفته است.
از همین رو تصمیم جدید تنها یک موضوع درآمدی برای سازمان منطقه آزاد نیست؛ بلکه میتواند به ابزاری برای تعیین تکلیف بخشی از داراییهایی تبدیل شود که سالها از ظرفیت واقعی خود فاصله داشتهاند.
چهار سؤال درباره اجرای وعده مهر
اکنون مهمترین مسئله، جزئیات اجرای تصمیم اعلامشده است. برای ارزیابی میزان اثربخشی این سیاست، دستکم چهار پرسش نیازمند پاسخ روشن سازمان منطقه آزاد کیش است.
نخست، مبنای حقوقی اجرای طرح چیست؟ انتشار متن، شماره و تاریخ مصوبه یا مجوز مربوط میتواند حدود اختیارات سازمان و دامنه املاک مشمول را برای افکار عمومی روشن کند.
دوم، عوارض چگونه محاسبه خواهد شد؟ اگر رقم تعیینشده در مقایسه با ارزش املاک ناچیز باشد، بعید است بتواند صاحبان یا بهرهبرداران را به تعیین تکلیف داراییها ترغیب کند.
منبع: https://akhbarkish.com/%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%9b-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b7/




ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.