به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،دکتر سید حیدر محمدی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو تامین دارو است و موضوع کنترل قیمت و تامین ارز مباحث ثانویه در تامین دارو هستند، گفت: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در تامین ارز دولتی به وجود آمده است ترجیح می‌دهیم که حذف شود و برای آن جایگزین در نظر بگیریم.

وی افزود: برای اینکه با حذف ارز دولتی یکدفعه مصرف‌کنندگان را با افزایش قیمت مواجه نکنیم، راهکارهایی از قبیل پوشش مابه التفاوت نرخ دارو توسط بیمه و یا کارت‌های سلامت قابل شارژ پیشنهاد شده است.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه موافقان و مخالفان ارز ترجیحی با استدلال منافع بیماران است، گفت: ما می‌گوییم ارز ترجیحی باعث فساد می‌شود و آنها می‌گویند حذف ارز دولتی باعث افزایش قیمت می‌شود، نگران مردم هستند، اما برخی از افرادی که بدون سازوکار مخالف حذف ارز ترجیحی هستند، ناسالمند؛ موادی را وارد می‌کنند که مشمول قیمت‌گذاری نیست و با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.

وی ادامه داد: ما در سازمان غذا و دارو نمی گوییم ارز دولتی حذف شود بلکه می گوییم یارانه آن باید جابجا شود؛ چنانچه تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد چند برابر است و با حذف ارز دولتی قیمت دارو به طور طبیعی به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد ما این بود به شرطی می گوییم که ارز ترجیحی حذف و تک نرخی شود که برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بودجه ثابت در نظر گرفته و مابه‌التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به بیماران تعلق بگیرد و آنها به نحوی پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و بیمار احساس نکند که دارو گرون شده است، از طرفی پیشنهاد کارت هوشمند سلامت نیز ارائه شده که به عنوان یارانه سلامت در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد؛ ولی در هر حال تمام این پیشنهاد ها برای این است که این ارزی که در اختیار تولیدکننده در ابتدای زنجیره تعلق می‌گیرد و فسادهای بسیاری دارد حذف و مسیر اصلاح شود.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی خاطرنشان کرد: نص صریح بودجه قانون ۱۴۰۰ اعلام کرد برای شش ماهه اول سال دولت مکلف شده است که یک و نیم میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تامین کند و پس از آن به تدریج قیمت ارز را به نرخ نیمایی برساند، درحالیکه نیاز ارزی حوزه دارو برای یک سال حدود ۴ میلیارد دلار است که بخشی از آن برای واردات و بخشی برای تولید اختصاص می‌یابد، اگر میزان کمتری از این عدد تامین شود باید اقلامی که اولویت کمتری دارند مانند مکمل‌ها و داروهای دارای مشابه تولید داخل و یا داروهای OTC با ارز نیمایی جبران شود.