اخبار کیشروزنامه خبری تحلیلی
https://akhbarkish.com/
اقتصادی
کد خبر 53736
اخبار کیش؛
کیش در انتظار عبور از دیوار بروکراسی
سرمایهگذار با شعار جذب نمیشود
۲۶ آبان ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی یکی از مهمترین پیششرطهای رونق اقتصادی مناطق آزاد به شمار میرود، اما تحقق این هدف صرفاً با دعوت از سرمایهگذاران و تأکید بر مشارکت آنها امکانپذیر نیست. سرمایهگذار پیش از ورود به هر منطقه، به دنبال امنیت سرمایه، چشمانداز روشن اقتصادی، بازدهی مناسب و کاهش ریسک فعالیت است؛ مؤلفههایی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحت تأثیر تحریمها، تداوم نااطمینانیهای ناشی از جنگ و مشکلات ساختاری فضای کسبوکار قرار گرفتهاند. در این میان، کیش برای تبدیل شدن به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری، علاوه بر رفع موانع بروکراتیک و اصلاح ساختارهای مدیریتی، به مجموعهای هماهنگ از زیرساختهای اقتصادی، حملونقل و گردشگری نیاز دارد؛ زنجیرهای که به اعتقاد کارشناسان، بدون تکمیل آن نمیتوان انتظار رونق پایدار و حضور مؤثر بخش خصوصی را داشت.
مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با اخبار کیش، با اشاره به صحبتهای مدیرعامل مناطق آزاد مبنی بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصادی این منطقه گفت: فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران، مهمتر از دعوت و تأکید بر حضور آنهاست. ناکارآمدیهای اداری، بروکراسی پیچیده، بیثباتی مدیریتی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کشور از مهمترین موانع ورود سرمایهگذاران به مناطق آزاد است.
مشارکت بخش خصوصی؛ شرط رونق اقتصادی کیش
وی ادامه داد: اصل مشارکت بخش خصوصی در همه مناطق جغرافیایی ایران و در تمامی بخشهای اقتصادی میتواند عامل رونق باشد. این موضوع سالهاست مطرح میشود و حرف جدیدی نیست؛ اما آنچه اهمیت دارد، فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بخش خصوصی به دنبال سود و حداکثر کردن بازده سرمایهگذاری خود است؛ بنابراین باید شرایط و بسترهای لازم برای فعالیت آن فراهم شود. اگر این شرایط مهیا باشد، نیازی به اصرار و دعوت مکرر برای ورود بخش خصوصی نیست و سرمایهگذاران خودشان جذب میشوند.
افقه بیان کرد: آنچه تاکنون مانع ورود بخش خصوصی به بخشهای مختلف اقتصادی شده، چه در شرایط فعلی جنگی و چه در دورههایی که کشور در شرایط عادی قرار داشته، ناکارآمدیهای اداری و اجرایی، بروکراسی، پیچیدگیهای مدیریتی و مشکلات ساختاری فضای کسبوکار بوده است. این موارد همواره تحت عنوان موانع کسبوکار مطرح شدهاند و حتی در سالهای گذشته نیز یکی از سالها با همین عنوان نامگذاری شد. اگر منطقه آزاد کیش بتواند ناکارآمدیهای ناشی از بروکراسی، پیچیدگیهای اداری و مشکلات مدیریتی را به حداقل برساند، طبیعتاً بخش خصوصی وارد میدان خواهد شد و میتواند محرک رونق اقتصادی باشد.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: با این حال، در شرایط فعلی علاوه بر ناکارآمدیهایی که در وضعیت عادی نیز مانع فعالیت سرمایهگذاران بودند، دورنمای اقتصادی کشور با توجه به جنگ، تداوم شرایط ناشی از آن و گذشت سالها از تحریمها، به یک مانع جدی برای ورود بخش خصوصی تبدیل شده است.
او بر این باور است: بخش خصوصی زمانی سرمایهگذاری میکند که بتواند حداقل یک یا دو دهه پیش روی خود را روشن و قابل پیشبینی ببیند؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذار باید بتواند آینده فعالیت اقتصادی خود را بدون ریسک یا دستکم با کمترین میزان ریسک ارزیابی کند. در شرایط فعلی، عوامل بیرونی و نااطمینانیهای اقتصادی میتوانند به دلایل جدی برای خودداری بخش خصوصی از ورود به عرصه سرمایهگذاری تبدیل شوند. بنابراین، اصل مشارکت بخش خصوصی از نظر تئوریک درست است، اما اینکه بسترهای لازم برای ورود و فعالیت این بخش فراهم شده باشد، کاملاً موضوعی است که درباره آن تردید وجود دارد.
دولت باید اختیارات ویژهای به منطقه آزاد کیش بدهد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی دولت برای برطرف کردن این موانع و فراهم کردن زمینه ورود سرمایهگذاران چه اقداماتی میتواند انجام دهد، توضیح داد: ببینید، دولت در شرایط فعلی که با یک عامل بیرونی مانند جنگ مواجه هستیم، کار چندانی نمیتواند انجام دهد؛ مگر اینکه مجموعه حاکمیت، مدیریت شرایط را بهگونهای پیش ببرد که تنشهای ناشی از جنگ به حداقل برسد و محاصره نیز برطرف شود. بهخصوص کیش که میتوان گفت در منطقه جنگی و در محدوده مرزی جنگ قرار دارد، با دغدغهها و نگرانیهای بیشتری مواجه است.
او افزود: اما اگر جنگ به پایان برسد، دولت باید اقداماتی انجام دهد که یکی از مهمترین آنها اعطای اختیارات ویژه به منطقه آزاد کیش است. این اختیارات باید بهگونهای باشد که منطقه بتواند خارج از بروکراسیهای ناکارآمد، قوانین ضدونقیض و ساختارهای مدیریتی ناکارآمد عمل کند.
وی گفت: برای این منظور، باید مدیران قوی و افراد پویا و کارآمد در منطقه به کار گرفته شوند. کاری که دولت میتواند انجام دهد، این است که اختیارات خاصی به منطقه آزاد کیش بدهد تا فرآیند سرمایهگذاری برای بخش خصوصی سریعتر و آسانتر شود و بخشی از هزینههای سرمایهگذاران کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز رغبت بیشتری برای حضور و فعالیت در منطقه خواهند داشت.
افقه تصریح کرد: بنابراین، همانطور که اشاره کردم، در شرایط فعلی مسئله اصلی فراتر از اقدامات دولت به معنای قوه مجریه است و به موضوع جنگ بازمیگردد؛ اما اگر جنگ پایان پیدا کند، دولت با انجام همین اقدامات و فراهم کردن اختیارات لازم برای منطقه آزاد کیش میتواند زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کند.
استارتآپها نیز از مشکلات ساختاری و مدیریتی مستثنا نیستند
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت استارتآپها و اینکه آیا این بخش نیز با همین موانع مواجه است یا میتوان برای آن شرایط و استثناهای متفاوتی در نظر گرفت، پاسخ داد: خیر، استارتآپها نیز بخشی از بخش خصوصی هستند، البته با ویژگیهای خاص خودشان. هرچند در قوانین و مقررات تلاش شده است مشوقهایی برای استارتآپها در نظر گرفته شود که با مشوقهای سرمایهگذاران معمولی متفاوت باشد، اما متأسفانه ما همچنان همان ساختارهای ناکارآمد را حتی در حوزه استارتآپها نیز داریم.
او گفت: همان مشکلات مدیریتی، بیثباتی مدیریتی و بیثباتی سیاسی در این بخش هم وجود دارد و استارتآپها نیز از این شرایط تأثیر میپذیرند. با این حال، اگر مدیران منطقه آزاد کیش افرادی پویا، توسعهگرا و به دنبال رونق اقتصادی باشند، میتوانند خودشان بستر مناسبی برای فعالیت این کسبوکارها فراهم کنند. چنین مدیرانی میتوانند شرایطی ایجاد کنند که هم بخش خصوصی عمومی و هم بخش خصوصی فعال در حوزه استارتآپها، کیش را بهعنوان محلی مناسب برای سرمایهگذاری ببینند. در این صورت، زمینه رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم خواهد شد.
توسعه پروازها و زیرساختهای گردشگری باید در کنار سرمایهگذاری باشد
افقه در پاسخ به این سوال که توسعه پروازها و تقویت زیرساختهای حملونقل و گردشگری تا چه اندازه در کنار جذب سرمایهگذاری اهمیت دارد، گفت: مجموعهای از عوامل باید در کنار یکدیگر و بهصورت یک زنجیره فراهم شوند؛ زیرا اگر در منطقه سرمایهگذاری انجام شود، اما پروازها، هتلها و بسترهای گردشگری آن فراهم نباشند، عملاً سرمایهگذاریها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. بنابراین، باید یک زنجیره کامل از ابتدا تا انتهای فرآیند اقتصادی شکل بگیرد تا سرمایهگذار برای حضور در منطقه رغبت پیدا کند.
این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد: برای مثال، اگر سرمایهگذار در کیش فعالیت تولیدی یا خدماتی انجام دهد، اما به دلیل کمبود پروازها یا بالا بودن هزینههای حملونقل، امکان رفتوآمد مسافران فراهم نباشد، طبیعتاً مسافر و گردشگر به آن منطقه سفر نمیکند تا متقاضی کالاها و خدمات تولیدشده باشد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری انجامشده نیز با مشکل مواجه میشود و نمیتواند به بازدهی مورد انتظار برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش پروازها، تقویت هتلها و امکانات گردشگری و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی باید همزمان دنبال شوند. تمام این موارد به یکدیگر وابستهاند و نمیتوان هرکدام را بهصورت جداگانه و بدون توجه به سایر بخشها پیش برد. در واقع، همه این مؤلفهها یک بسته و زنجیره بههمپیوسته هستند و برای تحقق رونق اقتصادی کیش باید تمامی حلقههای این زنجیره در کنار یکدیگر تقویت شوند.
مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با اخبار کیش، با اشاره به صحبتهای مدیرعامل مناطق آزاد مبنی بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصادی این منطقه گفت: فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران، مهمتر از دعوت و تأکید بر حضور آنهاست. ناکارآمدیهای اداری، بروکراسی پیچیده، بیثباتی مدیریتی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کشور از مهمترین موانع ورود سرمایهگذاران به مناطق آزاد است.
مشارکت بخش خصوصی؛ شرط رونق اقتصادی کیش
وی ادامه داد: اصل مشارکت بخش خصوصی در همه مناطق جغرافیایی ایران و در تمامی بخشهای اقتصادی میتواند عامل رونق باشد. این موضوع سالهاست مطرح میشود و حرف جدیدی نیست؛ اما آنچه اهمیت دارد، فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بخش خصوصی به دنبال سود و حداکثر کردن بازده سرمایهگذاری خود است؛ بنابراین باید شرایط و بسترهای لازم برای فعالیت آن فراهم شود. اگر این شرایط مهیا باشد، نیازی به اصرار و دعوت مکرر برای ورود بخش خصوصی نیست و سرمایهگذاران خودشان جذب میشوند.
افقه بیان کرد: آنچه تاکنون مانع ورود بخش خصوصی به بخشهای مختلف اقتصادی شده، چه در شرایط فعلی جنگی و چه در دورههایی که کشور در شرایط عادی قرار داشته، ناکارآمدیهای اداری و اجرایی، بروکراسی، پیچیدگیهای مدیریتی و مشکلات ساختاری فضای کسبوکار بوده است. این موارد همواره تحت عنوان موانع کسبوکار مطرح شدهاند و حتی در سالهای گذشته نیز یکی از سالها با همین عنوان نامگذاری شد. اگر منطقه آزاد کیش بتواند ناکارآمدیهای ناشی از بروکراسی، پیچیدگیهای اداری و مشکلات مدیریتی را به حداقل برساند، طبیعتاً بخش خصوصی وارد میدان خواهد شد و میتواند محرک رونق اقتصادی باشد.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: با این حال، در شرایط فعلی علاوه بر ناکارآمدیهایی که در وضعیت عادی نیز مانع فعالیت سرمایهگذاران بودند، دورنمای اقتصادی کشور با توجه به جنگ، تداوم شرایط ناشی از آن و گذشت سالها از تحریمها، به یک مانع جدی برای ورود بخش خصوصی تبدیل شده است.
او بر این باور است: بخش خصوصی زمانی سرمایهگذاری میکند که بتواند حداقل یک یا دو دهه پیش روی خود را روشن و قابل پیشبینی ببیند؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذار باید بتواند آینده فعالیت اقتصادی خود را بدون ریسک یا دستکم با کمترین میزان ریسک ارزیابی کند. در شرایط فعلی، عوامل بیرونی و نااطمینانیهای اقتصادی میتوانند به دلایل جدی برای خودداری بخش خصوصی از ورود به عرصه سرمایهگذاری تبدیل شوند. بنابراین، اصل مشارکت بخش خصوصی از نظر تئوریک درست است، اما اینکه بسترهای لازم برای ورود و فعالیت این بخش فراهم شده باشد، کاملاً موضوعی است که درباره آن تردید وجود دارد.
دولت باید اختیارات ویژهای به منطقه آزاد کیش بدهد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی دولت برای برطرف کردن این موانع و فراهم کردن زمینه ورود سرمایهگذاران چه اقداماتی میتواند انجام دهد، توضیح داد: ببینید، دولت در شرایط فعلی که با یک عامل بیرونی مانند جنگ مواجه هستیم، کار چندانی نمیتواند انجام دهد؛ مگر اینکه مجموعه حاکمیت، مدیریت شرایط را بهگونهای پیش ببرد که تنشهای ناشی از جنگ به حداقل برسد و محاصره نیز برطرف شود. بهخصوص کیش که میتوان گفت در منطقه جنگی و در محدوده مرزی جنگ قرار دارد، با دغدغهها و نگرانیهای بیشتری مواجه است.
او افزود: اما اگر جنگ به پایان برسد، دولت باید اقداماتی انجام دهد که یکی از مهمترین آنها اعطای اختیارات ویژه به منطقه آزاد کیش است. این اختیارات باید بهگونهای باشد که منطقه بتواند خارج از بروکراسیهای ناکارآمد، قوانین ضدونقیض و ساختارهای مدیریتی ناکارآمد عمل کند.
وی گفت: برای این منظور، باید مدیران قوی و افراد پویا و کارآمد در منطقه به کار گرفته شوند. کاری که دولت میتواند انجام دهد، این است که اختیارات خاصی به منطقه آزاد کیش بدهد تا فرآیند سرمایهگذاری برای بخش خصوصی سریعتر و آسانتر شود و بخشی از هزینههای سرمایهگذاران کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز رغبت بیشتری برای حضور و فعالیت در منطقه خواهند داشت.
افقه تصریح کرد: بنابراین، همانطور که اشاره کردم، در شرایط فعلی مسئله اصلی فراتر از اقدامات دولت به معنای قوه مجریه است و به موضوع جنگ بازمیگردد؛ اما اگر جنگ پایان پیدا کند، دولت با انجام همین اقدامات و فراهم کردن اختیارات لازم برای منطقه آزاد کیش میتواند زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کند.
استارتآپها نیز از مشکلات ساختاری و مدیریتی مستثنا نیستند
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت استارتآپها و اینکه آیا این بخش نیز با همین موانع مواجه است یا میتوان برای آن شرایط و استثناهای متفاوتی در نظر گرفت، پاسخ داد: خیر، استارتآپها نیز بخشی از بخش خصوصی هستند، البته با ویژگیهای خاص خودشان. هرچند در قوانین و مقررات تلاش شده است مشوقهایی برای استارتآپها در نظر گرفته شود که با مشوقهای سرمایهگذاران معمولی متفاوت باشد، اما متأسفانه ما همچنان همان ساختارهای ناکارآمد را حتی در حوزه استارتآپها نیز داریم.
او گفت: همان مشکلات مدیریتی، بیثباتی مدیریتی و بیثباتی سیاسی در این بخش هم وجود دارد و استارتآپها نیز از این شرایط تأثیر میپذیرند. با این حال، اگر مدیران منطقه آزاد کیش افرادی پویا، توسعهگرا و به دنبال رونق اقتصادی باشند، میتوانند خودشان بستر مناسبی برای فعالیت این کسبوکارها فراهم کنند. چنین مدیرانی میتوانند شرایطی ایجاد کنند که هم بخش خصوصی عمومی و هم بخش خصوصی فعال در حوزه استارتآپها، کیش را بهعنوان محلی مناسب برای سرمایهگذاری ببینند. در این صورت، زمینه رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم خواهد شد.
توسعه پروازها و زیرساختهای گردشگری باید در کنار سرمایهگذاری باشد
افقه در پاسخ به این سوال که توسعه پروازها و تقویت زیرساختهای حملونقل و گردشگری تا چه اندازه در کنار جذب سرمایهگذاری اهمیت دارد، گفت: مجموعهای از عوامل باید در کنار یکدیگر و بهصورت یک زنجیره فراهم شوند؛ زیرا اگر در منطقه سرمایهگذاری انجام شود، اما پروازها، هتلها و بسترهای گردشگری آن فراهم نباشند، عملاً سرمایهگذاریها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. بنابراین، باید یک زنجیره کامل از ابتدا تا انتهای فرآیند اقتصادی شکل بگیرد تا سرمایهگذار برای حضور در منطقه رغبت پیدا کند.
این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد: برای مثال، اگر سرمایهگذار در کیش فعالیت تولیدی یا خدماتی انجام دهد، اما به دلیل کمبود پروازها یا بالا بودن هزینههای حملونقل، امکان رفتوآمد مسافران فراهم نباشد، طبیعتاً مسافر و گردشگر به آن منطقه سفر نمیکند تا متقاضی کالاها و خدمات تولیدشده باشد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری انجامشده نیز با مشکل مواجه میشود و نمیتواند به بازدهی مورد انتظار برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش پروازها، تقویت هتلها و امکانات گردشگری و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی باید همزمان دنبال شوند. تمام این موارد به یکدیگر وابستهاند و نمیتوان هرکدام را بهصورت جداگانه و بدون توجه به سایر بخشها پیش برد. در واقع، همه این مؤلفهها یک بسته و زنجیره بههمپیوسته هستند و برای تحقق رونق اقتصادی کیش باید تمامی حلقههای این زنجیره در کنار یکدیگر تقویت شوند.
به نگارش:زهرا ترابی،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c/




ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.