اخبار کیشروزنامه خبری تحلیلی
https://akhbarkish.com/
اقتصادی
کد خبر 53885
اخبار کیش؛
کیش درمسیر رونق پایدار اقتصادی
واکاوی یک سیاست راهبردی از توسعه پروازها و تسهیل سفر تا حمایت بانکی و مالیاتی
۱ آذر ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
تصویر یک سیاست اقتصادی گاهی در چند عبارت کوتاه نمایان میشود اما ارزیابی اهمیت و عمق آن نیازمند نگاهی فراتر از همان گزارههای رسانهای است. توسعه پروازها، افزایش تسهیلات سفر و حمایتهای بانکی و مالیاتی سه محور برجستهشده در اعلام پشتیبانی از فعالان اقتصادی کیش هستند؛ محورهایی که هر یک بهتنهایی میتوانند در رفع بخشی از موانع فعالیت موثر باشند اما ارزش راهبردی واقعی آنها هنگامی آشکار میشود که در قالب برنامهای هماهنگ، منسجم و پیوسته در کنار یکدیگر قرار گیرند. دسترسی هوایی، توان مالی گردشگر برای سفر و ظرفیت بنگاهها برای ارائه خدمات باکیفیت سه حلقه مرتبط از یک زنجیرهاند؛ زنجیرهای که کیفیت اتصال و هماهنگی میان آنها میتواند بر دوام رونق گردشگری و شکوفایی کسبوکارهای جزیره اثر بگذارد.کیش برای تقویت جایگاه ممتاز خود در اقتصاد گردشگری و تجارت، تنها به موهبت جاذبههای طبیعی یا زیرساختهای موجود مجهز نیست. گردشگر امروز باید بتواند با هزینهای منطقی و قابل پیشبینی به جزیره سفر کند در طول اقامت از خدماتی مطلوب بهرهمند شود و در نهایت، مقصد را برای سفرهای بعدی یا معرفی به دیگران شایسته بداند. در سوی دیگر این تجربه، مجموعهای از بنگاههای اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و ارائهدهندگان خدمات قرار دارند که باید امکان پاسخگویی مستمر و سودآور به نیازهای مسافران را در اختیار داشته باشند. بنابراین، توسعه پروازها، حمایت از سفر و دسترسی پایدار کسبوکارها به منابع مالی، زمانی به رونق ریشهدار منجر میشود که همگی در خدمت یک هدف کلان مشترک قرار گیرند: ارتقای کیفیت سفر، تقویت بنیه مالی بنگاه و گسترش منافع اقتصادی در سراسر جزیره.
سه محور پیوسته در معماری اقتصاد کیش
نخستین محور حیاتی، توسعه پروازها و تسهیل دسترسی هوایی است. برای جزیرهای با موقعیت جغرافیایی کیش، ارتباط هوایی تنها یکی از شیوههای حملونقل نیست؛ بلکه شریان حیاتی و زیرساخت اصلی اقتصاد گردشگری و بازرگانی آن به شمار میرود. ظرفیت پروازی، تنوع خطوط پروازی، نظم در برنامههای حرکت و امکان دسترسی آسان در تمام فصول سال، بر تصمیم مسافر و نحوه برنامهریزی بلندمدت کسبوکارها اثر مستقیم میگذارد. هرچه ارتباط هوایی منظمتر و قابل اتکاتر باشد، مسافر با اطمینان خاطر بیشتری برای سفر برنامهریزی میکند و فعالان اقتصادی نیز میتوانند درباره جذب نیروی انسانی، تامین کالا، نگهداری تجهیزات و ظرفیت پذیرش خود تصمیمهای دقیقتری اتخاذ کنند.با این همه توسعه پروازها را نباید به افزایش مقطعی و فصلی تعداد پروازها فروکاست. پایداری مسیرهای پروازی، تناسب زمانبندیها با نیازهای واقعی گردشگران، هماهنگی حرفهای میان شرکتهای هواپیمایی و مدیریت فرودگاهی، و توجه به کیفیت و قابلیت اتکای سفر، در کنار کمیت پروازها اهمیت دارد. اگر برنامه پروازی برای بازار هدف قابل پیشبینی نباشد یا در دورههای اوج تقاضا با گلوگاه و بینظمی روبهرو شود، بخشی از اثر مثبت افزایش ظرفیت خنثی خواهد شد. از این رو، مسئله محوری، طراحی زنجیره ارتباط هوایی پایدار با بازارهای هدف و ایجاد هماهنگی روان میان تمامی نهادهای متولی است.محور دوم افزایش تسهیلات سفر و تحریک هدفمند تقاضاست. کاهش بخشی از هزینهها یا از میان برداشتن دشواریهای سفر میتواند شمار بیشتری از خانوادهها را به انتخاب کیش بهعنوان مقصد ترغیب کند؛ اما اثرگذاری این سیاست نیز به دقت در اجرا نیاز دارد. تسهیلات سفر زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که به افزایش واقعی تقاضا، توزیع متوازنتر سفر در طول ماههای سال و دسترسی گستردهتر اقشار گوناگون به این بستر گردشگری منتهی شود. اقدامهای شتابزده ممکن است موجی مقطعی ایجاد کنند، اما اگر با راهبرد بازاریابی دقیق، استانداردهای خدماتی بالا و دسترسی هوایی متناسب پشتیبانی نشوند، پایداری لازم را نخواهند داشت.افزایش دامنه سفر همچنین باید به گردش اقتصادی فراگیرتری در سطح جزیره تبدیل شود. حضور مسافر بهطور مستقیم مجموعهای از فعالیتهای خرد و کلان را به حرکت درمیآورد: اقامتگاهها، حملونقل درونجزیرهای، واحدهای صنفی، مراکز خرید، تفریحات، رویدادها و خدمات حرفهای. هرچه طول مدت اقامت مسافر و دامنه استفاده او از خدمات متنوع جزیره بیشتر باشد، ارزش افزوده ماندگارتری در اقتصاد محلی خلق میشود. به همین دلیل، ارزیابی سیاستهای تسهیل سفر نباید تنها به آمار ورود مسافر محدود بماند؛ کیفیت تجربه سفر، ماندگاری مسافر و میزان بهرهمندی بخشهای مختلف از این ظرفیت نیز باید اندازه گیری شود.
محور سوم، پشتیبانی بانکی و مالیاتی اثربخش از بنگاههای اقتصادی است. فعالیت در حوزه گردشگری و خدمات با نوسان شدید تقاضا، هزینههای ثابت بالا و نیاز دائمی به نقدینگی برای حفظ استانداردهای کیفی همراه است. بنگاهی که در فصلهای کمتقاضا با بنبست تامین سرمایه روبهرو شود، توان حفظ نیروی انسانی متخصص، نگهداری زیرساختها یا نوسازی تجهیزات را از دست خواهد داد. دسترسی نظاممند به منابع بانکی میتواند به استمرار حیات اقتصادی بنگاه کمک کند؛ مشروط بر آنکه تسهیلات اعطایی با نیاز واقعی کسبوکار، توان بازپرداخت و طرح توجیهی آن تناسب معقولی داشته باشد.
حمایت مالی؛ از تامین سرمایه تا توانمندسازی بنگاه
سیاستهای حمایتی شبکه بانکی هنگامی بیشترین بازدهی را دارند که منابع مالی بر اساس شناخت دقیق ویژگیهای متفاوتی از کسبوکارها توزیع شوند. نیاز مالی یک هتل بزرگ با نیاز یک آژانس مسافرتی، یک رستوران، شرکت خدماتی یا واحد صنفی کوچک یکسان نیست. برای برخی، تامین سرمایه در گردش اولویت نخست است؛ در حالی که برای برخی دیگر، نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری، بازاریابی هدفمند یا آموزش کارکنان اهمیت بیشتری دارد. طراحی سازوکارهای انعطافپذیر، احتمال انحراف منابع را کاهش داده و تضمین میکند که تسهیلات به توسعه فعالیت و پایداری اشتغال ختم شود.دسترسی به این منابع باید شفاف، قانونمند و در فرآیندی قابل پیشبینی دنبال شود. متقاضیان حق دارند بدانند چه ضوابطی حاکم است، چه مدارکی باید ارائه کنند، معیارهای ارزیابی طرح چیست و در چه بازه زمانی پاسخ دریافت میکنند. ایجاد پنجرههای واحد الکترونیکی و حذف تشریفات زاید اداری، بهویژه برای کسبوکارهای متوسط و کوچک، هزینههای پنهان فعالیت را بهشدت کاهش میدهد. از سوی دیگر، شاخص سنجش موفقیت در حوزه بانکی تنها حجم ریالی تسهیلات پرداختی نیست؛ بلکه کیفیت اثرگذاری آن بر استمرار تولید خدمت، ارتقای کیفیت و توان رقابتی بنگاه است. در این مسیر، تعامل مستمر میان شبکه بانکی، سازمان منطقه آزاد و تشکلهای بخش خصوصی میتواند به شناسایی دقیق گلوگاهها و بهینهسازی شیوههای تامین مالی کمک کند.در کنار حمایتهای بانکی، سیاستهای مالیاتی نیز میتوانند در صورت اجرای دقیق و هدفمند، بخشی از فشار هزینهای را از دوش فعالان اقتصادی بردارند. هرگونه تخفیف یا تسهیل مالیاتی باید کاملاً شفاف، منطبق بر قوانین بالادستی و دارای شاخصهای سنجشپذیر باشد. ابهام در اجرای مقررات مالیاتی به سلیقهای شدن رویهها انجامیده و مانع پیشبینیپذیری اقتصاد جزیره میشود. هدف غایی این سیاستها باید تشویق سرمایهگذاری مولد، ترغیب به ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از بنگاههایی باشد که در توسعه پایدار کیش نقشآفرینی میکنند. در مناطق آزاد، این اقدامات باید در چارچوب حقوقی کشور و با تکیه بر ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه دنبال شود؛ مادهای که بستر مدیریت هماهنگ دستگاههای اجرایی مستقر را فراهم میکند، بدون آنکه به معنای تداخل در صلاحیتهای ملی یا لغو قوانین کشوری باشد.
نقش راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش؛ هماهنگی و پیگیری مستمر
در ساماندهی و به ثمر رساندن این محورهای کلیدی، سازمان منطقه آزاد کیش در جایگاه یک راهبر اجرایی و هماهنگکننده ارشد قرار میگیرد. موقعیت حاکمیتی سازمان، آن را قادر میسازد تا میان فعالان اقتصادی، نهادهای ملی، شبکه بانکی و ارکان حاکمیتی پل ارتباطی کارآمدی بسازد و موانع میدانی را از نزدیک مدیریت کند. این نقش فراتر از ابلاغ بخشنامههاست؛ سازمان با اشراف به مقتضیات خاص جزیره، فرآیندها را روانسازی کرده و بر کیفیت اجرای تصمیمات نظارت میکند.برگزاری نشستهای مستمر با تشکلهای صنفی، فعالان گردشگری و سرمایهگذاران، نخستین گام در شناسایی اولویتهاست. سازمان میتواند با تدوین راهنماهای شفاف، انتشار اطلاعات دقیق درباره تسهیلات و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی برخط، از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در عین حال، پایش مداوم شاخصهای عملکردی مانند وضعیت پروازها، حجم تسهیلات جذبشده و اثرات حمایتی، ابزاری است که سازمان را در اصلاح مستمر مسیر یاری میدهد.در این ساختار تفکیکشده، هر یک از ارکان نقش خود را ایفا میکنند: شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها در توسعه پروازها، شبکه بانکی در تامین مالی هدفمند، نهادهای مالیاتی در اجرای قانونمند حمایتها، بخش خصوصی در ارائه خدمات باکیفیت و رقابتی، و سازمان منطقه آزاد کیش در مقام راهبر هماهنگکننده منطقهای. تحقق این زنجیره، نیازمند انضباط اجرایی، شفافیت در قواعد و تعهد متقابل به منافع بلندمدت اقتصاد کیش است؛ آزمونی که موفقیت در آن، چشمانداز روشنتری از رونق پایدار و توسعه متوازن را برای جزیره رقم خواهد زد.
سه محور پیوسته در معماری اقتصاد کیش
نخستین محور حیاتی، توسعه پروازها و تسهیل دسترسی هوایی است. برای جزیرهای با موقعیت جغرافیایی کیش، ارتباط هوایی تنها یکی از شیوههای حملونقل نیست؛ بلکه شریان حیاتی و زیرساخت اصلی اقتصاد گردشگری و بازرگانی آن به شمار میرود. ظرفیت پروازی، تنوع خطوط پروازی، نظم در برنامههای حرکت و امکان دسترسی آسان در تمام فصول سال، بر تصمیم مسافر و نحوه برنامهریزی بلندمدت کسبوکارها اثر مستقیم میگذارد. هرچه ارتباط هوایی منظمتر و قابل اتکاتر باشد، مسافر با اطمینان خاطر بیشتری برای سفر برنامهریزی میکند و فعالان اقتصادی نیز میتوانند درباره جذب نیروی انسانی، تامین کالا، نگهداری تجهیزات و ظرفیت پذیرش خود تصمیمهای دقیقتری اتخاذ کنند.با این همه توسعه پروازها را نباید به افزایش مقطعی و فصلی تعداد پروازها فروکاست. پایداری مسیرهای پروازی، تناسب زمانبندیها با نیازهای واقعی گردشگران، هماهنگی حرفهای میان شرکتهای هواپیمایی و مدیریت فرودگاهی، و توجه به کیفیت و قابلیت اتکای سفر، در کنار کمیت پروازها اهمیت دارد. اگر برنامه پروازی برای بازار هدف قابل پیشبینی نباشد یا در دورههای اوج تقاضا با گلوگاه و بینظمی روبهرو شود، بخشی از اثر مثبت افزایش ظرفیت خنثی خواهد شد. از این رو، مسئله محوری، طراحی زنجیره ارتباط هوایی پایدار با بازارهای هدف و ایجاد هماهنگی روان میان تمامی نهادهای متولی است.محور دوم افزایش تسهیلات سفر و تحریک هدفمند تقاضاست. کاهش بخشی از هزینهها یا از میان برداشتن دشواریهای سفر میتواند شمار بیشتری از خانوادهها را به انتخاب کیش بهعنوان مقصد ترغیب کند؛ اما اثرگذاری این سیاست نیز به دقت در اجرا نیاز دارد. تسهیلات سفر زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که به افزایش واقعی تقاضا، توزیع متوازنتر سفر در طول ماههای سال و دسترسی گستردهتر اقشار گوناگون به این بستر گردشگری منتهی شود. اقدامهای شتابزده ممکن است موجی مقطعی ایجاد کنند، اما اگر با راهبرد بازاریابی دقیق، استانداردهای خدماتی بالا و دسترسی هوایی متناسب پشتیبانی نشوند، پایداری لازم را نخواهند داشت.افزایش دامنه سفر همچنین باید به گردش اقتصادی فراگیرتری در سطح جزیره تبدیل شود. حضور مسافر بهطور مستقیم مجموعهای از فعالیتهای خرد و کلان را به حرکت درمیآورد: اقامتگاهها، حملونقل درونجزیرهای، واحدهای صنفی، مراکز خرید، تفریحات، رویدادها و خدمات حرفهای. هرچه طول مدت اقامت مسافر و دامنه استفاده او از خدمات متنوع جزیره بیشتر باشد، ارزش افزوده ماندگارتری در اقتصاد محلی خلق میشود. به همین دلیل، ارزیابی سیاستهای تسهیل سفر نباید تنها به آمار ورود مسافر محدود بماند؛ کیفیت تجربه سفر، ماندگاری مسافر و میزان بهرهمندی بخشهای مختلف از این ظرفیت نیز باید اندازه گیری شود.
محور سوم، پشتیبانی بانکی و مالیاتی اثربخش از بنگاههای اقتصادی است. فعالیت در حوزه گردشگری و خدمات با نوسان شدید تقاضا، هزینههای ثابت بالا و نیاز دائمی به نقدینگی برای حفظ استانداردهای کیفی همراه است. بنگاهی که در فصلهای کمتقاضا با بنبست تامین سرمایه روبهرو شود، توان حفظ نیروی انسانی متخصص، نگهداری زیرساختها یا نوسازی تجهیزات را از دست خواهد داد. دسترسی نظاممند به منابع بانکی میتواند به استمرار حیات اقتصادی بنگاه کمک کند؛ مشروط بر آنکه تسهیلات اعطایی با نیاز واقعی کسبوکار، توان بازپرداخت و طرح توجیهی آن تناسب معقولی داشته باشد.
حمایت مالی؛ از تامین سرمایه تا توانمندسازی بنگاه
سیاستهای حمایتی شبکه بانکی هنگامی بیشترین بازدهی را دارند که منابع مالی بر اساس شناخت دقیق ویژگیهای متفاوتی از کسبوکارها توزیع شوند. نیاز مالی یک هتل بزرگ با نیاز یک آژانس مسافرتی، یک رستوران، شرکت خدماتی یا واحد صنفی کوچک یکسان نیست. برای برخی، تامین سرمایه در گردش اولویت نخست است؛ در حالی که برای برخی دیگر، نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری، بازاریابی هدفمند یا آموزش کارکنان اهمیت بیشتری دارد. طراحی سازوکارهای انعطافپذیر، احتمال انحراف منابع را کاهش داده و تضمین میکند که تسهیلات به توسعه فعالیت و پایداری اشتغال ختم شود.دسترسی به این منابع باید شفاف، قانونمند و در فرآیندی قابل پیشبینی دنبال شود. متقاضیان حق دارند بدانند چه ضوابطی حاکم است، چه مدارکی باید ارائه کنند، معیارهای ارزیابی طرح چیست و در چه بازه زمانی پاسخ دریافت میکنند. ایجاد پنجرههای واحد الکترونیکی و حذف تشریفات زاید اداری، بهویژه برای کسبوکارهای متوسط و کوچک، هزینههای پنهان فعالیت را بهشدت کاهش میدهد. از سوی دیگر، شاخص سنجش موفقیت در حوزه بانکی تنها حجم ریالی تسهیلات پرداختی نیست؛ بلکه کیفیت اثرگذاری آن بر استمرار تولید خدمت، ارتقای کیفیت و توان رقابتی بنگاه است. در این مسیر، تعامل مستمر میان شبکه بانکی، سازمان منطقه آزاد و تشکلهای بخش خصوصی میتواند به شناسایی دقیق گلوگاهها و بهینهسازی شیوههای تامین مالی کمک کند.در کنار حمایتهای بانکی، سیاستهای مالیاتی نیز میتوانند در صورت اجرای دقیق و هدفمند، بخشی از فشار هزینهای را از دوش فعالان اقتصادی بردارند. هرگونه تخفیف یا تسهیل مالیاتی باید کاملاً شفاف، منطبق بر قوانین بالادستی و دارای شاخصهای سنجشپذیر باشد. ابهام در اجرای مقررات مالیاتی به سلیقهای شدن رویهها انجامیده و مانع پیشبینیپذیری اقتصاد جزیره میشود. هدف غایی این سیاستها باید تشویق سرمایهگذاری مولد، ترغیب به ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از بنگاههایی باشد که در توسعه پایدار کیش نقشآفرینی میکنند. در مناطق آزاد، این اقدامات باید در چارچوب حقوقی کشور و با تکیه بر ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه دنبال شود؛ مادهای که بستر مدیریت هماهنگ دستگاههای اجرایی مستقر را فراهم میکند، بدون آنکه به معنای تداخل در صلاحیتهای ملی یا لغو قوانین کشوری باشد.
نقش راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش؛ هماهنگی و پیگیری مستمر
در ساماندهی و به ثمر رساندن این محورهای کلیدی، سازمان منطقه آزاد کیش در جایگاه یک راهبر اجرایی و هماهنگکننده ارشد قرار میگیرد. موقعیت حاکمیتی سازمان، آن را قادر میسازد تا میان فعالان اقتصادی، نهادهای ملی، شبکه بانکی و ارکان حاکمیتی پل ارتباطی کارآمدی بسازد و موانع میدانی را از نزدیک مدیریت کند. این نقش فراتر از ابلاغ بخشنامههاست؛ سازمان با اشراف به مقتضیات خاص جزیره، فرآیندها را روانسازی کرده و بر کیفیت اجرای تصمیمات نظارت میکند.برگزاری نشستهای مستمر با تشکلهای صنفی، فعالان گردشگری و سرمایهگذاران، نخستین گام در شناسایی اولویتهاست. سازمان میتواند با تدوین راهنماهای شفاف، انتشار اطلاعات دقیق درباره تسهیلات و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی برخط، از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در عین حال، پایش مداوم شاخصهای عملکردی مانند وضعیت پروازها، حجم تسهیلات جذبشده و اثرات حمایتی، ابزاری است که سازمان را در اصلاح مستمر مسیر یاری میدهد.در این ساختار تفکیکشده، هر یک از ارکان نقش خود را ایفا میکنند: شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها در توسعه پروازها، شبکه بانکی در تامین مالی هدفمند، نهادهای مالیاتی در اجرای قانونمند حمایتها، بخش خصوصی در ارائه خدمات باکیفیت و رقابتی، و سازمان منطقه آزاد کیش در مقام راهبر هماهنگکننده منطقهای. تحقق این زنجیره، نیازمند انضباط اجرایی، شفافیت در قواعد و تعهد متقابل به منافع بلندمدت اقتصاد کیش است؛ آزمونی که موفقیت در آن، چشمانداز روشنتری از رونق پایدار و توسعه متوازن را برای جزیره رقم خواهد زد.
به نگارش:فاطمه یزداندوست،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%da%a9%db%8c%d8%b4-%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1/




ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.