اخبار کیشروزنامه خبری تحلیلی
https://akhbarkish.com/
اقتصادی
کد خبر 53881
اخبار کیش؛
کیش در مسیر مدیریت یکپارچه؛ اختیارات بیشتر، تصمیمهای سریعتر
کیش میتواند الگوی مدیریت یکپارچه باشد؛ اگر اختیارات روی کاغذ، به تصمیمهای سریع روی زمین تبدیل شود.
۱ آذر ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره تداخل وظایف در مناطق آزاد، فرصتی برای بازنگری در شیوه اداره کیش فراهم کرده است؛ جزیرهای که به دلیل محدوده جغرافیایی فشردهتر، با پیچیدگیهای کمتری نسبت به برخی مناطق آزاد کشور روبهرو است، اما همچنان برای تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از کسبوکارها و اجرای برنامههای توسعهای به هماهنگی مؤثر میان سازمان منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی نیاز دارد.
توسعه اقتصادی کیش تنها به جذب سرمایه، اجرای پروژههای عمرانی یا افزایش ظرفیتهای گردشگری وابسته نیست. کیفیت مدیریت، سرعت تصمیمگیری، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و روشن بودن مسئولیت هر نهاد نیز نقش تعیینکنندهای در آینده اقتصادی جزیره دارد.
سرمایهگذاری که برای اجرای یک طرح اقتصادی وارد کیش میشود، انتظار دارد مسیر دریافت مجوز، انجام امور گمرکی، پیگیری مسائل مالیاتی و تأمین زیرساختهای موردنیاز را در چارچوبی روشن و قابل پیشبینی طی کند. فعالان اقتصادی نیز برای ادامه فعالیت خود به تصمیمهای هماهنگ و بهموقع نیاز دارند. در همین حال، شهروندان انتظار دارند مسائل مربوط به خدمات شهری، آب، فاضلاب، حملونقل و سایر نیازهای عمومی بدون سردرگمی میان دستگاههای مختلف پیگیری شود.
در چنین شرایطی، گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار مدیریت مناطق آزاد ایران، موضوعی فراتر از یک بحث اداری را مطرح میکند و این پرسش را پیش روی مدیریت کیش قرار میدهد که چگونه میتوان اختیارات قانونی موجود را به مدیریت کارآمدتر و نتایج ملموس برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد؟
توسعه اقتصادی کیش تنها به جذب سرمایه، اجرای پروژههای عمرانی یا افزایش ظرفیتهای گردشگری وابسته نیست. کیفیت مدیریت، سرعت تصمیمگیری، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و روشن بودن مسئولیت هر نهاد نیز نقش تعیینکنندهای در آینده اقتصادی جزیره دارد.
سرمایهگذاری که برای اجرای یک طرح اقتصادی وارد کیش میشود، انتظار دارد مسیر دریافت مجوز، انجام امور گمرکی، پیگیری مسائل مالیاتی و تأمین زیرساختهای موردنیاز را در چارچوبی روشن و قابل پیشبینی طی کند. فعالان اقتصادی نیز برای ادامه فعالیت خود به تصمیمهای هماهنگ و بهموقع نیاز دارند. در همین حال، شهروندان انتظار دارند مسائل مربوط به خدمات شهری، آب، فاضلاب، حملونقل و سایر نیازهای عمومی بدون سردرگمی میان دستگاههای مختلف پیگیری شود.
در چنین شرایطی، گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار مدیریت مناطق آزاد ایران، موضوعی فراتر از یک بحث اداری را مطرح میکند و این پرسش را پیش روی مدیریت کیش قرار میدهد که چگونه میتوان اختیارات قانونی موجود را به مدیریت کارآمدتر و نتایج ملموس برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد؟
کیش؛ منطقهای با شرایط متفاوت مدیریتی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی سازوکار مدیریت مناطق آزاد ایران؛ تداخل وظایف و اختیارات با دستگاههای مستقر در منطقه آزاد» به یکی از مسائل مهم و دیرینه مدیریت مناطق آزاد پرداخته است.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه قانون برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد اختیارات گستردهای پیشبینی کرده است، اجرای کامل این اختیارات محقق نشده و تداخل وظایف دستگاههای اجرایی همچنان یکی از موانع مدیریت یکپارچه به شمار میرود.
نکته قابل توجه در این گزارش، اشاره مستقیم به وضعیت متفاوت کیش در مقایسه با برخی مناطق آزاد دیگر است.
مرکز پژوهشهای مجلس، کیش و انزلی را به دلیل محدودیت وسعت و محدوده جغرافیایی، از مناطقی میداند که میزان تداخل وظایف آنها با دستگاههای اجرایی کمتر است. در مقابل، مناطقی مانند ارس، ماکو و اروند به دلیل گستردگی جغرافیایی، تعدد محدودهها و وجود بافتهای مسکونی و شهری با پیچیدگیهای مدیریتی بیشتری روبهرو هستند.
این ارزیابی برای کیش اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد جزیره از نظر ساختار جغرافیایی، ظرفیت مناسبی برای استقرار الگویی هماهنگ در مدیریت برخوردار است.
با این حال، کمتر بودن تداخل وظایف به معنای نبود اختلاف در حدود اختیارات یا اجرای کامل مدیریت یکپارچه نیست. مسئله اصلی کیش را باید در چگونگی ارتباط سازمان منطقه آزاد با دستگاههای اجرایی ملی، نحوه تقسیم مسئولیتها و میزان اختیارات واقعی برای تصمیمگیری جستوجو کرد.به بیان دیگر، در کیش، ضرورت هماهنگی میان مسئولیتهایی مطرح است که بخشی از آنها در اختیار سازمان منطقه آزاد و بخشی دیگر در اختیار دستگاههای تخصصی و ملی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه قانون برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد اختیارات گستردهای پیشبینی کرده است، اجرای کامل این اختیارات محقق نشده و تداخل وظایف دستگاههای اجرایی همچنان یکی از موانع مدیریت یکپارچه به شمار میرود.
نکته قابل توجه در این گزارش، اشاره مستقیم به وضعیت متفاوت کیش در مقایسه با برخی مناطق آزاد دیگر است.
مرکز پژوهشهای مجلس، کیش و انزلی را به دلیل محدودیت وسعت و محدوده جغرافیایی، از مناطقی میداند که میزان تداخل وظایف آنها با دستگاههای اجرایی کمتر است. در مقابل، مناطقی مانند ارس، ماکو و اروند به دلیل گستردگی جغرافیایی، تعدد محدودهها و وجود بافتهای مسکونی و شهری با پیچیدگیهای مدیریتی بیشتری روبهرو هستند.
این ارزیابی برای کیش اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد جزیره از نظر ساختار جغرافیایی، ظرفیت مناسبی برای استقرار الگویی هماهنگ در مدیریت برخوردار است.
با این حال، کمتر بودن تداخل وظایف به معنای نبود اختلاف در حدود اختیارات یا اجرای کامل مدیریت یکپارچه نیست. مسئله اصلی کیش را باید در چگونگی ارتباط سازمان منطقه آزاد با دستگاههای اجرایی ملی، نحوه تقسیم مسئولیتها و میزان اختیارات واقعی برای تصمیمگیری جستوجو کرد.به بیان دیگر، در کیش، ضرورت هماهنگی میان مسئولیتهایی مطرح است که بخشی از آنها در اختیار سازمان منطقه آزاد و بخشی دیگر در اختیار دستگاههای تخصصی و ملی قرار دارد.
ماده ۶۵؛ اختیاری که باید به نتیجه عملی برسد
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است.
بر اساس این ماده، مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، بهاستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، بر عهده آنها قرار میگیرد.
قانونگذار با پیشبینی این سازوکار به دنبال ایجاد مدیریت یکپارچه، کاهش تشریفات اداری و افزایش سرعت اجرای تصمیمها در مناطق آزاد بوده است. با این حال، تجربه اجرایی کشور نشان میدهد که درج اختیارات در قانون، بهتنهایی برای تحقق این اهداف کافی نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس چند عامل را در اجرای ناقص این ماده مؤثر میداند. مشخص نبودن سازوکار دقیق تفویض اختیارات، تمایل برخی دستگاهها به حفظ منابع درآمدی و واگذاری هزینههای اجرایی، تفاوت رویکرد سازمانهای دولتی، تخصصی بودن بعضی وظایف و تعارض میان قوانین و مقررات از مهمترین این عوامل به شمار میروند.
این مسئله برای کیش نیز اهمیت دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از تصمیمهای مؤثر بر فعالیت اقتصادی جزیره به همکاری دستگاههایی وابسته است که ساختار مدیریتی و تصمیمگیری آنها در سطح ملی تعریف شده است.
برای نمونه، افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به سه هزار دلار، اجرای رویه ملوانی، تسهیل ارسال پستی کالا و واردات رسمی تلفن همراه، از موضوعاتی هستند که تحقق آنها به تصمیمگیری و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاههای مسئول در سطح ملی وابسته بوده است.
این نمونهها نشان میدهند که حتی اجرای تصمیمهایی که مستقیماً بر اقتصاد جزیره و وضعیت کسبوکارهای کیش تأثیر میگذارند، به همکاری چند دستگاه نیاز دارد.
بنابراین، یکی از مهمترین ضرورتهای مدیریت کیش، مشخص شدن دقیق حدود اختیارات و تبدیل هماهنگیهای موردی به سازوکاری پایدار و قابل اتکاست؛ سازوکاری که در آن مسئولیت هر دستگاه روشن باشد و اجرای تصمیمها به تعدد مکاتبات و رفتوآمدهای اداری وابسته نماند.
بر اساس این ماده، مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، بهاستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، بر عهده آنها قرار میگیرد.
قانونگذار با پیشبینی این سازوکار به دنبال ایجاد مدیریت یکپارچه، کاهش تشریفات اداری و افزایش سرعت اجرای تصمیمها در مناطق آزاد بوده است. با این حال، تجربه اجرایی کشور نشان میدهد که درج اختیارات در قانون، بهتنهایی برای تحقق این اهداف کافی نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس چند عامل را در اجرای ناقص این ماده مؤثر میداند. مشخص نبودن سازوکار دقیق تفویض اختیارات، تمایل برخی دستگاهها به حفظ منابع درآمدی و واگذاری هزینههای اجرایی، تفاوت رویکرد سازمانهای دولتی، تخصصی بودن بعضی وظایف و تعارض میان قوانین و مقررات از مهمترین این عوامل به شمار میروند.
این مسئله برای کیش نیز اهمیت دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از تصمیمهای مؤثر بر فعالیت اقتصادی جزیره به همکاری دستگاههایی وابسته است که ساختار مدیریتی و تصمیمگیری آنها در سطح ملی تعریف شده است.
برای نمونه، افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به سه هزار دلار، اجرای رویه ملوانی، تسهیل ارسال پستی کالا و واردات رسمی تلفن همراه، از موضوعاتی هستند که تحقق آنها به تصمیمگیری و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاههای مسئول در سطح ملی وابسته بوده است.
این نمونهها نشان میدهند که حتی اجرای تصمیمهایی که مستقیماً بر اقتصاد جزیره و وضعیت کسبوکارهای کیش تأثیر میگذارند، به همکاری چند دستگاه نیاز دارد.
بنابراین، یکی از مهمترین ضرورتهای مدیریت کیش، مشخص شدن دقیق حدود اختیارات و تبدیل هماهنگیهای موردی به سازوکاری پایدار و قابل اتکاست؛ سازوکاری که در آن مسئولیت هر دستگاه روشن باشد و اجرای تصمیمها به تعدد مکاتبات و رفتوآمدهای اداری وابسته نماند.
مدیریت یکپارچه؛ موضوعی فراتر از صدور مجوز
اهمیت اصلاح ساختار مدیریتی زمانی بیشتر مشخص میشود که آثار آن را در زندگی روزمره مردم و فعالیت اقتصادی جزیره بررسی کنیم.کیش تنها یک محدوده تجاری و سرمایهگذاری نیست؛ بلکه محیطی شهری با جمعیت ساکن، گردشگران، کسبوکارها و زیرساختهای عمومی است که بخشهای مختلف آن به یکدیگر وابستگی دارند.
مدیریت امور شهری، اجرای طرحهای عمرانی، نگهداری معابر، خدمات ایمنی و آتشنشانی، نظارت بر ساختوساز، تأمین آب و مدیریت فاضلاب، از جمله مسئولیتهایی هستند که در ساختار اجرایی منطقه برای آنها وظایف مشخصی تعریف شده است.در کنار این مسئولیتها، موضوعاتی مانند امور گمرکی، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، فعالیت شبکه بانکی، استاندارد و محیط زیست نیز به همکاری دستگاههای تخصصی نیاز دارند.
چنین ساختاری لزوماً به معنای وجود تعارض میان همه این نهادها نیست؛ اما نشان میدهد کیفیت اداره جزیره به چگونگی ارتباط میان آنها وابسته است.برای شهروند، تفاوتی ندارد که یک تأخیر اداری به کدام دستگاه مربوط میشود. آنچه اهمیت دارد، دریافت بهموقع خدمات و مشخص بودن نهادی است که باید پاسخگو باشد.
برای سرمایهگذار نیز تعدد مراجع تصمیمگیری، نامشخص بودن مسئولیتها و تغییرپذیری فرایندها میتواند هزینه و ریسک اجرای طرح را افزایش دهد.از همین رو، مدیریت یکپارچه در کیش باید به معنای هماهنگی واقعی در تصمیمگیری و اجرا باشد؛ نه صرفاً برگزاری جلسات مشترک یا افزایش تعداد تفاهمنامهها.
مدیریت امور شهری، اجرای طرحهای عمرانی، نگهداری معابر، خدمات ایمنی و آتشنشانی، نظارت بر ساختوساز، تأمین آب و مدیریت فاضلاب، از جمله مسئولیتهایی هستند که در ساختار اجرایی منطقه برای آنها وظایف مشخصی تعریف شده است.در کنار این مسئولیتها، موضوعاتی مانند امور گمرکی، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، فعالیت شبکه بانکی، استاندارد و محیط زیست نیز به همکاری دستگاههای تخصصی نیاز دارند.
چنین ساختاری لزوماً به معنای وجود تعارض میان همه این نهادها نیست؛ اما نشان میدهد کیفیت اداره جزیره به چگونگی ارتباط میان آنها وابسته است.برای شهروند، تفاوتی ندارد که یک تأخیر اداری به کدام دستگاه مربوط میشود. آنچه اهمیت دارد، دریافت بهموقع خدمات و مشخص بودن نهادی است که باید پاسخگو باشد.
برای سرمایهگذار نیز تعدد مراجع تصمیمگیری، نامشخص بودن مسئولیتها و تغییرپذیری فرایندها میتواند هزینه و ریسک اجرای طرح را افزایش دهد.از همین رو، مدیریت یکپارچه در کیش باید به معنای هماهنگی واقعی در تصمیمگیری و اجرا باشد؛ نه صرفاً برگزاری جلسات مشترک یا افزایش تعداد تفاهمنامهها.
درخواست اجرای آزمایشی ماده ۶۵؛ فرصتی برای کیش
موضوع اصلاح سازوکار مدیریت مناطق آزاد به یکی از محورهای مطرحشده در برنامههای توسعهای کیش نیز تبدیل شده است.محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای جزیره در ۱۹ آبان ۱۴۰۵، از رئیسجمهور خواست اجرای آزمایشی و کامل ماده ۶۵ دستکم در کیش یا یکی دیگر از مناطق آزاد کشور در دستور کار قرار گیرد.او در این برنامه، از آمادگی کیش برای پذیرش سه مأموریت ملی شامل استقرار نظام حکمرانی هوشمند، ایجاد منطقه آزاد مالی و توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال خبر داد و مدیریت یکپارچه و ایجاد نظام درآمدی پایدار را از الزامات پیشبرد این برنامهها دانست.
رئیسجمهور نیز در همان نشست بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی، بررسی تجربه مناطق آزاد موفق جهان و انتخاب الگوی متناسب با ظرفیتها و نیازهای کیش تأکید کرد. در این نشست، موضوع موانع اجرای ماده ۶۵ نیز مطرح شد و رئیسجمهور بر پیگیری آن تأکید کرد؛ با این حال، هنوز نمیتوان از تصویب قطعی اجرای آزمایشی این ماده در کیش سخن گفت.این درخواست در شرایطی مطرح شده است که جزیره در حال پیگیری طرحهای مختلف سرمایهگذاری، عمرانی و زیرساختی است و توسعه فعالیتهای اقتصادی جدید را نیز در برنامه دارد.
از این منظر، اجرای آزمایشی ماده ۶۵ میتواند فرصتی برای آغاز اصلاحات ساختاری در مدیریت کیش باشد؛ فرصتی که باید با برنامه مشخص، حدود اختیارات تعریفشده و شاخصهای قابل ارزیابی همراه شود.
رئیسجمهور نیز در همان نشست بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی، بررسی تجربه مناطق آزاد موفق جهان و انتخاب الگوی متناسب با ظرفیتها و نیازهای کیش تأکید کرد. در این نشست، موضوع موانع اجرای ماده ۶۵ نیز مطرح شد و رئیسجمهور بر پیگیری آن تأکید کرد؛ با این حال، هنوز نمیتوان از تصویب قطعی اجرای آزمایشی این ماده در کیش سخن گفت.این درخواست در شرایطی مطرح شده است که جزیره در حال پیگیری طرحهای مختلف سرمایهگذاری، عمرانی و زیرساختی است و توسعه فعالیتهای اقتصادی جدید را نیز در برنامه دارد.
از این منظر، اجرای آزمایشی ماده ۶۵ میتواند فرصتی برای آغاز اصلاحات ساختاری در مدیریت کیش باشد؛ فرصتی که باید با برنامه مشخص، حدود اختیارات تعریفشده و شاخصهای قابل ارزیابی همراه شود.
کیش به چه الگوی مدیریتی نیاز دارد؟
یکی از پیشنهادهای مهم مرکز پژوهشهای مجلس، حرکت به سمت «حکمرانی شبکهای» به جای تمرکز تمام اختیارات در یک سازمان است.در این الگو، دولت، سازمان منطقه آزاد، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای محلی در چارچوبی مشخص با یکدیگر همکاری میکنند و مسئولیت و حدود اختیار هر یک به روشنی تعیین میشود.
اهمیت این پیشنهاد برای کیش در آن است که جزیره برای اداره امور خود به هماهنگی همزمان مجموعهای از دستگاهها نیاز دارد و حذف یا نادیده گرفتن نقش نهادهای تخصصی نمیتواند راهحل مناسبی باشد.
بر این اساس، نخستین گام میتواند تهیه نقشه جامع اختیارات و مسئولیتها در جزیره باشد. در این نقشه باید مشخص شود که در هر حوزه، کدام نهاد مسئول تصمیمگیری است، چه دستگاهی وظیفه اجرا را بر عهده دارد، تأمین هزینهها چگونه انجام میشود و در صورت بروز اختلاف، مرجع نهایی تصمیمگیری کدام نهاد خواهد بود.
در گام بعد، ایجاد پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ضرورت دارد. پنجره واحد زمانی اثربخش خواهد بود که تنها به دریافت مدارک و ارجاع پروندهها محدود نشود؛ بلکه دستگاههای مرتبط بهصورت هماهنگ و در چارچوب زمانبندی مشخص پاسخگو باشند.همچنین میتوان اجرای آزمایشی اختیارات در چند حوزه اولویتدار را در دستور کار قرار داد. امور سرمایهگذاری، فرایندهای تجاری و گمرکی، صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت اقتصادی و هماهنگی خدمات عمومی میتوانند در اولویت بررسی قرار گیرند.
برای سنجش موفقیت این الگو نیز باید شاخصهای مشخصی تعریف شود. کاهش زمان صدور مجوزها، کم شدن تعداد مراجعات اداری، کاهش پروندههای معطلمانده، تعیین تکلیف اختلافات میان دستگاهها و افزایش رضایت فعالان اقتصادی، معیارهایی هستند که میتوانند میزان اثربخشی اصلاحات را نشان دهند.
در کنار این اقدامات، تشکیل سازوکاری برای هماهنگی با حضور نمایندگان دارای اختیار دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی اهمیت دارد. چنین سازوکاری زمانی ارزشمند خواهد بود که بتواند تصمیمهای اجرایی بگیرد و مسئولیت اجرای آنها را پیگیری کند؛ نه اینکه صرفاً به محلی برای طرح دوباره مشکلات تبدیل شود.
اهمیت این پیشنهاد برای کیش در آن است که جزیره برای اداره امور خود به هماهنگی همزمان مجموعهای از دستگاهها نیاز دارد و حذف یا نادیده گرفتن نقش نهادهای تخصصی نمیتواند راهحل مناسبی باشد.
بر این اساس، نخستین گام میتواند تهیه نقشه جامع اختیارات و مسئولیتها در جزیره باشد. در این نقشه باید مشخص شود که در هر حوزه، کدام نهاد مسئول تصمیمگیری است، چه دستگاهی وظیفه اجرا را بر عهده دارد، تأمین هزینهها چگونه انجام میشود و در صورت بروز اختلاف، مرجع نهایی تصمیمگیری کدام نهاد خواهد بود.
در گام بعد، ایجاد پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ضرورت دارد. پنجره واحد زمانی اثربخش خواهد بود که تنها به دریافت مدارک و ارجاع پروندهها محدود نشود؛ بلکه دستگاههای مرتبط بهصورت هماهنگ و در چارچوب زمانبندی مشخص پاسخگو باشند.همچنین میتوان اجرای آزمایشی اختیارات در چند حوزه اولویتدار را در دستور کار قرار داد. امور سرمایهگذاری، فرایندهای تجاری و گمرکی، صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت اقتصادی و هماهنگی خدمات عمومی میتوانند در اولویت بررسی قرار گیرند.
برای سنجش موفقیت این الگو نیز باید شاخصهای مشخصی تعریف شود. کاهش زمان صدور مجوزها، کم شدن تعداد مراجعات اداری، کاهش پروندههای معطلمانده، تعیین تکلیف اختلافات میان دستگاهها و افزایش رضایت فعالان اقتصادی، معیارهایی هستند که میتوانند میزان اثربخشی اصلاحات را نشان دهند.
در کنار این اقدامات، تشکیل سازوکاری برای هماهنگی با حضور نمایندگان دارای اختیار دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی اهمیت دارد. چنین سازوکاری زمانی ارزشمند خواهد بود که بتواند تصمیمهای اجرایی بگیرد و مسئولیت اجرای آنها را پیگیری کند؛ نه اینکه صرفاً به محلی برای طرح دوباره مشکلات تبدیل شود.
مأموریتهای جدید بدون زیرساخت و اختیارات روشن به نتیجه نمیرسند
طرح ایجاد منطقه آزاد مالی و توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال میتواند افقهای تازهای پیش روی اقتصاد کیش قرار دهد؛ اما تحقق این برنامهها تنها با اعلام آمادگی یا اختصاص عنوان جدید امکانپذیر نخواهد بود.
توسعه فعالیتهای مالی به چارچوبهای قانونی و نظارتی روشن، همکاری نظام بانکی، زیرساختهای پرداخت و سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی نیاز دارد.
در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نیز فراهم کردن زیرساخت ارتباطی پایدار، مراکز پردازش و داده، نیروی انسانی متخصص، ارتباط با دانشگاهها و شرکتهای فناور و تعیین چارچوبهای قانونی ضرورت دارد.
در واقع، اگر اختیارات مدیریتی روشن نباشد و دستگاههای مسئول نتوانند در مسیری هماهنگ حرکت کنند، مأموریتهای جدید نیز ممکن است با همان مشکلاتی روبهرو شوند که امروز بخشی از فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده است.از سوی دیگر، کیش با محدودیت منابع و زمین روبهرو است و توسعه هر فعالیت جدید باید بر اساس مطالعات امکانسنجی، ظرفیتهای واقعی جزیره و آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود.
بنابراین، اجرای ماده ۶۵ باید در کنار اصلاح مقررات، تأمین زیرساختها و تعیین دقیق مأموریتهای توسعهای کیش قرار گیرد و بهعنوان ابزاری برای تحقق برنامهها مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه فعالیتهای مالی به چارچوبهای قانونی و نظارتی روشن، همکاری نظام بانکی، زیرساختهای پرداخت و سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی نیاز دارد.
در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نیز فراهم کردن زیرساخت ارتباطی پایدار، مراکز پردازش و داده، نیروی انسانی متخصص، ارتباط با دانشگاهها و شرکتهای فناور و تعیین چارچوبهای قانونی ضرورت دارد.
در واقع، اگر اختیارات مدیریتی روشن نباشد و دستگاههای مسئول نتوانند در مسیری هماهنگ حرکت کنند، مأموریتهای جدید نیز ممکن است با همان مشکلاتی روبهرو شوند که امروز بخشی از فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده است.از سوی دیگر، کیش با محدودیت منابع و زمین روبهرو است و توسعه هر فعالیت جدید باید بر اساس مطالعات امکانسنجی، ظرفیتهای واقعی جزیره و آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود.
بنابراین، اجرای ماده ۶۵ باید در کنار اصلاح مقررات، تأمین زیرساختها و تعیین دقیق مأموریتهای توسعهای کیش قرار گیرد و بهعنوان ابزاری برای تحقق برنامهها مورد استفاده قرار گیرد.
آینده کیش در گرو پاسخگویی و سرعت تصمیمگیری
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یک پیام مهم برای آینده مناطق آزاد دارد: واگذاری اختیار بهتنهایی نمیتواند مشکلات مدیریتی را برطرف کند و بدون تعیین مسئولیتها و ایجاد سازوکار تعامل میان دستگاهها، حتی ساختارهای جدید نیز ممکن است به پیچیدگیهای بیشتر منجر شوند.
برای کیش، این موضوع اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا جزیره از مزیت محدوده جغرافیایی فشردهتر برخوردار است و میتواند با پیچیدگی اجرایی کمتر، الگویی مشخص از هماهنگی نهادی را طراحی و آزمایش کند.آنچه امروز برای کیش اهمیت دارد، صرفاً افزایش اختیارات سازمان منطقه آزاد نیست؛ بلکه تبدیل این اختیارات به تصمیمهای سریعتر، خدمات بهتر و مسیرهای روشنتر برای فعالیت اقتصادی است.
اگر سرمایهگذار بتواند در زمان مشخص مجوز موردنیاز خود را دریافت کند، اگر فعال اقتصادی برای پیگیری یک موضوع میان چند دستگاه سرگردان نماند، اگر مشکلات خدمات شهری مسئول مشخصی داشته باشد و اگر تصمیمهای حمایتی دولت بدون تأخیر به مرحله اجرا برسد، میتوان از شکلگیری مدیریت یکپارچه سخن گفت.
کیش ظرفیت آن را دارد که از مزیت یک محدوده جغرافیایی مشخص برای تبدیل شدن به نمونهای موفق از هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مدیریت محلی استفاده کند.
تحقق چنین هدفی به تصمیمهای دقیق، تقسیم روشن مسئولیتها، پاسخگویی مستمر و ارزیابی نتایج وابسته است؛ مسیری که میتواند علاوه بر تقویت اعتماد سرمایهگذاران، به بهبود کیفیت زندگی کیشوندان و افزایش توان اقتصادی جزیره کمک کند.
در نهایت، ارزش اجرای ماده ۶۵ زمانی مشخص میشود که مردم و فعالان اقتصادی اثر آن را در زندگی و فعالیت روزمره خود احساس کنند؛ نه اینکه فقط ساختار اداری تازهای شکل بگیرد یا اختیارات بیشتری روی کاغذ ثبت شود.
برای کیش، این موضوع اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا جزیره از مزیت محدوده جغرافیایی فشردهتر برخوردار است و میتواند با پیچیدگی اجرایی کمتر، الگویی مشخص از هماهنگی نهادی را طراحی و آزمایش کند.آنچه امروز برای کیش اهمیت دارد، صرفاً افزایش اختیارات سازمان منطقه آزاد نیست؛ بلکه تبدیل این اختیارات به تصمیمهای سریعتر، خدمات بهتر و مسیرهای روشنتر برای فعالیت اقتصادی است.
اگر سرمایهگذار بتواند در زمان مشخص مجوز موردنیاز خود را دریافت کند، اگر فعال اقتصادی برای پیگیری یک موضوع میان چند دستگاه سرگردان نماند، اگر مشکلات خدمات شهری مسئول مشخصی داشته باشد و اگر تصمیمهای حمایتی دولت بدون تأخیر به مرحله اجرا برسد، میتوان از شکلگیری مدیریت یکپارچه سخن گفت.
کیش ظرفیت آن را دارد که از مزیت یک محدوده جغرافیایی مشخص برای تبدیل شدن به نمونهای موفق از هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مدیریت محلی استفاده کند.
تحقق چنین هدفی به تصمیمهای دقیق، تقسیم روشن مسئولیتها، پاسخگویی مستمر و ارزیابی نتایج وابسته است؛ مسیری که میتواند علاوه بر تقویت اعتماد سرمایهگذاران، به بهبود کیفیت زندگی کیشوندان و افزایش توان اقتصادی جزیره کمک کند.
در نهایت، ارزش اجرای ماده ۶۵ زمانی مشخص میشود که مردم و فعالان اقتصادی اثر آن را در زندگی و فعالیت روزمره خود احساس کنند؛ نه اینکه فقط ساختار اداری تازهای شکل بگیرد یا اختیارات بیشتری روی کاغذ ثبت شود.
به نگارش:امیررضا غربانی،مدیرمسئول روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8/




ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.