۳۰۰میلیون یورو در کیش چه می‌کند؟

صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو، از آن خبرهایی است که برای کیش فراتر از یک خبر اقتصادی ملی اهمیت دارد؛ چراکه این صندوق قرار است در جزیره کیش مستقر شود و سازمان منطقه آزاد کیش نیز در میان سهامداران آن حضور دارد. صندوق با مشارکت ۲۰ سهامدار از جمله پنج بانک تجاری، ۱۰ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران، بورس انرژی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و سازمان منطقه آزاد کیش شکل خواهد گرفت.

صندوق دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟

کار این صندوق، پرداخت مستقیم ۳۰۰ میلیون یورو وام نیست؛ بلکه قرار است با صدور ضمانت‌نامه، دسترسی شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی به منابع مالی را آسان‌تر کند. شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات، شرکت در مناقصه، دریافت پیش‌پرداخت یا اجرای پروژه‌های بزرگ، معمولاً به ضمانت‌های معتبر نیاز دارند و همین موضوع یکی از موانع تأمین مالی پروژه‌هاست. صندوق قرار است بخشی از این مانع را برطرف کند و ضمانت‌نامه‌هایی مانند تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام تعهد و پیش‌پرداخت را صادر کند.

عدد ۳۰۰ میلیون یورو، تمام ماجرا نیست

اهمیت صندوق فقط به سرمایه اولیه آن محدود نمی‌شود. هنگام امضای مشارکت‌نامه صندوق در اردیبهشت ۱۴۰۴، وزیر نفت از ظرفیت صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۶ میلیارد دلار سخن گفته بود. بنابراین نباید سرمایه ۳۰۰ میلیون یورویی صندوق را با حجم ضمانت‌هایی که می‌تواند صادر کند یکسان دانست؛ سرمایه، پشتوانه فعالیت صندوق است و ظرفیت تضمین می‌تواند چندین برابر آن باشد.

سهم واقعی کیش از این اتفاق چیست؟

اهمیت موضوع برای کیش در همین‌جا مشخص می‌شود. جزیره فقط محل استقرار یک نهاد اداری نیست؛ سازمان منطقه آزاد کیش در ساختار سهامداری صندوق نیز حضور دارد. از این منظر، استقرار صندوق می‌تواند یک فرصت برای تقویت جایگاه کیش در حوزه خدمات تخصصی مالی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های صنعت انرژی باشد. حضور همزمان بانک‌ها، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، بورس انرژی و شرکت‌های فعال اکتشاف و تولید، ظرفیت ایجاد ارتباط میان کیش و بخشی از شبکه مالی صنعت نفت را فراهم می‌کند.

اما اینجا باید واقع‌بین بود؛ صرف استقرار صندوق، به‌تنهایی اقتصاد کیش را متحول نمی‌کند. اثر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که فعالیت واقعی صندوق، نیروی انسانی تخصصی، خدمات مالی و حقوقی مرتبط و بخشی از کسب‌وکارهای پیرامونی نیز در جزیره شکل بگیرد. آن زمان، این صندوق می‌تواند از یک «مؤسسه مستقر در کیش» به بخشی از زیرساخت مالی انرژی جزیره تبدیل شود.

نکته دیگر اینکه موافقت صادرشده، موافقت اصولی تأسیس است و به معنای آغاز کامل فعالیت صندوق نیست. مجمع مؤسس نیز پیش‌تر در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تشکیل شده بود و اکنون فرآیند دریافت مجوز، ثبت و راه‌اندازی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

برای کیش، بنابراین ارزش این خبر فقط در «۳۰۰ میلیون یورو» نیست؛ ارزش واقعی آن در فرصتی است که برای حضور پررنگ‌تر جزیره در زنجیره مالی و خدمات تخصصی صنعت نفت و گاز ایجاد شده است.