به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، هشت روز مانده به انتخابات پارلمانی عراق (دهم اکتبر جاری)، جنجال سیاسی و انتخاباتی میان بزرگترین گروه‌ها و فراکسیون‌های شیعه نه تنها برای کسب بیشترین کرسی بلکه برای رسیدن به مساله بزرگتری یعنی نخست‌وزیری شدت گرفته است. در حالی که بیانیه آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی قدر شیعیان که مردم این کشور را به مشارکت آگاهانه و مسؤولانه در انتخابات دعوت کرد، در حمایت از این انتخابات بود، موضعگیری‌ها و اقدامات پس از این بیانیه به ویژه میان رقبای بزرگ احزاب شیعه (جریان صدر به رهبری مقتدی صدر از یک سو و ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری از سوی دیگر) نشان می‌دهند که این انتخابات (زودهنگام) چه در سطح آماده باش و درگیری بی‌نهایت در مورد تمامی احتمال‌های پس از اعلام نتایج، هرگز با صلح و آرامش همراه نخواهد بود.

اگر همه چیز در دو جبهه غربی احزاب اهل تسنن و شمالی احزاب کرد آرام باشد، نگاه‌ها به سمت جبهه شیعه شروع به حرکت می‌کنند، جبهه‌ای که بار دیگر رقابت و نزاع در آن از دایره کسب بیشترین و یا کمترین تعداد کرسی که شیوه مدیریت کشور در مرحله آتی را با به دست گرفتن کرسی نخست وزیری نشان دهد، خارج می‌شود.

در همین راستا در طول سه روز گذشته در سطح کیفیت برگزاری انتخابات مطابق با آنچه بیشتر کارشناسان آن را نقشه راهی از سوی مرجعیت دینی عالی قدر در نجف و یا شیوه بیان مرحله پس از انتخابات می‌دانند، نشانه‌هایی نمایان شدند.

از این زاویه، شهروندان عادی و ناظران سیاسی نیز نگرانی‌هایی دارند که نمی‌توانند بر خطرات احتمالی آنها غلبه کنند. در شرایطی که در متن قانون اساسی عراق آمده است که نخست وزیر کاندیدای فراکسیون بزرگتر است، جنجال بر سر این مساله همچنان وجود دارد، به این شکل که هنوز مشخص نیست این لیست برنده در انتخابات با بیشترین آراء است که کاندیدایش نخست وزیر می‌شود و یا آنکه پس از اعلام نتایج در داخل پارلمان با ائتلاف‌هایی تشکیل می‌شود، صرف نظر از این جنجال که دو بُعد حقوقی و سیاسی دارد، رقابت برای کسب بیشترین کرسی‌ها تقریبا منحصر به جریان صدر و ائتلاف عامری شده است گرچه نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون بارها و در مصاحبه‌های تلویزیونی اعلام کرده که حزب اول شیعه خواهد شد.

بر این اساس، سه گروه شیعه (جریان صدر، فتح و دولت قانون) بر این باورند که آنها کابینه را تشکیل خواهند داد زیرا بیشترین آراء را کسب خواهند کرد و نگرانی‌ها از آنجا آغاز می‌شوند که نتایج انتخابات بر خلاف انتظارات یکی از این سه فراکسیون شود. در حالی که اگر نتایج انتخابات نشان دهد که ائتلاف نوری مالکی اول نشده، او قدرت نفوذی با اسلحه ندارد، اگر نتایج انتخابات حاکی از افول دو ائتلاف صدر و فتح باشد، نگرانی‌ها بیشتر می‌شوند. صدر در اشاره به فراخوان آیت الله سیستانی، تنها با عبارت “حق نمایان شد” از آن حمایت کرد و همچنین فتح حمایت خود را از آن اعلام کرد.

اما آنچه در بیانیه آیت‌الله سیستانی مورد توجه است، تاکید بر مجموعه کارهایی است که به نظر می‌رسد به خواسته‌های جریان صدر و رهبر آن مقتدی صدر نزدیک‌تر باشند از جمله آنها عدم حمایت از هر گونه لیست انتخاباتی، دور کردن مفسدان از مدیریت کشور، تاکید بر حاکمیت عراق و منافع عالی آن، عدم توانمندسازی افرادی که به اصول مردم عراق باور نداشته و یا خارج از چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنند و تلاش برای برگزاری انتخابات بدون اسلحه و تاثیرات خارجی. این اصولی که مرجعیت عراق پس از دو سال سکوت و ۱۰ روز مانده به انتخابات اعلام کرد، همان‌هایی است که صدر درباره آنها گفت که حق ظاهر شد و همین‌ها باعث شدند که او جمعه اعلام کند که انتخابات عراق مساله‌ای داخلی است و کشورهای همسایه و دیگر طرف‌ها نباید نه با تشویق نه تهدید در این موضوع داخلی دخالت کنند و در غیر این صورت در آینده با آنها مقابله به مثل خواهیم کرد.

همچنین جریان صدر روز پنج‌شنبه برنامه انتخاباتی خود را در صورت تصدی ریاست کابینه آتی اعلام کرد و این برنامه‌ شامل راه‌حل‌هایی برای مشکلات مختلف خدماتی، اجتماعی و سیاسی عراقی‌ها بود، العامری، رهبر ائتلاف فتح نیز در سخنرانی در استان دیالی، پایگاه انتخاباتی خود را اعلام کرد که ائتلافش با چین تعامل خواهد داشت، این همان رویکرد کابینه عادل عبدالمهدی پیش از برکناری‌اش است. العامری تاکید کرد این آمریکا است که نمی‌خواهد مشکل برق حل شود و عراق برای اجتناب از تعامل با شرکت‌های آمریکایی، با شرکت زیمنس آلمان همکاری خواهد کرد.

گرچه این وعده‌ها زودهنگام هستند به ویژه تاکید بر واژگانی که به نظر می‌رسد کابینه‌ای در دست تشکیل است و نه ارائه برنامه انتخاباتی هشت روز مانده به تاریخ انتخابات، این مسایل نشان دهنده سطح بالایی از اختلاف‌نظرها میان گروه‌ها و فراکسیون‌های شیعه‌ای است که حضور و نفوذ خود را نه فقط به تعداد کرسی‌هایی که در پارلمان آتی کسب کنند، بلکه به پست اول کابینه یعنی نخست وزیری مرتبط می‌دانند.