استرالیا بزرگترین تغییر قوانین سرمایه‌گذاری خارجی‌اش ظرف تقریبا ۵۰ سال گذشته را به‌نمایش گذاشت که این تغییرات شامل اعمال قدرت بیشتر برای محروم کردن مشاغلی که امنیت ملی این کشور را به‌خطر می‌اندازد، می‌شود.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از تارنمای خبری شبکه الجزیره، «جاش فرایدنبرگ» وزیر خزانه داری استرالیا با اشاره به لزوم برقراری توازن میان امنیت ملی و اقتصادی، اعلام کرد که درخواست همه سرمایه گذاران خارجی برای ارائه پیشنهاد برای دارایی های حساس، صرف نظر از حجم معامله و اینکه خریدار، خصوصی یا دولتی است، با نظارت بیشتری روبه رو خواهد شد.

وی افزود: فناوری در حال تحول و رشد بوده و وضعیت ژئوپلیتیکی ما پیچیده تر شده است. در حقیقت در سراسر جهان، دولت ها شاهد این هستند که سرمایه گذاری خارجی نه صرفا برای اهداف تجاری که برای اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد.

براساس این اصلاح عمده قوانین کشوری، به وزیر خزانه داری استرالیا قدرتی برای تغییر یا تحمیل شرایط سرمایه گذاری و معامله اعطا می شود.

فرایدنبرگ به جزئیات کامل بخش هایی که هدف این تغییرات قرار می گیرند، اشاره ای نکرد. قرار است در هفته های آتی، شرح این تغییرات در اختیار عموم قرار گیرد.

وی در عین حال گفت که دامنه مشاغلی که احتمالا مشمول مقررات جدید می شوند، شامل شرکت های مخابراتی، شرکت های انرژی، زنجیره تامین دفاعی و مشاغلی است که اطلاعات حساس و مهم برای دفاع و امنیت ملی استرالیا را جمع آوری و ذخیره می کنند و تحت مالکیت خود دارند.

این تغییرات، به طور موثری باعث سخت تر شدن مقررات سرمایه گذاری خارجی می شود تا از فروش زیر قیمت دارایی ها در جریان بحران کرونا جلوگیری به عمل آید.

طبق قوانین فعلی، اکثر سرمایه گذاری های خصوصی کمتر از ۲۷۵ میلیون دلار استرالیا (۱۹۱ میلیون دلار) غربالگری و انتخاب نمی شوند، در حالی که آستانه برای شرکت هایی از کشورهایی چون چین است که با استرالیا توافقنامه های تجارت آزاد دارند، ۱.۲ میلیون دلار استرالیا (۸۴۰ میلیون دلار) است.اما آستانه برای شرکت های دولتی، صفر است.

فرایدنبرگ به هنگام اعلام این بازبینی، اشاره دقیقی به چین یا کشور دیگری نکرد، اما دولت چین در گذشته نگرانی هایی را با استرالیا درمورد تغییر در قوانین سرمایه گذاری خارجی مطرح کرده بود.

شرکت های چینی از سرمایه گذاران اصلی در منابع، کشاورزی و املاک استرالیا بوده اند.

چین از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، در فهرست کشورهای تامین کننده بزرگترین منابع سرمایه گذاری خارجی در استرالیا، از مقام دوم به مقام پنجم تنزل یافت. آمریکا در مقام نخست این فهرست قرار داشت و پس از آن کانادا، سنگاپور و ژاپن بوده اند. سرمایه گذاری چین در استرالیا در سال ۲۰۱۹ به میزان تقریبا ۵۰ درصد کاهش یافت و به ۱۳.۱ میلیارد دلار استرالیا (۸.۴ میلیارد دلار) رسید.

مناسبات اقتصادی چین و استرالیا در ماه های اخیر رو به تیرگی گذاشته است.

درخواست استرالیا برای تحقیقات مستقل در مورد منشا شیوع ویروس کرونا، چین را خشمگین کرده است.

چین در واکنش به این مساله، واردات گوشت از چهار کشتارگاه استرالیایی را به دلایل «فنی» ممنوع کرد و ماه گذشته پس از تحقیق، بر بیش از ۸۰ درصد از محصول جو استرالیا نیز تعرفه وضع کرد.