تردد با ناوگان سالخورده در مدرن‌ترین جزیره ایران

تحلیلی بر فرسودگی تحمیلی ناوگان، اقتصاد شکننده رانندگان و ضرورت احیای سازوکارهای ویژه منطقه آزاد در پرتو ماده ۲۷

تصویر کیش در ذهن گردشگران و حافظه اقتصادی کشور همواره با دو ویژگی شاخص پیوند خورده است. انضباط شهری کم‌نظیر و ناوگان حمل‌ونقل مدرن، ایمن و پیشرو که در مقایسه با استانداردهای عمومی کشور، الگویی تراز اول از ساماندهی ترافیک و آسایش تردد را به نمایش می‌گذاشت. تاکسی‌های شیک، منظم و مدرن کیش برای دهه‌ها، پیشانی خوش‌آمدگویی جزیره به مسافران و نمادی عینی از فلسفه وجودی مناطق آزاد برای ارائه چهره‌ای توسعه‌یافته و متفاوت از ایران بودند. با این حال سال‌هاست که این تصویر درخشان زیر غبار تصمیمات نامتوازن، ممنوعیت‌های طولانی‌مدت و تسری تدریجی رویه‌های دیوان‌سالارانه سرزمین اصلی رنگ باخته و واقعیت تلخ دیگری جایگزین آن شده است.

امروز گردشگری که پا به فرودگاه بین‌المللی یا پایانه دریایی کیش می‌گذارد و کیشوندی که برای تردد روزمره خود به خدمات شهری متکی است با ناوگانی مواجه می‌شود که زیر بار کارکرد مداوم در اقلیم خشن، گرم و شرجی جنوب، نفس‌های آخر را می‌کشد. فرسودگی مفرط خودروها از کار افتادن مکرر سامانه‌های سرمایشی در اوج دمای تابستان، نوسانات کیفی در خدمات‌رسانی و هزینه‌های طاقت‌فرسای تعمیرات دیگر صرفاً یک نارضایتی مقطعی مسافری نیست؛ بلکه به بحرانی عمیق در زیست شهری کیشوندان، امنیت تردد، سرمایه اجتماعی و شأن گردشگری این مقصد راهبردی بدل شده است. از این رو بررسی دقیق آخرین مقررات، شکستن قفل عملیاتی واردات خودرو در منطقه آزاد کیش و نوسازی بنیادی چهره حمل‌ونقل شهری، آزمونی حیاتی برای سنجش میزان کارآمدی حاکمیت محلی در صیانت از جایگاه متمایز این جزیره به شمار می‌رود.

معادله طاقت‌فرسای تعمیرات در اقلیم فرساینده جنوب

زیست خودرو در جزیره کیش تابع قواعدی کاملاً متفاوت از پهنه‌های مرکزی کشور است؛ رطوبت سنگین ساحلی، نمک معلق در هوا، گرمای طاقت‌فرسا و کارکرد بدون وقفه موتور برای تأمین سرمایش کابین، استهلاک مکانیکی، برقی و بدنه خودروها را چندین برابر شتاب می‌بخشد. ناوگانی که طبق الگوهای پیشین اداره مناطق آزاد باید پس از حداکثر پنج تا هفت سال نوسازی می‌شد، اکنون با میانگین سنی بیش از یک دهه در خیابان‌های جزیره تردد می‌کند. در این میان رانندگان شریف تاکسی و فعالان حمل‌ونقل عمومی که در خط مقدم میزبانی از گردشگران قرار دارند در منگنه افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها گرفتار آمده‌اند. بهای سنگین قطعات یدکی، کمبود لوازم مصرفی اصلی به دلیل محدودیت‌های تجاری و وارداتی و هزینه‌های فزاینده تعمیرات تخصصی، تراز مالی راننده کیشوندی را با چالش جدی مواجه کرده است.

هر بار خرابی کمپرسور کولر، گیربکس یا سیستم تعلیق، بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه راننده را می‌بلعد و در مواردی خودرو را برای روزها یا هفته‌ها در انتظار قطعه زمین‌گیر می‌سازد. تسری این فشار اقتصادی مستقیماً به افت کیفیت خدمات‌رسانی، فرسایش آرامش روانی فعالان این صنف و تنش در کرایه‌ها منتهی می‌شود؛ چرخه‌ای نامطلوب که هزینه نهایی آن هم بر معیشت ارائه‌دهنده خدمت و هم بر رضایت مصرف‌کننده تحمیل می‌گردد.

گره‌گاه بوروکراتیک و فاصله میان مصوبات تا ورود عینی خودرو

بررسی آخرین وضعیت حقوقی و تجاری واردات خودرو نشان می‌دهد که در سطح مقررات‌گذاری گام‌های مهمی برای تفکیک شرایط مناطق آزاد برداشته شده است؛ از جمله پیش‌بینی حقوق ورودی و عوارض بسیار پایین‌تر برای خودروهای پاک و برقی و هیبریدی، تعیین تخفیف‌های ویژه گمرکی برای تاکسی‌ها و تصویب چارچوب‌هایی برای ورود خودروهای سواری با سقف‌های ارزی مشخص و منشأ ارز مجاز بدون تحمیل بار به منابع ارزی بانک مرکزی، با این وجود پرسش اساسی فعالان اقتصادی و کیشوندان این است که چرا این گشایش‌های سیاستی و تعرفه‌ای هنوز به جریان انبوه و ملموس خودروهای نو در خیابان‌ها منتهی نشده است.

واقعیت آن است که پیوند زدن فرایندهای مناطق آزاد با سامانه‌های متمرکز سرزمین اصلی، تداخل رویه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز با سامانه‌های بومی منطقه، ابهام در سازوکار اسقاط خودروهای سالخورده در محدوده جزیره و مقررات دست‌وپاگیر برای اشخاص حقوقی واردکننده، سرعت اجرای مصوبات را کند کرده است. این گره‌گاه اداری نشان می‌دهد که کاهش عوارض روی کاغذ، بدون روان‌سازی گلوگاه‌های اجرایی و بانکی، نمی‌تواند به تنهایی ناوگان شهری را متحول کند؛ به‌ویژه آنکه خلط مداوم میان دو پرونده کاملاً مجزا یعنی واردات خودروی پلاک منطقه آزاد به کیش با تبدیل پلاک کیش به پلاک ملی که مشمول حقوق ورودی سنگین سرزمین اصلی است فضای روانی بازار محلی را دچار سردرگمی کرده است.

چندضلعی نوسازی؛ مدل مالی، اولویت پاک و زنجیره خدمات

حل ریشه‌ای معضل خودروهای فرسوده در کیش نیازمند طراحی یک الگوی عملیاتی چندوجهی است که فاصله میان تصمیم تا اجرا را از میان بردارد. نخستین محور تعریف بسته مالی و تسهیلاتی ویژه برای تاکسیرانان و مالکان خودروهای عمومی است؛ راننده‌ای که سال‌ها با استهلاک سنگین در جزیره خدمت کرده، توان پرداخت یک‌جای قیمت خودروی وارداتی را ندارد و نیازمند سازوکاری است که ارزش اسقاط یا واگذاری خودروی پیشین را با تسهیلات کم‌بهره بلندمدت پیوند دهد تا اقساط آن با درآمد روزانه متناسب باشد.

دومین محور اولویت‌بخشی هدفمند به فناوری‌های پاک با محوریت خودروهای برقی و هیبریدی است که با هویت زیست‌محیطی و حساسیت اکوسیستم مرجانی کیش همخوانی کامل دارد؛ امری که البته تحقق پایدار آن مستلزم استقرار ایستگاه‌های شارژ سریع استاندارد در نقاط کلیدی جزیره و اطمینان از تأمین برق پایدار است تا فناوری جدید به چالش تازه‌ای برای راننده بدل نشود.

سومین محور تضمین رسمی خدمات پس از فروش و واردات مستقیم قطعات یدکی است؛ به گونه‌ای که شرکت‌های واردکننده موظف باشند هم‌زمان با ترخیص خودرو، زنجیره تأمین قطعه و آموزش نیروهای فنی را در تعمیرگاه‌های کیش مستقر سازند تا دغدغه تأمین قطعه مجدداً پس از چند ماه گریبان‌گیر مالکان نشود.

فرجام و پیشنهادات راهبردی؛ نقشه راه افق ۱۴۱۴ در پرتو اقتدار ماده ۲۷

ساماندهی پایدار ناوگان حمل‌ونقل شهری کیش و ارتقای استاندارد تردد در این جزیره به تراز مقاصد بین‌المللی، پیش و بیش از هر تصمیم مقطعی، نیازمند اعمال صریح، یکپارچه و بدون تناقض اصل مدیریت واحد مصرح در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است. متن قانون به صراحت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد را به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده عالی دولت تعیین کرده که اختیارات تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت در حوزه ثبت سفارش، تعیین ضوابط فنی و تنظیم بازار محلی خودرو را بر عهده دارد. بازگشت کامل اختیارات فنی، ترخیص و شماره‌گذاری به درون سازمان منطقه آزاد و پایان دادن به رفت‌وبرگشت‌های فرساینده میان سامانه‌های سرزمین اصلی، تنها پیش‌شرط نهادی برای گره‌گشایی از این پرونده است.

در مسیر نیل به چشم‌انداز توسعه کیش ۱۴۱۴ و تبدیل ناوگان جزیره به نمادی از پایداری زیست‌محیطی و انضباط شهری، اقدامات و پیشنهادات راهبردی زیر باید به عنوان نقشه راه مشترک میان سازمان منطقه آزاد کیش و دولت مرکزی در دستور کار قرار گیرد.

استقرار پنجره واحد ترخیص و شماره‌گذاری در گمرک کیش: حذف ضرورت استعلام‌های موازی از سامانه‌های متمرکز پایتخت و واگذاری کامل فرایند تأیید فنی، استاندارد و شماره‌گذاری به ساختار اجرایی منطقه آزاد با تکیه بر اختیارات قانونی ماده ۲۷.

تفکیک قطعی پرونده‌های واردات محلی از ضوابط پلاک ملی: تثبیت دائمی رژیم تعرفه‌ای ترجیحی (حقوق ورودی ۲ درصدی برای خودروهای تمام‌برقی و مشوق‌های عوارضی ۱ درصدی برای نوسازی تاکسی‌ها) بدون بارگذاری عوارض و رویه‌های سنگین سرزمین اصلی بر خودروهایی که صرفاً در شعاع جزیره تردد می‌کنند.

راه‌اندازی صندوق مشترک حمایت از نوسازی ناوگان عمومی: ایجاد یک خط اعتباری مشترک میان سازمان منطقه آزاد، سیستم بانکی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای پوشش بخش عمده هزینه جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با اقساط بلندمدت، تنفس اولیه و ضمانت‌های آسان منطبق با اسناد هویتی و پروانه فعالیت تاکسیرانان.

تصویب شیوه‌نامه جامع و شفاف اسقاط و تعیین تکلیف خودروهای سالخورده: تدوین سازوکار روشن حقوقی برای مدیریت لاشه و ارکان خودروهای خارج‌شده از رده در کیش، بازیافت اصولی آن‌ها بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی، و پیشگیری از قفل شدن فرآیند نوسازی به بهانه خلأ مقررات اسقاط محلی.

الزام شرکت‌های واردکننده به ایجاد شبکه خدمات فنی و قطعات یدکی: مشروط ساختن مجوزهای واردات تجاری به تأمین انبار قطعات مصرفی استاندارد و تجهیز مراکز خدمات پس از فروش در جزیره، تا امنیت فنی ناوگان در طول چرخه عمر خدمات تضمین شود.

توسعه زیرساخت هوشمند و شبکه شارژ خودروهای برقی: سرمایه‌گذاری سازمان در ایجاد پایانه‌های مجهز به شارژ سریع در فرودگاه، بندرگاه، مجتمع‌های تجاری و پایانه‌های تاکسیرانی پیش از ورود گسترده ناوگان برقی، به منظور تثبیت کیش به عنوان نخستین شهر سبز و پیشرو در ترابری پاک کشور تا افق ۱۴۱۴.

به نگارش:فاطمه یزداندوست،روزنامه نگار روزنامه اخبار کیش