وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب و ابلاغ «سند توسعه بخش تعاون کشور»، تاکید کرد: براساس این سند، ۸۰ حکم برای نوزده دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده که در حقیقت تقسیم کار ملّی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه بخش تعاون از اقتصاد است.
