از تفاهم تا اعتماد؛ اقتصاد کیش به تصمیم‌های ماندگار نیاز دارد

اقتصاد کیش بیش از آنکه به وعده‌های بزرگ و برنامه‌های پرزرق‌وبرق نیاز داشته باشد، محتاج تصمیم‌هایی است که در زندگی روزمره مردم و فعالیت کسب‌وکارها اثر ملموس بر جای بگذارند. توسعه اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که حاصل آن در رونق بازار، افزایش فرصت‌های شغلی، آرامش فعالان اقتصادی و امید ساکنان جزیره دیده شود.

یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه، فاصله میان ظرفیت‌های موجود و امکان بهره‌برداری از آنهاست. کیش از موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های گردشگری، توان بخش خصوصی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی برخوردار است؛ اما برخورداری از این ظرفیت‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده پیشرفت نیست. آنچه این امکانات را به ثروت و ارزش اقتصادی تبدیل می‌کند، کیفیت تصمیم‌گیری، هماهنگی میان نهادها و فراهم بودن شرایط فعالیت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است.

در این میان، شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد؛ البته به شرط آنکه این همکاری‌ها از سطح امضای اسناد و برگزاری نشست‌ها فراتر برود و به نتایج قابل ارزیابی برسد. جامعه اقتصادی جزیره بارها شاهد طرح‌ها و برنامه‌هایی بوده که در مرحله اعلام و معرفی متوقف مانده‌اند. طبیعی است که تکرار چنین تجربه‌هایی، اعتماد عمومی و انگیزه فعالان بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد.

امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که مدیریت اقتصادی کیش، نگاه خود را از اقدامات مقطعی به سمت سیاست‌های پایدار و نتیجه‌محور تغییر دهد. تصمیم درست، تصمیمی نیست که صرفاً در گزارش عملکرد برجسته شود؛ بلکه باید بتوان آثار آن را در بهبود شرایط فعالیت اقتصادی، کاهش نگرانی‌های معیشتی و افزایش اطمینان نسبت به آینده مشاهده کرد.

نکته مهم دیگر، توجه به عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌هاست. توسعه نباید تنها به گروهی محدود از بنگاه‌ها یا سرمایه‌گذاران اختصاص پیدا کند. کسب‌وکارهای کوچک، فعالان صنفی، نیروی انسانی متخصص و خانواده‌هایی که در این جزیره زندگی و کار می‌کنند نیز باید سهم روشنی از ثمرات سیاست‌های توسعه‌ای داشته باشند.

کیش برای رسیدن به جایگاه شایسته خود، به مدیریتی پاسخ‌گو، برنامه‌ریزی منسجم و اراده‌ای جدی برای عبور از موانع نیاز دارد. تفاهم‌ها زمانی ارزشمند می‌شوند که به اعتماد تبدیل شوند و اعتماد نیز تنها با عمل، شفافیت و پاسخ‌گویی شکل می‌گیرد.

اکنون باید منتظر ماند و دید دستاورد تصمیم‌های امروز تا چه اندازه در فردای اقتصادی جزیره نمایان خواهد شد. معیار قضاوت، نه تعداد اسناد امضاشده، بلکه میزان تغییری است که مردم و فعالان اقتصادی در زندگی و فعالیت خود احساس می‌کنند.

به نگارش:مجیدخرمی،سردبیرروزنامه اخبارکیش