در شرایطی که سیر صعودی تورم همچنان مهمان اقتصاد ایران است و وزیر اقتصاد بر تامین کسری بودجه بدون روشهای تورمزا تاکید میکند، افزایش انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم اعمال این دو موضوع تا پایان سال به زعم کارشناسان، تنها برگ برنده دولت برای مهار تورم خواهد بود.
با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، بهزودی سقف تعداد تراکنشهای واریز به کارت بانکی یک فرد تغییر میکند که این محدودیت برای تعداد تراکنشهایی که هر فرد برای کارت به کارت از کارتهای بانکی خود به سایر کارتها در شبکه بانکی انجام میدهد، اعمال نمیشود و برخلاف گفته بانک مرکزی مبنیبر ابلاغ این بخشنامه به بانکها، مسئولان بانکی میگویند که این بخشنامه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.
معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار، بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرده است که در پی آن هر فرد روزانه فقط ۲۰ تراکنش واریزی و در نهایت در طول ماه تا ۸۰ تراکنش واریزی میتواند داشته باشد.
دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته تصویب کرد تا به آنها وام ودیعه مسکن پرداخت شود که پرداخت این وام برای سال جاری با افزایش سقف مواجه شد اما در این بین متقاضیان وام ودیعه مسکن باید طی ارائه مدارک خود به بانک عامل به این دو نکته مهم توجه کنند.
برای دریافت وام ازدواج نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانکها نیست و فرآیند آن همچون قبل از طریق سامانه مربوطه که بانک مرکزی تعبیه کرده است، انجام میشود اما باتوجه به برخی سوالات و ابهامات متقاضیان این وام در طول فرآیند ثبتنام، پاسخ و توضیحات این ابهامات را ارائه کرده است.
برخورد سلیقهای بانکها در معرفی ضامن و شرایط آن، این بار به پرداخت وام ودیعه مسکن رسیده است، چراکه متقاضیان این وام در مراجعه به شعب با شرایط متفاوت و سلیقهای برای ضمانت مواجه شده اند.
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در چهارمین ماه سال جاری نشان میدهد که در این ماه بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۷.۵ و ۱۸.۲ درصد کاهش داشته است.
از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در خرداد امسال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چکهای عادی است که ۳۶.۷ درصد دیگر آن را نیز چکهای رمزدار تشکیل میدهند.
بررسی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مانده تسهیلات اعطایی در خرداد سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۶.۴ درصدی داشته است.
طی چهار ماهه نخست سال جاری، به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود ۱۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشدی بالغ بر ۲۷ درصدی دارد. ضمناً تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است.