وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
حدود پنج ماه از الزام قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه عوارض واردات گذشته و هنوز تکلیف مشخصی برای اجرا ندارد، دولت دوازدهم به نوعی مخالف این افزایش بود و به دنبال آن دولت سیزدهم نیز موافقتی نداشته و خواستار تعویق شده است، بر این اساس دولت روحانی در روزهای پایانی خود، گزارشی در رابطه با تبعات مصوبه مجلس و گرانی ها و تورم ناشی از آن به همراه پیشنهاداتی جهت حل و فصل موضوع به مقام معظم رهبری ارائه کرده است.
