دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
نرخ سود تسهیلاتی که بانک توسعه و تجارت اکو به بانک‌های ایرانی برای افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اکو می‌پردازد، نوع کوتاه مدت و میان مدت این تسهیلات توسط بانک عامل متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده بانک عامل با بانک توسعه و تجارت اکو و نرخ سود تسهیلات تامین مالی پروژه "توسط بانک اکو تعیین می‌شود.
