خزانهدار کل کشور گفت: در خزانهداری و وزارت اقتصاد دنبال این هستیم ترازنامه دولت را تهیه و ارائه کنیم. در ترازنامه دولت هر فرد ایرانی میتواند بداند سهمش از درآمدهای دولت چقدر است.
طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از اول دیماه ملزم به رعایت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.
قرار گرفتن مناطق آزاد زیر یوغ وزارت اقتصاد یکی از بزرگترین رویکردهای نادرست در دوره های قبل بود که موجب شد مناطق آزاد نه تنها پیشرفت نکنند بلکه هر روز با بخشنامه های من درآوردی و قوانین خود ساخته از سوی برخی منتقدان مناطق آزاد از ماموریت های اصلی خود دور شوند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه روزانه حدود ۸۲ میلیارد تومان خرید نان توسط مردم انجام میشود، گفت: به این ترتیب بهطور متوسط حدود هزار تومان مبلغ سرانه خرید نان هر ایرانی در روز است.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانکهای دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کردهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی بانکها، مفر و گریزگاههایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافتهاند، از شناسایی و بسته شدن این روزنهها تا یک ماه آینده توسط این شورا خبر داد.
وزارت اقتصاد در سال گذشته بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وامهای خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوقبگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست.
اطلاعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشت سال جاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده، گفت: تلاش میکنیم در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیتهای دلالی و سوداگرانه محقق میشود.
وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سالهای گذشته نتوانسته درآمدی برای دولتها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.
از آنجا که بانک مرکزی از سالهای گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانکها را به صورت شفاف، دقیق و مستمر اعلام نمیکند، هر بار اعلام این رقم با شائبههای زیادی مطرح میشود که اکنون نیز رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است.
در شرایطی که سیر صعودی تورم همچنان مهمان اقتصاد ایران است و وزیر اقتصاد بر تامین کسری بودجه بدون روشهای تورمزا تاکید میکند، افزایش انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم اعمال این دو موضوع تا پایان سال به زعم کارشناسان، تنها برگ برنده دولت برای مهار تورم خواهد بود.