به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،سیدهادی سبحانیان در نشست خبری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم اظهار کرد: رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ در حد یک درصد بود و درامد سرانه نیز کاهشی ۳۲ درصدی داشته است. از سوی دیگر تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات و ساختمان سیر نزولی داشته و همه این موارد باعث شده است که رشد اقتصادی هشت درصدی محقق نشود.

وی ادامه داد: میزان نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش شیب تورم در کشور هم یک هشدار برای دولت سیزدهم بود. میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در ۳۰ سال گذشته بسیار بالاتر بود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰ درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.

سبحانیان در ادامه با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در چهار ماه ابتدایی شروع کار خود با شرایطی مواجه شد که قابل پیش‌بینی نبود، توضیح داد: افزایش قیمت‌های جهانی و جنگ روسیه و اوکراین از جمله این شرایط بود. علی رغم این اتفاقات دولت توانست پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند و جلوی افزایش افسار گسیخته تورم را بگیرد.

وی با اشاره به سیاست اصلاح یارانه‌ها گفت: این اتفاق در مقطعی باعث افزایش شاخص قیمت شد اما این افزایش دفعی بود و باعث شد یکی از ریشه‌های اصلی تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود کنترل شود.

روزانه ۶۰۰۰ تن آرد به نان تبدیل نمی‌شود

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر اینکه قیمت نان و دارو نباید گران شود، اظهار کرد: اضافه مصرف نان به معنای این نیست که فردی ثروتمند است. در این راستا طرح ابتکاری در وزارت اقتصاد دنبال شد تا با ایجاد بستری میزان مصرف نان در کشور رصد شود. بر این اساس در کم‌تر از سه ماه زیرساخت‌های اطلاعاتی مستقر و باعث شد حکمرانی بر پایه داده محقق شود.

سبحانیان ادامه داد: با اجرای این طرح هم امکان رصد خروج آرد از شبکه وجود دارد، هم از نانوا حمایت می‌شود و جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. اکنون بیش از ۹۵ درصد مصارف و تراکنش‌های نان پوشش داده شده است. از بین بیش از ۷۴ هزار نانوایی که قابلیت استقرار کارتخوان داشتند، این کارتخوان در بیش از ۷۲ هزار نانوایی نصب شده است.

وی با بیان اینکه میزان آرد مورد نیاز برای پخت  ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است، عنوان کرد: این درحالی است که روزانه ۲۴ هزار تن آرد در کشور توزیع می‌شود. در واقع روزانه ۶۰۰۰ تن آرد به نان تبدیل نمی‌شود. این رقم در ماه ۱۸۰ هزار تن است که به عبارت دیگر در ماه ۲.۵ تا ۲.۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که تبدیل به نان نمی‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ در مورد افرادی که امکان خرید نان با کارت عابر بانک را ندارند، گفت: در مورد این افراد یا مکان‌هایی مانند بیمارستان‌ها یا پادگان‌ها راهکارهایی وجود دارد و غفلت نشده است و حتما تدبیری به کار گرفته می‌شود.

سبحانیان در پاسخ به سوال در مورد نانوایی‌هایی که هنوز به دستگاه کارتخوان مجهز نشده‌اند نیز گفت: این نانوایی‌ها که تعداد آن‌ها هم زیاد نیست شرایط نصب کارتخوان را نداشتند چرا که اطلاعات آن‌ها باید با یکدیگر تطابق داشته باشند. هرگاه این عدم تطابق برطرف شد دستگاه‌ها هم مستقر می‌شوند. هر نانوایی که دستگاه داشته باشد به ازای هر واحد نان ۱۵ درصد برای جبران افزایش هزینه‌ها اعمال می‌شود.

ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون کارتخوان

وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: این قانون باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی میشد اما نشد و اکنون به‌صورت هفتگی توسط وزیر دنبال می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای هوشمندسازی مالیاتی حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار کارتخوان ساماندهی شده‌اند، گفت: تعداد معدودی مشاغل حساس هستند که هنوز ساماندهی نشده‌اند اما ساماندهی آن‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین هشت میلیون حساب تجاری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

سبحانیان در ادامه با بیان اینکه در راستای شفافیت حساب‌ها در خزانه وزارت اقتصاد کار را دنبال می‌کند، عنوان کرد: همه دستگاه‌ها نیز باید همه مراودات مالی خود را در حساب‌های خزانه در بانک مرکزی مستقر کنند. تاکنون ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به این موضوع عمل نکرده‌اند.

وی با اشاره به رفع امضاهای طلایی برای رسیدن به عدالت‌گستری گفت: ۳۰ هزار مجوز صنفی در سراسر کشور صادر شد که بعضا شرایط امضاهای طلایی را دارند در این راستا برای نخستین مرتبه با همکاری بین دستگاه‌ها ۳۰ هزار مجوز استاندارد گرفتند. بر این اساس از بین ۳۰۰۰ رشته صنفی فقط ۲۵۰ رشته تایید محور می‌ماند و مجوز ۲۴۰۰ رشته ثبت محور  می‌شود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه ابزارهای مختلفی برای کنترل تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: مهم‌ترین ابزار کنترل ترازنامه بانک‌هاست، البته نباید یک قاعده ثابتی برای همه بانک‌ها استفاده شود.

سبحانیان با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود، گفت: این نرخ یک نرخ سیاستی است و تحمیلی از سوی دولت صورت نگرفته است. برخی معتقد هستند استفاده از نرخ سود در شرایط فعلی می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد اما عقیده برخی برعکس آن است.

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه

وی در ادامه با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دنبال می‌شود چرا که اگر به دنبال رشد تولید هستیم باید فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهیم. در این راستا دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و این طرح در حال حاضر در صحن است.

مالکین معترض تا ۱۰ شهریور امکان اعتراض دارند

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به مالیات خانه‌های خالی اظهار کرد: مالکینی که به عنوان مالیات دهنده شناخته شده‌اند، اما به این موضوع اعتراض دارند باید اعتراض خود را با ورود به سامانه تا ۱۰ شهریورماه اعلام کنند تا دوباره مورد بررسی قرار گرفته و در لیست حذفیات قرار بگیرند در غیر این صورت و اگر بعد از این تاریخ اعتراض کنند وارد مرحله دادرسی خواهند شد.

اجرای پایلوت کالابرگ از مهرماه

سبحانیان در ادامه با اشاره به اجرای طرح کالابرگ گفت: این یک قانون است و دولت سیزدهم علاقه‌مند بود آن را دنبال کند، اما زیرساخت‌های آن فراهم نشده بود. دولت با مسئولیت وزارت رفاه و بانک مرکزی در حال پیگیری آن است و زیرساخت‌های فنی نیز آماده شده است.

وی ادامه داد: امکان اجرای پایلوت آن از مهرماه برای برخی کالاها وجود دارد تا قیمت این کالاها با نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه شود.