اخبار کیش؛
مناطق آزاد در تله بی‌ثباتی
مدیریت پایدار و مشارکت بخش خصوصی؛ دو ضرورت حکمرانی اقتصادی در مناطق آزاد
در ادبیات توسعه مناطق آزاد جهان، «ثبات قوانین»، «تداوم مدیریت» و «مشارکت ذی‌نفعان واقعی در تصمیم‌گیری» سه ضلع مهم موفقیت به شمار می‌روند. با این حال، مرور بیش از سه دهه فعالیت مناطق آزاد در ایران نشان می‌دهد این مناطق همچنان با عارضه‌هایی ساختاری مواجه‌اند؛ بی‌ثباتی مدیریتی، تغییر مداوم قواعد اقتصادی و تمرکز تصمیم‌گیری بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی مستقر در مناطق، از مهم‌ترین این چالش‌هاست.
به گزارش روزنامه اخبار کیش، سخنان اخیر حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و پیشنهاد صریح او مبنی بر «اختصاص دو کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره هر منطقه آزاد به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همان منطقه»، می‌تواند سرآغاز بحثی جدی درباره بازتعریف مدل حکمرانی اقتصادی مناطق آزاد باشد.
این پیشنهاد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده از سوی فروزان، یعنی ضرورت ثبات مدیریتی و انتخاب مدیران با سابقه و نگاه اقتصادی، قرار گیرد. ترکیب این دو رویکرد می‌تواند پاسخی به یکی از پرسش‌های قدیمی مناطق آزاد ایران باشد: چرا مناطقی که با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه و کاهش بوروکراسی ایجاد شدند، هنوز با موانع متعدد در مسیر تحقق مأموریت‌های اصلی خود مواجه‌اند؟
ثبات مدیریت؛ حلقه مفقوده توسعه
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در آسیب‌شناسی وضعیت موجود، به تفاوت مهم میان الگوی مدیریتی مناطق آزاد ایران و برخی هاب‌های اقتصادی منطقه اشاره کرده است.
نمونه‌ای که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، تجربه جبل‌علی امارات است؛ منطقه‌ای که توسعه آن بر سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت، ثبات در سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های بلندمدت استوار شده و امروز به یکی از قطب‌های مهم تجارت و لجستیک منطقه تبدیل شده است.
در مقابل، عمر مدیریت در مناطق آزاد ایران عموماً کوتاه است و تغییر مدیران در فاصله‌های زمانی محدود، امکان شکل‌گیری برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد.
وقتی عمر مدیریت از زمان مورد نیاز برای طراحی، اجرا و بهره‌برداری یک پروژه بزرگ زیرساختی کوتاه‌تر باشد، طبیعی است که بخشی از انرژی مدیران صرف مسائل روزمره شود. تغییر مدیرعامل نیز در مواردی می‌تواند به تغییر اولویت‌ها، بازنگری در پروژه‌های گذشته و تعریف دوباره سیاست‌ها منجر شود؛ فرآیندی که برای سرمایه‌گذار چیزی جز افزایش نااطمینانی به همراه ندارد.
فروزان نیز با تأکید بر اینکه مناطق آزاد با اهداف اقتصادی شکل گرفته‌اند، بر ضرورت انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره از میان افرادی با پیشینه اقتصادی و شاخص‌های حرفه‌ای مناسب تأکید کرده است.
مسئله اصلی بنابراین تنها «چه کسی مدیر باشد» نیست؛ بلکه باید پرسید آیا ساختار مدیریتی مناطق آزاد به مدیر اجازه می‌دهد یک برنامه توسعه‌ای بلندمدت را آغاز کند، ادامه دهد و در برابر نتایج آن پاسخگو باشد؟
بخش خصوصی در اتاق تصمیم‌گیری
پیشنهاد اختصاص دو کرسی هیئت‌مدیره پنج‌نفره مناطق آزاد به بخش خصوصی همان منطقه، از منظر حکمرانی اقتصادی اهمیت قابل توجهی دارد.
سال‌هاست تشکل‌های صنفی، بازاریان، هتلداران، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در مناطقی مانند کیش، قشم و سایر مناطق آزاد نسبت به تصمیماتی انتقاد دارند که بدون مشارکت کافی فعالان اقتصادی اتخاذ می‌شود؛ تصمیماتی که گاهی آثار مستقیم آن بر سرمایه، اشتغال و آینده کسب‌وکارهای مستقر در همان منطقه تحمیل می‌شود.
در چنین شرایطی، بخش خصوصی از یک «مشاهده‌گر متضرر» باید به یک «تصمیم‌ساز پاسخگو» تبدیل شود.
البته مفهوم حضور بخش خصوصی منطقه نباید با محلی‌گرایی صرف اشتباه گرفته شود. مسئله اصلی، سپردن کرسی تصمیم‌گیری به افرادی است که ضمن برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای و تخصص اقتصادی، شناخت واقعی از زیست‌بوم اقتصادی منطقه دارند و سرمایه، سابقه فعالیت و اعتبار حرفه‌ای آنان با توسعه همان منطقه پیوند خورده است.
چرا حضور بخش خصوصی اهمیت دارد؟
نخستین اثر این مشارکت، کاهش احتمال تصمیمات خلق‌الساعه و ناسازگار با فضای کسب‌وکار است. فعال اقتصادی که آثار یک بخشنامه یا تصمیم اجرایی را مستقیماً در بازار لمس می‌کند، می‌تواند پیش از تصویب تصمیمات، پیامدهای آنها را برای تولید، تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری به ساختار مدیریتی منتقل کند.
دومین اثر، تغییر نگاه به منابع مناطق آزاد است. حضور مدیران اقتصادی و نمایندگان واقعی بخش خصوصی می‌تواند نگاه صرفاً درآمدی به دارایی‌هایی مانند زمین را به سمت ایجاد پروژه‌های پیشران، افزایش ارزش افزوده، توسعه کسب‌وکار و ایجاد درآمدهای پایدار سوق دهد.
سومین دستاورد، باز
به گزارش روزنامه اخبار کیش، سخنان اخیر حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و پیشنهاد صریح او مبنی بر «اختصاص دو کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره هر منطقه آزاد به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همان منطقه»، می‌تواند سرآغاز بحثی جدی درباره بازتعریف مدل حکمرانی اقتصادی مناطق آزاد باشد.
این پیشنهاد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده از سوی فروزان، یعنی ضرورت ثبات مدیریتی و انتخاب مدیران با سابقه و نگاه اقتصادی، قرار گیرد. ترکیب این دو رویکرد می‌تواند پاسخی به یکی از پرسش‌های قدیمی مناطق آزاد ایران باشد: چرا مناطقی که با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه و کاهش بوروکراسی ایجاد شدند، هنوز با موانع متعدد در مسیر تحقق مأموریت‌های اصلی خود مواجه‌اند؟
ثبات مدیریت؛ حلقه مفقوده توسعه
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در آسیب‌شناسی وضعیت موجود، به تفاوت مهم میان الگوی مدیریتی مناطق آزاد ایران و برخی هاب‌های اقتصادی منطقه اشاره کرده است.
نمونه‌ای که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، تجربه جبل‌علی امارات است؛ منطقه‌ای که توسعه آن بر سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت، ثبات در سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های بلندمدت استوار شده و امروز به یکی از قطب‌های مهم تجارت و لجستیک منطقه تبدیل شده است.
در مقابل، عمر مدیریت در مناطق آزاد ایران عموماً کوتاه است و تغییر مدیران در فاصله‌های زمانی محدود، امکان شکل‌گیری برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد.
وقتی عمر مدیریت از زمان مورد نیاز برای طراحی، اجرا و بهره‌برداری یک پروژه بزرگ زیرساختی کوتاه‌تر باشد، طبیعی است که بخشی از انرژی مدیران صرف مسائل روزمره شود. تغییر مدیرعامل نیز در مواردی می‌تواند به تغییر اولویت‌ها، بازنگری در پروژه‌های گذشته و تعریف دوباره سیاست‌ها منجر شود؛ فرآیندی که برای سرمایه‌گذار چیزی جز افزایش نااطمینانی به همراه ندارد.
فروزان نیز با تأکید بر اینکه مناطق آزاد با اهداف اقتصادی شکل گرفته‌اند، بر ضرورت انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره از میان افرادی با پیشینه اقتصادی و شاخص‌های حرفه‌ای مناسب تأکید کرده است.
مسئله اصلی بنابراین تنها «چه کسی مدیر باشد» نیست؛ بلکه باید پرسید آیا ساختار مدیریتی مناطق آزاد به مدیر اجازه می‌دهد یک برنامه توسعه‌ای بلندمدت را آغاز کند، ادامه دهد و در برابر نتایج آن پاسخگو باشد؟
بخش خصوصی در اتاق تصمیم‌گیری
پیشنهاد اختصاص دو کرسی هیئت‌مدیره پنج‌نفره مناطق آزاد به بخش خصوصی همان منطقه، از منظر حکمرانی اقتصادی اهمیت قابل توجهی دارد.
سال‌هاست تشکل‌های صنفی، بازاریان، هتلداران، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در مناطقی مانند کیش، قشم و سایر مناطق آزاد نسبت به تصمیماتی انتقاد دارند که بدون مشارکت کافی فعالان اقتصادی اتخاذ می‌شود؛ تصمیماتی که گاهی آثار مستقیم آن بر سرمایه، اشتغال و آینده کسب‌وکارهای مستقر در همان منطقه تحمیل می‌شود.
در چنین شرایطی، بخش خصوصی از یک «مشاهده‌گر متضرر» باید به یک «تصمیم‌ساز پاسخگو» تبدیل شود.
البته مفهوم حضور بخش خصوصی منطقه نباید با محلی‌گرایی صرف اشتباه گرفته شود. مسئله اصلی، سپردن کرسی تصمیم‌گیری به افرادی است که ضمن برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای و تخصص اقتصادی، شناخت واقعی از زیست‌بوم اقتصادی منطقه دارند و سرمایه، سابقه فعالیت و اعتبار حرفه‌ای آنان با توسعه همان منطقه پیوند خورده است.
چرا حضور بخش خصوصی اهمیت دارد؟
نخستین اثر این مشارکت، کاهش احتمال تصمیمات خلق‌الساعه و ناسازگار با فضای کسب‌وکار است. فعال اقتصادی که آثار یک بخشنامه یا تصمیم اجرایی را مستقیماً در بازار لمس می‌کند، می‌تواند پیش از تصویب تصمیمات، پیامدهای آنها را برای تولید، تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری به ساختار مدیریتی منتقل کند.
دومین اثر، تغییر نگاه به منابع مناطق آزاد است. حضور مدیران اقتصادی و نمایندگان واقعی بخش خصوصی می‌تواند نگاه صرفاً درآمدی به دارایی‌هایی مانند زمین را به سمت ایجاد پروژه‌های پیشران، افزایش ارزش افزوده، توسعه کسب‌وکار و ایجاد درآمدهای پایدار سوق دهد.
سومین دستاورد، باز
گرداندن ماهیت اقتصادی به ساختار مدیریتی مناطق آزاد است.
اگر فلسفه ایجاد این مناطق جذب سرمایه، تجارت، صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بوده، ترکیب هیئت‌مدیره آنها نیز باید بازتابی از همین مأموریت باشد.
تعارض منافع؛ خط قرمز مشارکت
با این همه، ورود بخش خصوصی به هیئت‌مدیره بدون طراحی سازوکارهای شفاف می‌تواند خود به منشأ یک آسیب تازه تبدیل شود.
اختصاص دو کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره به بخش خصوصی به معنای واگذاری سهم قابل توجهی از قدرت تصمیم‌گیری است. بنابراین پرسش مهم این است که چه کسانی، با چه سازوکاری و بر اساس چه معیارهایی باید بر این کرسی‌ها بنشینند؟
اگر فرآیند انتخاب شفاف نباشد، خطر تبدیل نمایندگی بخش خصوصی به نمایندگی منافع فردی یا گروهی وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، سیاستی که قرار بوده مشارکت اقتصادی را افزایش دهد، ممکن است به ابزاری برای ایجاد رانت و انحصار تبدیل شود.
راه مقابله با این خطر، کنار گذاشتن ایده مشارکت نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهای سخت‌گیرانه برای مدیریت تعارض منافع است.
انتخاب نمایندگان از میان تشکل‌های معتبر و باسابقه بخش خصوصی، تعریف معیارهای روشن صلاحیت حرفه‌ای، شفافیت تصمیمات و آرای هیئت‌مدیره، افشای منافع اقتصادی مرتبط و ایجاد محدودیت برای ورود اعضای بخش خصوصی هیئت‌مدیره به معاملاتی که می‌تواند با مسئولیت آنها تعارض ایجاد کند، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند این الگو را قابل دفاع کند.
سرمایه‌گذار با قوانین متغیر نمی‌ماند
اما ثبات مدیریت و مشارکت بخش خصوصی تنها بخشی از مسئله است. فروزان در سخنان خود به یکی دیگر از چالش‌های بنیادین مناطق آزاد، یعنی تغییرات مکرر قوانین اقتصادی نیز اشاره کرده و حذف مشوق‌های مالیاتی را عاملی برای خروج سرمایه‌گذاران دانسته است.
این مسئله مستقیماً با مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» ارتباط دارد.
سرمایه‌گذار پیش از ورود به یک پروژه بلندمدت، بیش از آنکه به امتیازات مقطعی توجه کند، به قابلیت پیش‌بینی آینده نیاز دارد. نمی‌توان سرمایه‌گذار را با مجموعه‌ای از مزیت‌ها و معافیت‌ها وارد یک منطقه کرد و پس از آغاز فعالیت، قواعد بازی را تغییر داد.
مزیت منطقه آزاد زمانی معنا دارد که سرمایه‌گذار بتواند برای پنج، ۱۰ یا حتی ۲۰ سال آینده خود برنامه‌ریزی کند و بداند چارچوب‌های اساسی فعالیت اقتصادی او با هر تغییر مدیریتی یا تصمیم جدید دستخوش دگرگونی نخواهد شد.
مناطق آزاد؛ استثنا یا نسخه‌ای از سرزمین اصلی؟
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین خواستار آن شده است که حاکمیت، انتظارات خود از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به‌طور شفاف مشخص کند.
این پرسش شاید بنیادی‌ترین مسئله امروز مناطق آزاد ایران باشد.
هنگامی که مناطق آزاد در کیش، قشم و چابهار پایه‌گذاری شدند، یکی از فلسفه‌های اصلی آن بود که این مناطق با قواعدی تسهیل‌شده‌تر از سرزمین اصلی فعالیت کنند تا سرمایه‌گذار بتواند با بوروکراسی کمتر و سرعت بیشتر وارد فعالیت اقتصادی شود. اما به مرور زمان، بخشی از فرآیندهای اداری و مقررات عمومی کشور به این مناطق تسری یافت و فاصله میان منطقه آزاد و سرزمین اصلی کاهش پیدا کرد.
اگر قرار باشد منطقه آزاد همان قوانین، همان فرآیندهای طولانی، همان تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و همان بوروکراسی سرزمین اصلی را تجربه کند، پرسش ساده‌ای مطرح می‌شود: مزیت «آزاد بودن» آن دقیقاً چیست؟
از پیشنهاد تا اصلاح ساختاری
پیشنهاد حضور دو نماینده بخش خصوصی در هیئت‌مدیره مناطق آزاد، اگر در قالب یک سازوکار پایدار و شفاف اجرایی شود، می‌تواند آغاز یک تغییر مهم باشد؛ اما به تنهایی کافی نیست.
مناطق آزاد ایران به یک بسته اصلاحی منسجم نیاز دارند که چهار مؤلفه را همزمان دنبال کند: ثبات مدیریت، ثبات قوانین، مشارکت واقعی بخش خصوصی و بازگرداندن اختیارات متناسب با مأموریت مناطق آزاد.
مهم‌تر آنکه این اصلاحات نباید وابسته به حضور یک مدیر، دبیر یا دولت خاص باقی بماند. تجربه سه دهه گذشته نشان داده است هر سیاستی که پشتوانه حقوقی و ساختاری نداشته باشد، ممکن است با نخستین تغییر مدیریتی کنار گذاشته شود.
اعتماد سرمایه‌گذار با سخنرانی ایجاد نمی‌شود؛ محصول قابلیت پیش‌بینی است. سرمایه زمانی وارد یک منطقه می‌شود و در آن باقی می‌ماند که بداند مدیران پی‌درپی مسیر توسعه را از نقطه صفر آغاز نمی‌کنند، قوانین اقتصادی ناگهان تغییر نمی‌کند و فعالان واقعی اقتصاد نیز در تصمیماتی که مستقیماً آینده کسب‌وکارشان را رقم می‌زند، صاحب صدا هستند.
اگر قرار است مناطق آزاد ایران بار دیگر به مأموریت اصلی خود یعنی جذب سرمایه، توسعه تجارت، افزایش صادرات و تبدیل شدن به پیشران اقتصاد ملی بازگردند، اصلاح مدل حکمرانی آنها دیگر یک انتخاب مدیریتی نیست؛ یک ضرورت توسعه‌ای است.
اگر فلسفه ایجاد این مناطق جذب سرمایه، تجارت، صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بوده، ترکیب هیئت‌مدیره آنها نیز باید بازتابی از همین مأموریت باشد.
تعارض منافع؛ خط قرمز مشارکت
با این همه، ورود بخش خصوصی به هیئت‌مدیره بدون طراحی سازوکارهای شفاف می‌تواند خود به منشأ یک آسیب تازه تبدیل شود.
اختصاص دو کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره به بخش خصوصی به معنای واگذاری سهم قابل توجهی از قدرت تصمیم‌گیری است. بنابراین پرسش مهم این است که چه کسانی، با چه سازوکاری و بر اساس چه معیارهایی باید بر این کرسی‌ها بنشینند؟
اگر فرآیند انتخاب شفاف نباشد، خطر تبدیل نمایندگی بخش خصوصی به نمایندگی منافع فردی یا گروهی وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، سیاستی که قرار بوده مشارکت اقتصادی را افزایش دهد، ممکن است به ابزاری برای ایجاد رانت و انحصار تبدیل شود.
راه مقابله با این خطر، کنار گذاشتن ایده مشارکت نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهای سخت‌گیرانه برای مدیریت تعارض منافع است.
انتخاب نمایندگان از میان تشکل‌های معتبر و باسابقه بخش خصوصی، تعریف معیارهای روشن صلاحیت حرفه‌ای، شفافیت تصمیمات و آرای هیئت‌مدیره، افشای منافع اقتصادی مرتبط و ایجاد محدودیت برای ورود اعضای بخش خصوصی هیئت‌مدیره به معاملاتی که می‌تواند با مسئولیت آنها تعارض ایجاد کند، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند این الگو را قابل دفاع کند.
سرمایه‌گذار با قوانین متغیر نمی‌ماند
اما ثبات مدیریت و مشارکت بخش خصوصی تنها بخشی از مسئله است. فروزان در سخنان خود به یکی دیگر از چالش‌های بنیادین مناطق آزاد، یعنی تغییرات مکرر قوانین اقتصادی نیز اشاره کرده و حذف مشوق‌های مالیاتی را عاملی برای خروج سرمایه‌گذاران دانسته است.
این مسئله مستقیماً با مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» ارتباط دارد.
سرمایه‌گذار پیش از ورود به یک پروژه بلندمدت، بیش از آنکه به امتیازات مقطعی توجه کند، به قابلیت پیش‌بینی آینده نیاز دارد. نمی‌توان سرمایه‌گذار را با مجموعه‌ای از مزیت‌ها و معافیت‌ها وارد یک منطقه کرد و پس از آغاز فعالیت، قواعد بازی را تغییر داد.
مزیت منطقه آزاد زمانی معنا دارد که سرمایه‌گذار بتواند برای پنج، ۱۰ یا حتی ۲۰ سال آینده خود برنامه‌ریزی کند و بداند چارچوب‌های اساسی فعالیت اقتصادی او با هر تغییر مدیریتی یا تصمیم جدید دستخوش دگرگونی نخواهد شد.
مناطق آزاد؛ استثنا یا نسخه‌ای از سرزمین اصلی؟
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین خواستار آن شده است که حاکمیت، انتظارات خود از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به‌طور شفاف مشخص کند.
این پرسش شاید بنیادی‌ترین مسئله امروز مناطق آزاد ایران باشد.
هنگامی که مناطق آزاد در کیش، قشم و چابهار پایه‌گذاری شدند، یکی از فلسفه‌های اصلی آن بود که این مناطق با قواعدی تسهیل‌شده‌تر از سرزمین اصلی فعالیت کنند تا سرمایه‌گذار بتواند با بوروکراسی کمتر و سرعت بیشتر وارد فعالیت اقتصادی شود. اما به مرور زمان، بخشی از فرآیندهای اداری و مقررات عمومی کشور به این مناطق تسری یافت و فاصله میان منطقه آزاد و سرزمین اصلی کاهش پیدا کرد.
اگر قرار باشد منطقه آزاد همان قوانین، همان فرآیندهای طولانی، همان تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و همان بوروکراسی سرزمین اصلی را تجربه کند، پرسش ساده‌ای مطرح می‌شود: مزیت «آزاد بودن» آن دقیقاً چیست؟
از پیشنهاد تا اصلاح ساختاری
پیشنهاد حضور دو نماینده بخش خصوصی در هیئت‌مدیره مناطق آزاد، اگر در قالب یک سازوکار پایدار و شفاف اجرایی شود، می‌تواند آغاز یک تغییر مهم باشد؛ اما به تنهایی کافی نیست.
مناطق آزاد ایران به یک بسته اصلاحی منسجم نیاز دارند که چهار مؤلفه را همزمان دنبال کند: ثبات مدیریت، ثبات قوانین، مشارکت واقعی بخش خصوصی و بازگرداندن اختیارات متناسب با مأموریت مناطق آزاد.
مهم‌تر آنکه این اصلاحات نباید وابسته به حضور یک مدیر، دبیر یا دولت خاص باقی بماند. تجربه سه دهه گذشته نشان داده است هر سیاستی که پشتوانه حقوقی و ساختاری نداشته باشد، ممکن است با نخستین تغییر مدیریتی کنار گذاشته شود.
اعتماد سرمایه‌گذار با سخنرانی ایجاد نمی‌شود؛ محصول قابلیت پیش‌بینی است. سرمایه زمانی وارد یک منطقه می‌شود و در آن باقی می‌ماند که بداند مدیران پی‌درپی مسیر توسعه را از نقطه صفر آغاز نمی‌کنند، قوانین اقتصادی ناگهان تغییر نمی‌کند و فعالان واقعی اقتصاد نیز در تصمیماتی که مستقیماً آینده کسب‌وکارشان را رقم می‌زند، صاحب صدا هستند.
اگر قرار است مناطق آزاد ایران بار دیگر به مأموریت اصلی خود یعنی جذب سرمایه، توسعه تجارت، افزایش صادرات و تبدیل شدن به پیشران اقتصاد ملی بازگردند، اصلاح مدل حکمرانی آنها دیگر یک انتخاب مدیریتی نیست؛ یک ضرورت توسعه‌ای است.
به نگارش:زیبا حسین زاده روزنامه نگارروزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.