اخبار کیش؛
وقتی اقتصادِ خط مقدم، پشت در شعبه می‌ماند
فعالان اقتصادی کیش خواستار ورود جدی وزارت اقتصاد و سازمان منطقه آزاد برای حل مشکلات بانکی در شرایط جنگی شدند
در شرایطی که اقتصاد مناطق جنوبی کشور تحت تأثیر پیامدهای جنگ و دشواری‌های ناشی از کاهش سفر، محدودیت‌های حمل‌ونقل و افت فعالیت برخی کسب‌وکارها قرار گرفته است، فعالان اقتصادی کیش بیش از گذشته به حمایت عملی دستگاه‌های مسئول نیاز دارند؛ حمایتی که به اعتقاد آنان باید در عملکرد روزمره شبکه بانکی نیز خود را نشان دهد.در روزهای اخیر، برخی فعالان اقتصادی کیش از نحوه برخورد تعدادی از شعب بانک‌ها گلایه کرده‌اند و می‌گویند در شرایطی که انتظار می‌رفت بانک‌ها برای عبور کسب‌وکارها از فشارهای موجود همراهی بیشتری داشته باشند، گاهی پاسخ شعب این است که «سرپرستی بانک» محدودیت‌هایی برای آنها تعیین کرده است. به گفته این فعالان، همین موضوع در برخی موارد روند پیگیری امور بانکی و دسترسی به راهکارهای مالی را دشوار کرده است.اصل فعالیت بانک‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قابل تردید نیست، اما مسئله‌ای که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، ضرورت تناسب شیوه اجرا با شرایط خاص و فوق‌العاده فعلی است؛ شرایطی که نمی‌توان آثار آن بر نقدینگی، فروش، تعهدات و توان ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی را نادیده گرفت.
فعال اقتصادی قانون‌شکنی نمی‌خواهد؛ راهکار می‌خواهد
مطالبه فعالان اقتصادی کیش الزاماً به معنای کنار گذاشتن مقررات بانکی نیست. آنچه مورد درخواست است، ایجاد انعطاف و تعریف مسیرهای مشخص برای شرایط خاص است.کسب‌وکاری که درگیر کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها یا اختلال در گردش مالی شده، ممکن است برای ادامه فعالیت، حفظ کارکنان و انجام تعهدات خود به یک مهلت، تصمیم اعتباری یا راهکار مالی نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، تصمیم مناسب بانکی می‌تواند به ادامه فعالیت یک واحد اقتصادی کمک کند؛ در مقابل، تأخیر یا برخورد غیرمنعطف ممکن است فشار موجود را تشدید کند.مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که فعال اقتصادی برای حل یک مسئله مشخص، میان شعبه و سرپرستی در رفت‌وآمد باشد و پاسخ روشنی درباره اینکه چه کسی اختیار تصمیم‌گیری و حل مسئله را دارد، دریافت نکند.
«سرپرستی اجازه نمی‌دهد» نباید آخرِ راه باشد
اگر محدودیتی از سوی سرپرستی بانک وجود دارد، انتظار فعالان اقتصادی این است که برای شرایط ویژه مناطق جنوبی، سازوکاری روشن برای بررسی پرونده‌های خاص وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که شعبه بتواند موارد ضروری را به‌سرعت به سطح تصمیم‌گیری بالاتر ارجاع دهد و فعال اقتصادی نیز بداند درخواست خود را از چه مسیری باید پیگیری کند.در شرایط عادی، شاید یک تأخیر اداری چندان تعیین‌کننده نباشد؛ اما در دوره‌ای که بسیاری از واحدهای اقتصادی با کاهش درآمد و فشار بر نقدینگی مواجه‌اند، همین تأخیر می‌تواند برای یک کسب‌وکار پرهزینه باشد.از این منظر، موضوع فقط یک پرونده بانکی یا یک درخواست تسهیلات نیست؛ مسئله، اعتماد فعال اقتصادی به همراهی نهادهای اقتصادی در زمان بحران است.
کیش به حمایت عملی نیاز دارد
اقتصاد کیش سهم قابل توجهی از گردشگری، خدمات، تجارت و فعالیت‌های وابسته به حضور مسافر و سرمایه‌گذاری دارد. طبیعی است که هر اختلال جدی در این چرخه، آثار خود را به مجموعه بزرگی از کسب‌وکارها و نیروی انسانی شاغل در آنها منتقل کند.در چنین شرایطی، انتظار فعالان اقتصادی این است که مجموعه دستگاه‌های مسئول، از جمله شبکه بانکی، شرایط منطقه را با همان معیارهای دوره عادی ارزیابی نکنند و برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی، راهکارهای متناسب با شرایط موجود در نظر بگیرند.این حمایت لزوماً به معنای حذف مقررات نیست؛ می‌تواند در قالب تسریع رسیدگی، شفاف شدن مسیرهای تصمیم‌گیری، بررسی موردی پرونده‌های خاص و جلوگیری از سرگردانی فعال اقتصادی میان شعب و سطوح مدیریتی انجام شود.
مطالبه‌ای که باید شنیده شود
اکنون انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان منطقه آزاد کیش، موضوع نحوه همراهی شبکه بانکی با فعالان اقتصادی جزیره را به‌صورت جدی بررسی کنند؛ بررسی‌ای که صرفاً به مکاتبه محدود نشود و با شنیدن مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی عملکرد شعب، به راهکارهای عملی منجر شود.ایجاد یک مسیر مشخص برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها و مشکلات فوری فعالان اقتصادی نیز می‌تواند از بخشی از این سردرگمی بکاهد؛ به‌خصوص در مواردی که شعبه اختیار تصمیم‌گیری ندارد و موضوع باید در سطح بالاتر بررسی شود.در روزهای سخت، فعال اقتصادی بیش از هر چیز به این اطمینان نیاز دارد که برای ادامه کار تنها نمانده است. منطقه‌ای که تحت فشار شرایط جنگی قرار دارد، به هماهنگی و همراهی همه دستگاه‌ها نیازمند است؛ بانک‌ها نیز بخشی از همین زنجیره‌اند.
اکنون زمان آن است که این همراهی، از سطح حرف و بخشنامه عبور کند و در رفتار عملی با فعالان اقتصادی دیده شود؛ چرا که در چنین شرایطی، حفظ یک کسب‌وکار فقط حفظ یک واحد اقتصادی نیست، بلکه به معنای حفظ اشتغال، گردش مالی و بخشی از نبض اقتصاد جزیره است.
فعال اقتصادی قانون‌شکنی نمی‌خواهد؛ راهکار می‌خواهد
مطالبه فعالان اقتصادی کیش الزاماً به معنای کنار گذاشتن مقررات بانکی نیست. آنچه مورد درخواست است، ایجاد انعطاف و تعریف مسیرهای مشخص برای شرایط خاص است.کسب‌وکاری که درگیر کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها یا اختلال در گردش مالی شده، ممکن است برای ادامه فعالیت، حفظ کارکنان و انجام تعهدات خود به یک مهلت، تصمیم اعتباری یا راهکار مالی نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، تصمیم مناسب بانکی می‌تواند به ادامه فعالیت یک واحد اقتصادی کمک کند؛ در مقابل، تأخیر یا برخورد غیرمنعطف ممکن است فشار موجود را تشدید کند.مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که فعال اقتصادی برای حل یک مسئله مشخص، میان شعبه و سرپرستی در رفت‌وآمد باشد و پاسخ روشنی درباره اینکه چه کسی اختیار تصمیم‌گیری و حل مسئله را دارد، دریافت نکند.
«سرپرستی اجازه نمی‌دهد» نباید آخرِ راه باشد
اگر محدودیتی از سوی سرپرستی بانک وجود دارد، انتظار فعالان اقتصادی این است که برای شرایط ویژه مناطق جنوبی، سازوکاری روشن برای بررسی پرونده‌های خاص وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که شعبه بتواند موارد ضروری را به‌سرعت به سطح تصمیم‌گیری بالاتر ارجاع دهد و فعال اقتصادی نیز بداند درخواست خود را از چه مسیری باید پیگیری کند.در شرایط عادی، شاید یک تأخیر اداری چندان تعیین‌کننده نباشد؛ اما در دوره‌ای که بسیاری از واحدهای اقتصادی با کاهش درآمد و فشار بر نقدینگی مواجه‌اند، همین تأخیر می‌تواند برای یک کسب‌وکار پرهزینه باشد.از این منظر، موضوع فقط یک پرونده بانکی یا یک درخواست تسهیلات نیست؛ مسئله، اعتماد فعال اقتصادی به همراهی نهادهای اقتصادی در زمان بحران است.
کیش به حمایت عملی نیاز دارد
اقتصاد کیش سهم قابل توجهی از گردشگری، خدمات، تجارت و فعالیت‌های وابسته به حضور مسافر و سرمایه‌گذاری دارد. طبیعی است که هر اختلال جدی در این چرخه، آثار خود را به مجموعه بزرگی از کسب‌وکارها و نیروی انسانی شاغل در آنها منتقل کند.در چنین شرایطی، انتظار فعالان اقتصادی این است که مجموعه دستگاه‌های مسئول، از جمله شبکه بانکی، شرایط منطقه را با همان معیارهای دوره عادی ارزیابی نکنند و برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی، راهکارهای متناسب با شرایط موجود در نظر بگیرند.این حمایت لزوماً به معنای حذف مقررات نیست؛ می‌تواند در قالب تسریع رسیدگی، شفاف شدن مسیرهای تصمیم‌گیری، بررسی موردی پرونده‌های خاص و جلوگیری از سرگردانی فعال اقتصادی میان شعب و سطوح مدیریتی انجام شود.
مطالبه‌ای که باید شنیده شود
اکنون انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان منطقه آزاد کیش، موضوع نحوه همراهی شبکه بانکی با فعالان اقتصادی جزیره را به‌صورت جدی بررسی کنند؛ بررسی‌ای که صرفاً به مکاتبه محدود نشود و با شنیدن مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی عملکرد شعب، به راهکارهای عملی منجر شود.ایجاد یک مسیر مشخص برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها و مشکلات فوری فعالان اقتصادی نیز می‌تواند از بخشی از این سردرگمی بکاهد؛ به‌خصوص در مواردی که شعبه اختیار تصمیم‌گیری ندارد و موضوع باید در سطح بالاتر بررسی شود.در روزهای سخت، فعال اقتصادی بیش از هر چیز به این اطمینان نیاز دارد که برای ادامه کار تنها نمانده است. منطقه‌ای که تحت فشار شرایط جنگی قرار دارد، به هماهنگی و همراهی همه دستگاه‌ها نیازمند است؛ بانک‌ها نیز بخشی از همین زنجیره‌اند.
اکنون زمان آن است که این همراهی، از سطح حرف و بخشنامه عبور کند و در رفتار عملی با فعالان اقتصادی دیده شود؛ چرا که در چنین شرایطی، حفظ یک کسب‌وکار فقط حفظ یک واحد اقتصادی نیست، بلکه به معنای حفظ اشتغال، گردش مالی و بخشی از نبض اقتصاد جزیره است.
به نگارش:امیررضا غربالی،مدیرمسئول روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%90-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%85/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.