واردات رسمی تلفن همراه به مناطق آزاد، فرصتی برای توسعه بازار، جذب سرمایه، تقویت کسبوکارها و افزایش قدرت انتخاب مصرفکنندگان در جزیره کیش ایجاد کرده است.گاهی یک تصمیم تجاری، فراتر از کالایی که قرار است وارد بازار شود، ظرفیت ایجاد تحرک در بخشهای مختلف اقتصاد را دارد. فراهم شدن امکان واردات رسمی تلفن همراه برای بازرگانان مناطق آزاد، از جمله کیش، میتواند یکی از همین فرصتها باشد؛ اتفاقی که اهمیت آن تنها به افزایش تعداد گوشیها در ویترین فروشگاهها محدود نمیشود و میتواند زمینه شکلگیری فعالیتهای تازه اقتصادی در جزیره را فراهم کند.تلفن همراه امروز یکی از پرتقاضاترین کالاهای مصرفی است و بازار آن به مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی، از واردات و توزیع تا فروش، حملونقل و خدمات پس از فروش وابسته است. به همین دلیل، ایجاد مسیر رسمی واردات این کالا میتواند برای کیش فراتر از یک امتیاز تجاری و به فرصتی برای توسعه زنجیرهای از کسبوکارهای مرتبط تبدیل شود.این مسیر پس از بیش از ۱۸ ماه پیگیری و با فراهم شدن امکان ثبت آماری تلفن همراه در سامانه جامع تجارت برای بازرگانان هفت منطقه آزاد کشور، از جمله کیش، وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس ضوابط اعلامشده، ثبت آماری به تأمین ارز از مسیر بانکی، برخورداری از خدمات پس از فروش فعال و دریافت مجوز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وابسته است. همچنین در یازدهم آبان ۱۴۰۵، سقف ۸۰ میلیون دلار برای واردات تلفن همراه در مجموع هفت منطقه آزاد تعیین شد؛ رقمی که سهم اختصاصی کیش از آن باید بهطور جداگانه مشخص شود.
فرصتی فراتر از فروش گوشی
اهمیت این تصمیم را باید در ظرفیت اقتصادی زنجیره واردات و عرضه تلفن همراه جستوجو کرد. با فعال شدن این مسیر، امکان حضور بیشتر بازرگانان، توسعه شرکتهای توزیع، گسترش مراکز فروش و تقویت خدمات پس از فروش فراهم میشود. فعالیتهایی که میتوانند تقاضا برای نیروی انسانی، خدمات لجستیکی، انبارداری و سایر کسبوکارهای وابسته را افزایش دهند.برای کیش، این تحول از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد جزیره به توسعه فعالیتهای تجاری و گردش سرمایه نیاز دارد. هرچه سهم بیشتری از مراحل تأمین، توزیع و خدمات کالا در داخل جزیره انجام شود، ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد محلی شکل میگیرد. در چنین شرایطی، کیش میتواند بهتدریج از یک بازار عرضه کالا به یکی از حلقههای فعال تجارت و توزیع آن تبدیل شود.
رقابت بیشتر؛ انتخاب بهتر برای مردم
یکی از مهمترین آثار مورد انتظار این طرح، افزایش تنوع عرضه و تقویت رقابت در بازار تلفن همراه است. حضور عرضهکنندگان بیشتر و دسترسی به مسیرهای رسمی تأمین کالا میتواند امکان مقایسه مدلها، قیمتها و خدمات را برای خریداران افزایش دهد و فروشندگان را به ارائه خدمات بهتر و قیمتگذاری رقابتیتر ترغیب کند.البته واردات رسمی بهتنهایی به معنای کاهش قطعی قیمت گوشی نیست. قیمت نهایی به عواملی مانند بهای خرید خارجی، نرخ تأمین ارز، هزینه حملونقل، عوارض و هزینههای قانونی ورود، رجیستری و خدمات پس از فروش بستگی دارد. با این حال، افزایش عرضه و رقابت، در صورت مدیریت صحیح هزینهها، میتواند زمینه بهبود شرایط خرید و افزایش قدرت انتخاب مردم را فراهم کند.
تقویت جایگاه تجاری کیش
این فرصت میتواند بر جذابیت اقتصادی کیش نیز اثرگذار باشد. بازار تلفن همراه به دلیل تقاضای مستمر و ارتباط با طیف گستردهای از مصرفکنندگان، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای تجاری دارد. اگر واردات با عرضه متنوع، قیمت رقابتی و خدمات معتبر همراه شود، این بازار میتواند در کنار سایر ظرفیتهای خرید و تجارت جزیره، به تقویت جذابیت مراکز تجاری و افزایش فعالیت اقتصادی کمک کند.البته نباید انتظار داشت واردات موبایل بهتنهایی رونق بازار و گردشگری کیش را تضمین کند؛ بلکه ارزش آن در کنار سایر فرصتهای اقتصادی و در قالب یک زنجیره فعالیتهای مکمل آشکار خواهد شد.
اعتماد؛ شرط موفقیت بازار جدید
در این میان، اصالت کالا، ضمانت معتبر، خدمات پس از فروش و شفافیت شرایط رجیستری اهمیت ویژهای دارد. بهویژه باید وضعیت قانونی گوشیهای واردشده به کیش برای استفاده در سرزمین اصلی بهروشنی اعلام شود؛ زیرا واردات تجاری به محدوده منطقه آزاد با امکان انتقال و فعالسازی گوشی در سرزمین اصلی یکسان نیست.از سوی دیگر، اعلام سهم اختصاصی کیش، تسهیل فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از انحصار و فراهم کردن فرصت مشارکت برای فعالان اقتصادی، میتواند به افزایش اثربخشی این تصمیم کمک کند.
از ظرفیت قانونی تا رونق اقتصادی
واردات تجاری تلفن همراه به کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است؛ آماری که ابعاد قابل توجه این بازار را نشان میدهد.
اکنون کیش نیز فرصت حضور فعالتر در بخشی از این بازار را به دست آورده است. فرصتی که اگر با برنامهریزی، رقابت سالم و اجرای شفاف همراه شود، میتواند به جذب سرمایه، توسعه کسبوکارها، ایجاد اشتغال و افزایش گردش مالی جزیره کمک کند.ارزش واقعی این تصمیم زمانی مشخص میشود که آثار آن از آمار واردات فراتر برود؛ در فعالیت بیشتر بازار، شکلگیری کسبوکارهای جدید، دسترسی بهتر مردم به کالا و خدمات و سهم بیشتری که از گردش این تجارت در اقتصاد کیش باقی میماند.
به نگارش:امیررضا غربانی،مدیرمسئول روزنامه اخبارکیش
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.